واقعیت‌ها نشان می‌دهند عامل اصلی تورم در کشور ما افزایش نقدینگی است و پس از آن نیز کسری بودجه عامل مهم دیگر است. دولت در بودجه خود حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری را به تصویب رسانده و در اینجا توجهی به تورم نداشته، اما با دستاویز تورم حاضر شده از موجودی سفره کارگران بکاهد.»علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، ضمن ابراز ناامیدی از امکان افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، تصریح می‌کند: «رشد دستمزد عامل ایجاد تورم نیست، بلکه خود معلول رشد تورم است. دولت اگر واقعا قصد برخورد اصولی با مشکلات کشور را داشت باید هم به کنترل تورم در ۲ سال گذشته دست می‌زد و هم به بزرگ شدن سفره مردم کمک می‌کرد که دقیقا معکوس عمل کرد.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه را می‌‌توانید در ادامه بخوانید.

امسال دولت دستمزد کارگران را تنها ۲۷ درصد افزایش داد، در حالی ‌که نرخ تورم سال گذشته ۵۰ درصد بوده است. تا چه اندازه به این توجیه که افزایش دستمزد به تورم دامن می‌زند، نگاه مثبتی دارید؟

به‌نظر من این استدلال تنها یک بهانه است؛ برای اینکه دولتمردان می‌خواهند هزینه‌های خود را از سفره‌های مردم تامین کنند. در هیچ کدام از تحقیقات و پژوهش‌های رسمی و دانشگاهی صورت گرفته در کشور، دستمزد کارگران عامل اصلی تورم عنوان نشده است؛ زیرا حقوق نیروی کار در کشور ما همواره کمتر از کشورهای دیگر بوده و ضمنا سالانه از قدرت واقعی آن کاسته می‌شود. وقتی مشاهده می‌کنیم در زمان دولت اصلاحات حداقل دستمزد معادل ۳۰۰ دلار بود و اکنون تنها ۱۳۰ دلار، بهتر متوجه بحرانی بودن مسئله خواهیم شد. باید توجه کرد که در ابتدای سال که حداقل دستمزد رشد می‌کند، قدرت دلاری حداقل دستمزد معادل ۱۳۰ دلار است، وگرنه در پایان سال گذشته (که در ابتدای آن حداقل مزد ۵۷ درصد رشد کرد) این شاخص به زحمت به ۱۰۰ دلار رسید. پس من این استدلال دولتمردان را بهانه‌ای برای توجیه بی‌انصافی در زمینه حقوق مزدبگیران و خانواده‌های آنان می‌دانم.

کدام عوامل در افزایش تورم نقش دارند و دستمزد و حقوق کارمند و کارگر چه درجه اهمیتی در تغییرات نرخ این شاخص اقتصادی دارد؟

واقعیت این است که همه کارشناسان اقتصاد تاکید دارند افزایش نقدینگی علت‌العلل رشد تورم در کشور ماست. پس از افزایش نقدینگی، بیشترین سهم را کسری بودجه در افزایش نرخ تورم دارد که هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نمی‌شود و سال به سال هم بر میزان آن افزوده می‌شود. کاش دولت همان‌طور که برای مزدبگیران و طبقه کارگر بهانه‌هایی بی‌مبنا مطرح می‌کند، برای کنترل دست و دلبازی‌های بودجه‌ای که برای نهادهای خاص و مطلوب خود انجام می‌دهد هم چنین رویکردی داشت. در این صورت قطعا نرخ تورم به‌معنای واقعی کنترل می‌شد و از عدالت اجتماعی و برابری هم کاسته نمی‌شد. آن‌طور که در قانون بودجه امسال به تصویب رسیده، حداقل کسری بودجه برای امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در تمام تاریخ ایران هیچ‌گاه چنین کسری بودجه‌ای سابقه نداشته، با این حال نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و همچنین مجلس هیچ اعتراضی به این مسئله نداشتند. در حالی که اگر واقعا هدف اصلی دولت سیزدهم کاهش نرخ تورم بود می‌توانست از بودجه نهادهایی چون صداوسیما، نهادهای تبلیغاتی و سازمان‌های رنگارنگ وابسته به خود بکاهد تا با کاهش کسری بودجه گامی عملی در مسیر کاهش نرخ تورم بردارد.

حقوق و دستمزد یکی از عوامل و یکی از بخش‌های هزینه‌ای تولید در کشور است، اما این هزینه‌ای نیست که بتوانیم به‌راحتی از آن چشم بپوشیم. واقعیت این است که نرخ فقر مطلق در کشور ما به ۳۸ درصد رسیده که رقمی اسفناک و ناراحت‌کننده است. این میزان فقیر به‌هیچ عنوان شایسته کشور ما که خود را حکومت مستضعفین می‌داند، نیست و به‌واقع جای شرمندگی دارد. در حالی که نرخ تورم در کشور ۵۰ یا ۶۰ درصد است، آقایان لطف کردند و حقوق زحمتکش‌ترین اقشار کشور را تنها ۲۷ درصد بالا بردند. با این تصمیم اثر مزد بر تورم حتی کمتر از پیش شده، اما این مهم با متضرر کردن شدید کارگران و مزدبگیران کشور به‌دست آمد و عدالت اجتماعی را قربانی خواهد کرد.

تاکید می‌کنم اگر دولت سیزدهم قصد داشت با تورم مقابله کند، به‌جای تمرکز بر کنترل دستمزد کارگران و عدم افزایش منصفانه آن، سیاست‌های تورم‌زای خود چون افزایش پایه پولی را کنترل می‌کرد تا در عمل منجر به کاهش واقعی تورم شود، با این حال بی‌انصافی کردند و مزد را افزایش ندادند. نباید فراموش کنیم افزایش حقوق و دستمزد می‌تواند حتی به سود اقتصاد کشور ما که اکنون در رکودی عمیق قرار دارد، باشد، اما توجیه غیرمنطقی سرکوب مزد را به بهانه کنترل تورم انجام دادند. مشکل تورم از دستمزد نشأت نمی‌گیرد، بلکه دستمزد عملا خود معلولی است از تورم حاکم بر کشور. به‌باور من این نهایت بی‌انصافی است که دولت صرفه‌جویی‌های خود را از سفره مردم، آن‌هم زحمتکش‌ترین اقشار انجام دهد، اما در بحث‌های مهم‌تر و بودجه‌ای هیچ تغییر رویکردی را در دستور کار قرار ندهد.

امسال ازسوی رهبر معظم انقلاب سال مهار تورم و رشد تولید نامیده شده است. سیاست‌های فعلی تا چه اندازه می‌توانند در تحقق این شعار تاثیرگذار باشند؟

اشاره بجایی است. امسال را همان‌طور که گفتید سال مهار تورم و افزایش تولید نام‌گذاری کرده‌اند و مسئولان مربوطه در دولت هم وعده دادند که به این شعار عمل خواهند کرد. البته دولت فعلی از این وعده‌ها در ۲ سال گذشته کم نداده است. هنوز فراموش نکرده‌ایم در همان روزهایی که مشخص شد رئیسی به مقام ریاست دستگاه اجرایی رسیده، گفتند ۷ هزار صفحه برنامه دارند و برخی از مقامات هم از تک‌رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال ‍۱۴۰۰ سخن گفتند. در عمل نه‌تنها این وعده محقق نشد که در ۲ سال گذشته با دو رکوردشکنی در نرخ تورم مواجه شدیم و نرخ این شاخص نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه نسبت به دوره دوم دولت روحانی افزایش هم پیدا کرد.

به‌هر حال اگر دولتی‌ها قصد دارند نرخ تورم را کاهش دهند، پیش از هر چیز باید دست از سیاست‌های تورم‌زای خود بردارند و به‌جای آن سیاست‌ها و بسته‌های ضدتورمی را باتوجه به واقعیات موجود کشور در دستور کار خود بگذارند. اکنون همان سیاست‌های تورم‌زای پیشین حاکمیت دارد. همان‌طور که اشاره کردم کسری بودجه برای امسال رقم بی‌سابقه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. دولت برای جبران این کسری بودجه دست به کارهایی خواهد زد که قطعا به افزایش پایه پولی و تورم فزاینده منجر خواهد شد. قوه اجرایی کشور برای کنترل تورم باید بودجه برخی نهادها را کاهش دهد، از فروش اموال دولت به‌شکلی که پارسال مطرح شد خودداری کند و از انجام هر اقدامی که پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد بپرهیزد. کنترل تورم یک آرزو و یک حرف کلی است که معلوم نیست چه معنایی می‌دهد و این مهم زمانی می‌تواند منطقی باشد که دولت بگوید از کدام ابزارها استفاده خواهد کرد و تغییراتی در سیاست‌‌ها ایجاد شود. دولت باید دست از برخی کارهای بی‌ثبات‌ساز بردارد و با همه توان آرامش را به جامعه تزریق کند. بی‌ثباتی موجود را باید نتیجه کاهش چشمگیر امید به‌ آینده که در ۵ سال گذشته حاکم بوده، دانست. همچنین افزایش نرخ کالاهای بادوام چون مسکن نشان می‌دهد چقدر آینده از نظر جامعه مبهم و حتی نگران‌کننده است. از سوی دیگر دولت باید در سیاست خارجی خود دست به اقداماتی که به کاهش تنش‌ها منجر می‌شد، می‌زد، اما به‌جای آن تنش‌ها با غرب را افزایش دادند و سبب شدند از این جهت هم بر کشور فشارهای بیشتری وارد شود. امروز بر همگان روشن است که هر افزایش تنش با کشورهای دیگر بر تورم انتظاری اثر مستقیم دارد و وقتی این روند ادامه دارد به این معناست که مسئله کاهش تورم اولویت نیست.

در زمینه رشد چه تحلیلی دارید؟

رشد اقتصادی زمانی ممکن می‌شود که تولید رونق داشته باشد و بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌جای اینکه با حداقل ظرفیت کار کنند، با تمام توان خود تولید کنند. برای بهبود وضعیت تولید و متعاقب آن رشد اقتصادی، باید زمینه‌ها را برای رشد سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. متاسفانه باید تاکید کنم در این بخش هم دولت خود را به بی‌توجهی زده است. امروز سرمایه‌گذاری در کشور ما به حداقل رسیده و حتی در سه چهار سال اخیر شاخص‌ها از منفی شدن آن حکایت می‌کنند. از یک سو به‌دلیل تنش‌های سیاسی و تحریم‌، امکان جذب سرمایه خارجی به حداقل رسیده و در سوی دیگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی نیز به‌شدت کاهش یافته و این بخش هم انگیزه سرمایه‌گذاری را از دست داده است. بخش دولتی از یک طرف مانع ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد است و از سوی دیگر ناتوان از تامین مالی بنگاه‌ها. در این وضعیت مردم حس می‌کنند سرمایه‌های‌شان امنیت کافی ندارند و این امر به فرار سرمایه و نیروی کار ماهر منجر شده است. امروز بخشی از نیروی کار کشور که امکان مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته را ندارند، در کشور فقیر همسایه مانند عراق (منطقه کردستان) شاغل می‌شوند که همین امر خود به خود کشور را دچار بحران در تولید خواهد کرد.

باید توجه داشته باشیم که رشد اقتصاد در یک تعریف ساده به این معناست که درآمدها افزایش پیدا کند که طبعا نیازمند زمینه مناسب بهبود و بالا رفتن سوددهی است. باتوجه به اینکه در این بخش نیز تغییری به چشم نمی‌خورد، من بعید می‌دانم با رشد اقتصادی مواجه شویم و احتمالا رکود تشدید شود. در اینجا مسئله تقویت قدرت خرید خانوار اهمیت دارد، زیرا اگر مردم کشور از درآمدی شایسته و عادلانه برخوردار باشند، با افزایش مصرف به رشد اقتصادی کمک خواهند کرد. در سال‌های گذشته کاهش قدرت خرید سبب شده رکود تعمیق شود و به‌طور فزاینده‌ای چون یک سیکل معیوب کوچک‌تر شدن دوباره سفره مردم را به‌دنبال داشته باشد.

سال گذشته اعتراضات فراوانی در کشور وجود داشت. تعیین حداقل دستمزد به این شکل تا چه اندازه می‌تواند به مشکلاتی از این دست منجر شود؟ تبعات تکرار اعتراضات مردمی برای اقتصاد چه خواهد بود؟

وقتی یک کشور با اعتراضات و نارضایتی فزاینده مردم مواجه می‌شود، همه بخش‌های آن متاثر خواهند شد. اقتصاد ایران نیز رابطه‌ای تنگاتنگ با شرایط سیاسی دارد و با هر اعتراضی دچار نوسانات فراوان می‌شود. این مسئله به‌حدی است که برخی دولتمردان دلیل شکست برنامه‌های خود در سال گذشته را ناآرامی‌های این سال می‌دانند.

به هر روی تعیین حداقل دستمزد غیرمنصفانه سبب افزایش احساس بی‌عدالتی در مردم می‌شود، زیرا آنها به‌خوبی مشاهده می‌کنند سالانه از مزد واقعی آنها کاسته می‌شود که به افزایش مشکلات معیشتی منجر خواهد شد. این موضوع مستقیما منجر به رشد نارضایتی و اضطراب اجتماعی خواهد شد. جدا از عوارض اجتماعی فزاینده این رویکرد، اعتراضات سیاسی هم ممکن است شکل بگیرد که دوباره به رکود اقتصادی و کاهش تولید منجر خواهد شد. براساس آنچه گفته شد من فکر می‌کنم از هر زاویه‌ای که به این تصمیم دولت بنگریم، نفعی برای کشور و ثبات سیاسی وجود ندارد. نکته مهم این است که اگر صرفه‌جویی اقتصادی منجر به شکل‌گیری اعتراضات وسیع شود، تمام اثرات آن معکوس خواهد شد، زیرا دستگاه‌های مختلف و مرتبط کشور مجبور خواهند بود برای کنترل ناآرامی‌ها هزینه‌های امنیتی و نگهداری از بازداشتی‌ها را افزایش دهند که پیرو آن افزایش کسری بودجه طبیعی خواهد بود. پس اگر قرار است پولی هزینه شود، به‌جای آنکه در بخش‌های امنیتی که خود به خود نارضایتی را گسترش می‌دهد، باشد، بهتر است برای ارتقای رفاه اجتماعی و بهبود زندگی مردم صرف شود، چراکه افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش نارضایتی خود به خود به بهبود فضای کسب‌وکار و حتی تولید منجر خواهد شد.

شما باتوجه به تجربه اجرایی که دارید، فکر می‌کنید سیاست درست در این شرایط چه بود؟

من فکر می‌کنم پیش از هر چیز دولت باید در ۲ سال گذشته به کنترل تورم دست می‌زد و به‌جای ریخت‌وپاش در بودجه، کسری بودجه را کنترل می‌کرد تا مردم بیشتر به سیاست‌ها و حرف‌های دولتمردان اعتماد می‌کردند و کارها هم روان‌تر پیش می‌رفت. هنگامی که تمام وعده‌های اقتصادی در ۲ سال گذشته نامحقق مانده، چگونه می‌توان به وعده‌های جدیدتر اعتماد کرد؟ باید همزمان با کنترل نرخ تورم، کاری می‌کردند که سفره مردم به‌جای آب رفتن، بزرگ‌تر شود و با افزایش قدرت خرید جامعه، تولید و درآمد کشور افزایش می‌یافت. همچنین هرچه فشارهای مختلف بین‌المللی بر کشور بیشتر باشد، تولید کشور بیشتر آسیب خواهد دید و در ادامه بر درآمدهای مردم و کشور نیز تاثیر نزولی خواهد داشت. اینها منجر به افزایش گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی مردم خواهد شد؛ پس باید در زمینه سیاست خارجی هر چه سریع‌تر به کاهش فشارها و تنش‌ها کمک کرد تا مردم و کشور بتوانند نفس آسوده‌ای بکشند. در زمان مذاکرات منتهی به برجام، تورم در کشور به‌سرعت روندی کاهنده به خود گرفت؛ حال آنکه هنوز تحریم‌ها لغو نشده بود. این وضعیت بیشتر از هر چیز ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود. به‌نظر من هم‌اکنون نیز این اتفاقات می‌تواند رخ دهد.