برخی از آمارهای بانک مرکزی حکایت از کاهش میزان تخلف و صدور چک‌های بلامحل در سیستم بانکی و اعتباربخشی به چک در فرآیند اجرای قانون جدید دارد. براساس آخرین آمار ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ۳ سال پیش ۶۰ درصد کاهش داشته و مجموع ارزش چک برگشتی هم ۵۰ درصد افت پیدا کرد. با این وجود هنوز اما‌واگرهایی در اجرای قانون جدید چک وجود دارد که فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرده است. یکی از این موارد داستان مسدودسازی حساب‌‌های صادرکننده چک در صورت کسر موجودی است که محدود به شعبه صادرکننده دسته‌چک و مبلغ تعهد چک نیست و کل موجودی صادرکننده چک در تمام شبکه بانکی مسدود می‌شود. این در حالی است که طبق ماده ۵ قانون جدید، حساب‌های صادرکننده چک تنها باید تا سقف مبلغ چک، مسدود شود که ظاهرا این بند قانون در تمام بانک‌ها اجرا نمی‌شود و مسدودسازی تمام حساب‌ها مشکلاتی را برای برخی از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به‌گفته کارشناسان به‌نظر می‌رسد بروز چنین مشکلاتی ریشه در برداشت اشتباه از این قانون دارد و حتی برخی از فعالان اقتصادی پا را فراتر گذاشته و معتقدند تولید باید در اجرای این بخش از قانون چک مستثنا باشد.

صمت در این گزارش با توجه به مشکلاتی که مسدودی حساب برای برخی از فعالان بازار ایجاد کرده به بررسی نظر کارشناسان بانکی پرداخته است.

یک برداشت اشتباه از قانون

قانون صدور چک که در سال ۱۳۵۵ و برای تعیین مقررات اختصاصی چک، به تصویب رسیده، در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و باتوجه به نیازهای روز جامعه، اصلاح شده و با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده است.یکی از تغییرات مهم قانون جدید چک که در سال ۹۷ به این قانون، اضافه شده، بحث مسدودی حساب چک برگشتی و روش‌ها و نحوه رفع مسدودی است. مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی در قانون جدید چک، در ماده ۵ موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفته و قواعد جدید و ویژه‌ای برای آن وضع شده است.

مطابق قانون جدید چک، در حالتی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و با مشکل عدم موجودی یا کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، مواجه شود، فورا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و سامانه محچک، ثبت می‌شود و این سامانه، مراتب را به‌صورت آنلاین، به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، اطلاع می‌دهد. در این صورت، پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، موظفند موجودی کلیه حساب‌‌ها و کارت‌‌های بانکی صادرکننده را تا میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی ازسوی بانک مرکزی، مسدود کنند.

بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود، خلاف گذشته، مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی، تنها محدود به حسابی که چک از آن، صادر شده نیست و با صدور گواهی عدم پرداخت، کلیه حساب‌های صادرکننده چک، مسدود می‌شود. از سوی دیگر طبق قانون تنها باید تا سقف مبلغ چک، پول موجود در حساب‌های صادرکننده چک مسدود شود که ظاهرا این بند قانون در تمام بانک‌ها اجرا نمی‌شود و مشکلاتی را برای برخی از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در نهایت اینکه برخی مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک در شبکه بانکی را به‌معنای دست‌درازی سیستم بانکی به حساب افراد دانسته و در مقابل کارشناسان بانکی این اقدام را تسهیل مطالبه حق طرف معامله می‌دانند.

تلاش برای کاهش صدور چک‌های جعلی

بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به مزایای قانون جدید چک، گفت: چک در طبقه‌بندی نقدینگی و مانده حساب جاری، پول محاسبه می‌شود و صدور چک به‌مثابه جابه‌جایی پول است، چراکه به اعتبار چک، امکان مبادله کالا فراهم می‌شود. مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به معایب قانون چک پیش از سال ۱۴۰۰، خاطرنشان کرد: قانون سابق چک سهل‌وممتنع بود و مشکلات حقوقی زیادی را ایجاد کرده بود و دریافت‌کننده چک باید حداقل یک تا ۲ سال وقت می‌گذاشت تا از طریق دستگاه قضایی طلب خود را مطالبه کند. وی چک را عامل تورم دانست و افزود: چک حجم مبادلات و نقدینگی را افزایش می‌دهد. در واقع صدور چک برای خرید یک کالا میزان تقاضا در بازار را افزایش می‌دهد و با افزایش تقاضا قیمت‌ها صعودی می‌شود و در نتیجه شاهد تورم خواهیم بود. پیش از این چک‌ها در وجه حامل نوشته و باید پشت‌نویسی می‌شدند و حتی این امکان وجود داشت که مانند اسکناس ۱۰ دست در بازار بچرخند و به‌نوعی نقش پول را ایفا می‌کردند، اما بعد از اصلاح قانون چک تا حدودی بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌ها رفع شد. این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه صدور چک‌های جعلی میزان تقاضا را در بازار افزایش می‌داد، افزود: چک‌های جعلی تورم را در بازار تشدید می‌کرد و تبدیل به یک بحران قضایی شده بود. چک در طبقه‌بندی نقدینگی، در رده اسکناس و مسکوکات است و اینکه در گذشته هر شخصی در هر تعدادی که اراده می‌کرد می‌توانست دسته‌چک داشته باشد، مورد نقد بود. وی دسته‌چک را ابزار کار بازرگانان و تجار معرفی کرد و افزود: در گذشته محدودیتی در صدور دسته‌چک برای افراد وجود نداشت و از آنجایی‌که چک مزیت تعقیب کیفری داشت، این دیدگاه ایجاد شده بود که اگر چک بی‌محل را برگشت بزنند امکان مطالبه کردن پول وجود دارد، اما شکل‌گیری این ذهنیت علاوه بر تحمیل هزینه زیاد، به‌نوعی دولت را مسئول وصول مطالبات مردم کرده بود؛ در صورتی که طرف‌های قرارداد هنگام خرید و فروش و معامله باید دقت بیشتری می‌کردند.

تدوین شاخص‌های کنترلی در قانون چک

حسینی هاشمی با اشاره به تشدید اختلال در سیستم پولی و بانکی به‌واسطه قانون سابق چک، گفت: در قانون قدیم چک، ضرورت تدوین شاخص‌های کنترلی بسیار احساس می‌شد و به‌نوعی لازم بود در زمینه سهولت در ابزار پرداخت چک فکری صورت گیرد تا میزان تقلب ازسوی صادرکننده کاهش پیدا ‌کند. مطابق قانون چک باید اطلاعات دریافت‌کننده چک در سامانه صیاد ثبت و کد ملی درج شود؛ این‌گونه امکان ردیابی معاملات از نظر حقوقی و مالیاتی وجود دارد.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا صدور چک برگشتی و بلامحل عوارض سختی برای صادرکننده دارد، خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته اگر شخصی توانایی مالی صادرکننده را بررسی نکرده باشد و چک بلامحل دریافت کند، جریمه خواهد شد. به‌نظر من قانون چک صیادی مثبت است و توانسته تسهیل‌کننده مبادلات مالی باشد. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به دشواری‌های دسترسی به چک صیادی برای افراد مسن، تصریح کرد: اگر کندی و سختی در روند اجرای این قانون دیده شد، باید اصلاح شود و هم‌اکنون از طریق ای‌تی‌ام (ATM) نیز امکان دسترسی به شبکه صیادی فراهم شده است. سیستم بانکی باید برای افرادی که آشنایی چندانی با سامانه‌های جدید و هوشمند ندارند (‌به‌ویژه افراد مسن) راهکارهایی را در نظر بگیرد تا مشکل آنها حل شود.

وی ادامه داد: اگر در گذشته شخصی چک برگشتی داشت تا ۳ سال بانک به آن فرد دسته‌چک نمی‌داد، اما امروز اگر تسویه تعهد کند امکان استفاده از دسته‌چک برایش فراهم می‌شود. حسینی هاشمی در پاسخ به این پرسش که در قانون جدید چک اگر چک فردی در یک بانک برگشت بخورد، سیستم بانکی امکان برداشت پول از حساب بانک دیگر را فراهم کرده، آیا این اقدام بدون مشورت با فرد صاحب حساب درست است؟ گفت: بله؛ روند قانونی و درست است. فکر کنید فردی برای مطالبه مبلغ چک ناچار متوسل به سیستم قضایی شود. در ابتدا قاضی حکم می‌کند که اموال فرد صادرکننده چک مسدود شود تا این‌گونه مطالبه حق کند. با قانون جدید این روند پیش از مراجعه به سیستم قضایی ازسوی سیستم بانکی اجرا می‌شود.

به‌گفته این کارشناس براساس اصلاحیه قانون چک، صادرکننده چک موظف به جبران خسارت است. برای برخی اجرای قانون سخت است چون به بی‌قانونی عادت کرده بودیم.

رئیس سابق بانک صادرات در پایان تصریح کرد: صادرکننده چک مدیون و بدهکار است و باید به تعهد خود عمل کند. گاهی افراد می‌خواهند توان مالی خود را مخفی کنند، اما قانون جدید التزام به پرداخت از هر حسابی که فرد دارد را ایجاد کرد.

صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری است

حجت‌الله فرزانی، کارشناس ارشد امور پولی و بانکی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه شبکه بانکی باتوجه به مزایایی که قانون جدید چک برای کسبه و بازاریان دارد، خود را ملزم به اجرای اصلاحیه قانون چک کرده است، گفت: تغییرات عمده‌ای در سیستم نرم‌افزاری قانون چک ایجاد شده است؛ از این‌رو به‌نظر می‌رسد زمانی‌که مجلس قانون را اصلاح کرد با نگاه به واحدهای تولیدی به این موضوع پرداخت.

وی صدور چک‌های بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری دانست و گفت: پیش از اصلاح قانون چک، تعداد پرونده‌های چک برگشتی در سیستم قضایی چندین میلیون شده بود؛ از این ‌رو قانون‌گذار درصدد اصلاح قانون برآمد تا اعتبار از دست رفته چک را برگرداند. به‌نظر می‌آید در کنار نقدی که فعالان اقتصادی به این قانون دارند، مزایای آن بیشتر است. فرزانی با تاکید بر اینکه مسدودی حساب باید متناسب با مبلغ مندرج در چک باشد، افزود: وجه چک باید از حساب فرد کسر شود و نباید کل حساب فعال اقتصادی مسدود و امکان دسترسی به مابقی حساب از او گرفته شود. این کارشناس ارشد پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اصلاحیه قانون چک نوعی تلاش برای بازگرداندن اعتبار به چک است، اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد فعالان اقتصادی از اصلاح قانون چک سود بیشتری ببرند، چراکه فعال اقتصادی می‌تواند پیش از دریافت چک از طرف معامله، اعتبار فرد صادرکننده چک را بررسی کند و به این آگاهی برسد که آیا آن فرد می‌تواند مبلغ تعهدشده را پاس کند؟ و آیا دریافت‌کننده چک می‌تواند ریسک پذیرش چک از افرادی که چک برگشتی زیادی دارند را بپذیرد یا خیر؟ وی با بیان اینکه چک دستور پرداخت است، تصریح کرد: در ۱۴۰۱ همه ابعاد این قانون تکمیل شد؛ جز برخی بندهای آن که هنوز عملیاتی نشده و در مجموع مزایای آن برای فعالان اقتصادی بیشتر از انتقادها و موارد نقد است. به‌نوعی این قانون اعتبار از دست رفته چک را برگردانده؛ تاجایی‌که در بحث تضامین هم از چک استفاده می‌شود.

فرزانی با بیان اینکه در قانون آمده است که حساب افراد باید متناسب با وجه مندرج در چک مسدود شود، گفت: میزان مبلغ مندرج در چک باید از سایر حساب‌ها کسر شود. اینکه برخی از بانک‌ها کل حساب فرد را مسدود می‌کنند، یک اشتباه است و این نقدی است که به شبکه بانکی می‌توان وارد کرد. در قانون مسدودی چک تا مبلغ مندرج در چک لحاظ شده و مابقی موجودی حساب فرد باید آزاد باشد تا صاحب حساب بتواند از آن استفاده کند. این کارشناس ارشد پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا مسدود کردن تمام حساب‌های فرد در بانک‌های گوناگون نوعی عمل غیرقانونی است؟ گفت: نمی‌توان آن را غیرقانونی دانست و می‌توان گفت بانک‌ها نوعی برداشت اشتباه از قانون دارند. اینکه همه مراحل بانکی به‌صورت الکترونیک طی می‌شود، گام مثبتی در جهت تسهیل‌گری امور بانکی است و به‌نوعی ریسک کلاهبرداری در مراودات تجاری و چکی را کاهش می‌دهد و گام مثبتی در روابط تجاری بین افراد است.

سخن پایانی

چک‌های صیادی نقش قابل‌توجهی در کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی داشتند که این مهم نه‌تنها به رونق کسب‌وکارها کمک کرده، بلکه می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند. کارشناسان بانکی بر این باورند که قانون جدید چک زمینه‌های جلب اعتماد افراد در تجارت را افزایش داده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چک‌های برگشتی از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی در سال ۹۵ به‌عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها شناخته شد و نکته جالب‌تر اینکه از نظر این تشکل‌ها، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌سازتر از بی‌ثباتی شرایط تهیه مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریم‌های بین‌المللی بوده است؛ از این‌ رو بانک مرکزی با اصلاح قانون چک تا حدود زیادی توانست این معضل را کاهش بدهد.