ممنوعیت واردات فاصله قیمت خودرو داخلی و خارجی را ۱۰ برابر کرد
 با توجه به شرایط پیش‌آمده در ثبت‌سفارش‌ها، این ممنوعیت خیلی پیش از تاریخ یادشده اعمال و حدود ۱۴ هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شد. رایزنی‌ها در ۳ سال اخیر منجر به ترخیص تعداد زیادی از این خودروها شد اما درنهایت همچنان بیش از ۲ هزار خودرو در گمرکات کشور سرگردان باقی مانده‌ است. فشار نمایندگان مجلس با توجه به کمبود عرضه و آشفتگی بازار، زمینه تصویب واردات در ماده ۴ طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» فراهم شد. البته واردات به‌ازای صادرات خودرو، قطعات، قوای محرکه و خدمات فنی‌مهندسی خواهد بود. آیا این مصوبه امسال اجرایی خواهد شد و با توجه به وضعیت تیراژ تولید صادرات خواهیم داشت؟ آیا با ورود خودروهای خارجی و پوشش کمبود بازار، قیمت محصولات تعدیل خواهد شد؟ پیش‌بینی کارشناسان خیلی خوشبینانه نیست؛ به چند دلیل که در ادامه می‌خوانید.

تصویب کلیات
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست نمایندگان مجلس با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدگاه مجلس درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح کرد. به‌گفته این نماینده مجلس، در این جلسه مجمع تشخیص، کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد. عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی به خانه ملت گفت: پیش از این، شورای نگهبان به ماده ۴ طرح یادشده ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد؛ بنابراین برای تعیین‌تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را تصویب کرد اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد، مقرر شد ایرادات یادشده در کمیسیون‌های تخصصی رفع شود. وی اظهار کرد: براساس ماده یادشده در صورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا صحبتی با انجمن درباره واردات خودرو شده یا خیر، به گفت: صحبتی با انجمن برای واردات خودرو نشده اما انجمن پیگیر موضوع بوده و به‌دنبال مذاکره با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. کسی از مدیران دولتی حاضر به صحبت در این درباره نیست.
وی افزود: موضوع واردات خودرو امروز تبدیل به قانون شده و براساس ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار باید خودرو وارد شود؛ این مسئله به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده؛ بنابراین واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای صادرات خودرو، قطعات و خدمات فنی‌مهندسی در کلیات مجاز است. جزئیات آن را هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده دولت گذاشته است.
او گفت: در چند روز گذشته، سخنگوی دولت عنوان کرده طرح در کمیسیون اقتصادی آماده شده و قرار است مصوبه در هیات‌دولت مطرح و به تصویب برسد.
دادفر معتقد است اگر هر مصوبه براساس آن مقرره قانونی تعیین، تدوین و انشا شود، منجر به واردات نخواهد شد. اگر هم منجر به واردات شود، ایجاد انحصار در انحصار برای شرکت‌های خودروساز خواهد بود.
او اظهار کرد: به واردات خودرو به‌عنوان اهرمی برای بازار از نظر عرضه، کاهش قیمت و شکستن انحصار نگاه می‌کنیم و معتقدیم این اهرم‌ها باید برای تنظیم‌گری بازار و ایجاد رقابت، در اختیار دولت‌ها باشد. هر شیوه‌ دیگری، راه به بیراهه رفتن است و پیامد آن اگر امروز نمود پیدا نکند در یکی، ‌دو سال آینده بروز خواهد کرد. این مسئله در اقتصاد جهان آزموده شده است.
وی تاکید کرد: آنچه براساس منطق ریاضی و محاسبات علمی و پژوهشی به اثبات رسیده را نمی‌توان با سلیقه شخصی تغییر داد.

واردات به‌ازای صادرات؛ آری یا خیر؟
دادفر درباره رایزنی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: پیش‌تر صحبت شده بود و انجمن حتی در مجمع درباره ضعف‌های مصوبه، استدلال‌هایش را بیان کرد. تدوین قانون براساس واردات به‌ازای صادرات، به لحاظ عدد و رقم درست نیست. اقتصاد کار آزمایشگاهی نیست که بتوان با آزمون‌وخطا جلو رفت. برای تصویب چنین طرحی باید نخست برآورد می‌شد در چند سال اخیر چقدر صادرات داشته‌ایم؟ اوج صادرات در حوزه خودرو و قطعه به ۵ میلیون دلار هم نمی‌رسد حال قرار است با این عدد، چه خودرویی و به چه تعداد وارد
کنیم.
یک اصل هم در صنعت می‌گوید نخست باید نیازمندی بازار داخل تامین، سپس مازاد آن صادر شود، در حالی که موضوع واردات امروز خودرو مربوط به کمبود تیراژ تولید و عرضه است.

واردات همچنان در هاله‌ای از ابهام
دادفر در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی می‌کنید ثبت‌سفارش برای واردات خودرو از چه زمانی آغاز شود، گفت: با توجه به شرایط تعیین شده، واردات اتفاق نخواهد افتاد؛ حداقل امسال خودرویی وارد نخواهد شد، چون از فرآیندی صحبت می‌شود که تحقق واردات را نشدنی می‌کند.
او گفت: فرآیند برای واردات خودروهای خارجی ایده‌آل چیده شده و این در حالی است که با ایده‌آل نمی‌توان بازار را هدایت کرد.
این کارشناس حوزه خودرو یادآور شد: ایده‌آل باید افقی برای رسیدن باشد، نه قانونی برای اجرا. نمی‌توان قانون ایده‌آل گذاشت، بلکه قانون باید براساس واقعیت باشد تا عملیاتی شود.

ممنوعیت و فاصله قیمتی
دادفر درباره پیشنهاد انجمن برای واردات خودرو اظهار کرد: با رعایت قوانین و مقررات ثابت سال ۹۴ که اوج بازار رقابتی خودرو کشور بود، باید حرکت کرد. در این سال، نمایندگی‌ها و گری‌مارکت‌ها هر دو در واردات خودرو فعال بودند و در نهایت بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو با وجود تیراژ ۱.۳ تا ۱.۴ خودرو وارد ‌شد. با واردات، تولید داخل در سال ۹۴ رونق خوبی داشت و فاصله قیمتی مثلا پژو ۲۰۶ با سانتافه ۵ برابر بود (پژو ۲۰۶، ۷۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شد و سانتافه ۳۵۰ میلیون تومان بود.)، در حالی که امروز این فاصله قیمتی ۱۰ برابر شده است. (پژو ۲۰۶ ۳۰۰ میلیون و سانتافه ۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.)
وی ادامه داد: هر ایرانی بالای ۱۸ سال، حق دارد یک خودرو به سلیقه خود داشته باشد. همچنین افراد باید این اختیار را داشته باشند که بتوانند خودرو موردعلاقه خود را خریداری کنند.

ضرورت حفظ شرایط رقابتی
یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان این است که نباید کالایی مشابه محصولات تولید داخل وارد شود. به‌عنوان مثال، تولیدکنندگان کفش عنوان می‌کنند اگر قرار است وارداتی انجام شود باید کفش‌های لاکچری و گران‌قیمت وارد شوند. اما از نگاه مصرف‌کننده، موضوع قیمت و کیفیت مسئله مهمی است. دادفر در این‌باره گفت: به‌طور قطع، اگر محصولات تولید داخل به لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با کالا مشابه خارجی باشند، نخستین انتخاب هر شهروند ایرانی، کالای داخلی خواهد بود، حتی اگر در کنار این مثلا کفش ایرانی، کفش خارجی هم در ویترین فروشگاه وجود داشته باشد. این موضوع برای تمام کالاها، از جمله خودرو صادق است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: البته هر بازاری باید تعدادی اهرم‌ تعادلی به نفع تولید داخل داشته باشد و همه به این امر اذعان دارند اما صنایعی که هزینه زیادی برای آنها صرف شده و شرایط رقابتی ندارند باید با صنعتی که دارای مزیت رقابتی است، جایگزین شوند. این اصل اقتصاد است.

چرا واردات منوط‌به شرط‌وشروط شد
در ادامه حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گلایه از روند واردات خودرو به گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام درنهایت به کلیات مصوبه رای داد و قرار است در کمیسیون مجمع جزئیات آن موردبررسی قرار گیرد و درنهایت در صحن اصلی مجمع به رای گذاشته شود.
در حال‌حاضر با قانونی که در مجلس به تصویب رسیده، با ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعات، نیرومحرکه و خدمات فنی‌مهندسی می‌توان مبادرت به واردات خودرو کرد. این نماینده خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا این امر منجر به وضعیت انحصار در انحصار برای شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌شود، عنوان کرد: واردات خودرو تا سال ۹۷ انجام می‌شد و در این زمینه محدودیت و ممنوعیتی وجود نداشت. از این سال به بعد، به‌دلیل محدودیت‌های ارزی که کشور با آن مواجه شد، براساس تصمیم سران قوا، واردات برخی کالاها از جمله خودرو که ارزبر بودند، ممنوع شد.
این مصوبه تا پایان اردیبهشت امسال معتبر است. نکته دیگر درباره شروط مصوبه مجلس برای واردات در ازای صادرات است. در این‌باره توجیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اینکه بوده تا مصوبه هر طور شده از پیچ‌وخم اداری عبور کند؛ بنابراین فرض بر صادرات قرار گرفت.
این نماینده مجلس یازدهم عنوان کرد: اگر با انقضای این مصوبه سران قوا، مصوبه‌ جدیدی ارائه نشود که رصدها حاکی از این است که مصوبه جدیدی نخواهیم داشت، مصوبه مجلس جزیی از یک کل خواهد بود. اصل بر آزادسازی است و کسانی که می‌توانند صادرات داشته باشند می‌توانند خودرو وارد کنند.

فیروزی تصریح کرد: تحلیل‌ها مبنی بر نقد این مسئله یعنی صادرات به ازای واردات در حالی که تیراژ تولید پایین است و مطرح کردن موضوع انحصار در انحصار برای خودروسازی، درست است اما ناچاریم بازار صادرات تعریف و برای این صادرات هم محصولات‌ باکیفیت تولید کنیم تا بتوانیم با خودروهای خارجی وارد رقابت شویم؛ بنابراین با هدف ارتقای کیفیت محصولات و تقویت صنعت خودرو، چنین شروطی تعیین شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر، هر خودرویی وارد کشور شود، نیاز به خدمات و تامین قطعات یدکی دارد و باید ارائه خدمات پس از فروش به آن بدون مشکل باشد و در شرایط فعلی چون نمی‌توان نمایندگی در کشور دائر کرد باید دفتر خدمات ایجاد شود تا خدمات موردنیاز خودروهای وارداتی را نه‌فقط در تهران، بلکه در تمام شهرهای کشور ارائه دهد.
او ادامه داد: شاید اینکه این خدمات باید سراسری باشد و خودروسازان در تمام استان‌ها نمایندگی دارند سبب شد واردات برعهده خودروسازها قرار گیرد اما در این میان، مشکل این است که شرکت‌ها به سمت رانت حرکت کرده و برای رسیدن به خواسته‌های خود محدودیت ایجاد کنند.
در این‌باره نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت داشته باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی و ناظر بر روند کلی صنعت کشور باید این موضوع را مدیریت کند. فیروزی اظهار کرد: در واقع مصوبه مجلس و شروط آن در شرایط انتخاب بین بد و بدتر بود که ناچار باید یکی را می‌پذیرفتیم و زمانی این طرح به تصویب رسید که واردات به‌طور کامل ممنوع بود.

از منافع‌نگری تا خدمات‌دهی
با توقف تولید سمند، تیبا و پژو ۴۰۵ تا پایان سال، عملا خودروهای ارزان‌قیمت و مشمول قیمت‌گذاری از خط تولید خارج می‌شوند؛ بنابراین باقی خودروها از سوی سازنده قیمت‌گذاری خواهند شد. در این شرایط، شاید انگیزه‌ای برای صادرات و جبران زیان انباشته وجود نداشته باشد؛ در نتیجه این شروط به‌طور غیرمستقیم این سیگنال را می‌دهد که محدودیت یا به‌نوعی ممنوعیت ادامه خواهد
داشت.
 فیروزی در این‌باره اظهار کرد: با این ذهنیتی که درباره خودروسازها در کشور شکل گرفته که بیشتر منافع‌نگر هستند تا خدمات‌ده، باید برنامه‌ها به این سمت باشد که مشکلات حل شود، زیرا به هر حال در یک شرایط ایده‌آل قرار نداریم که گزینه‌های زیادی داشته باشیم و باید از بین گزینه‌های محدود، یکی را بپذیریم.

سخن پایانی
بنابر این گزارش، امسال هم بازار خودرو با نوسانات عرضه و تقاضا مواجه خواهد بود و محدودیت واردات همچنان ادامه خواهد داشت، اگرچه در ظاهر واردات خودرو آزاد شده و درنتیجه فاصله قیمتی خودروها نیز بیشتر خواهد شد. در این میان، براساس سخنان دبیر شورای عالی مناطق آزاد مقرر شده ۲۰۰۰ خودرو خارجی با موافقت رئیس‌جمهوری به کیش و قشم وارد شود. البته شهردار تهران هم به‌دنبال دریافت مجوز برای واردات حدود هزار اتوبوس بوده و قرار است این عدد بیشتر شده و حتی ممکن است برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی نیز تعدادی خودرو وارد شود.