توسعه و رشد تولیدات داخلی از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر در محافل اقتصادی کشور موردتوجه متخصصان قرار گرفته و اهمیت رشد تولید داخلی به‌خاطر مزیت‌های فراوان آن است. این مزایا عبارتند از:

۱- کاهش وابستگی کشور و بی‌نیازی از واردات

۲- افزایش اشتغال، افزایش درآمد و رفاه اقتصادی و اجتماعی.

۳- توسعه صنعتی و افزایش توان رقابت صنایع داخلی با شرکت‌های خارجی که این امر موجب توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می‌شود.

بدیهی است همزمان با رشد تولید ملی‌ باید از حقوق مصرف‌کننده نیز حمایت شود و این حق طبیعی مصرف‌کننده ایرانی است که از کالاهای بادوام و باکیفیت استفاده کند؛ بنابراین خرید هر محصولی اعم از داخلی یا خارجی باید ابتدا برای وی رفاه و امنیت خاطر بیاورد. به این لحاظ رقابت‌پذیری و استفاده از فرصت‌ها برای ورود به عرصه‌های رقابتی بین‌المللی بهترین شیوه برای ترغیب مردم به مصرف کالای ایرانی است.از سویی این بحث جدی هم مطرح است که تا وقتی از تولیدات داخلی حمایت نشود، امکان توسعه صنعتی و تولیدی در داخل به‌وجود نخواهد آمد و در پی آن مصرف داخلی کاملا وابسته به خارج می‌شود، اشتغال صدمه جدی می‌بیند و توسعه اقتصادی با تاخیر مواجه می‌شود. متاسفانه در برخی مواقع انتظار تولیدکننده و حق مصرف‌کننده در جامعه ما به‌صورت دو مقوله متعارض مطرح می‌شود. این حالت فقط به تعارض ظاهری منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده محدود نمی‌شود، بلکه سایر مقولات اجتماعی به‌ موضوعی تقابلی تبدیل شده، به‌طوری که دفاع از هر یک به‌منزله تضییع حقوق و موقعیت دیگری محسوب می‌شود، در حالی که اگر به تمام این مباحث به‌صورت علمی و روشمند پرداخته شود، نه‌تنها تقابلی به‌وجود نمی‌آید، بلکه پرداختن به یکی به‌معنای بی‌توجهی به دیگری نخواهد بود.

 نگرش علمی نیز به این صورت است که ابتدا صورت‌مسئله شناسایی و سپس فرضیه‌هایی در مورد آن طرح و بررسی شود، بعد نتایج این فرضیه‌ها تجربه شود و در مرحله آخر پس از ارزیابی نتایج تئوری‌ها، راه‌حل معتبر ارائه شود؛ اما در جامعه ما در برخی موارد بدون‌توجه به این مراحل به‌طور دفعی تئوری‌پردازی و مقررات و دستورالعمل صادر می‌شود. برخورد مناسب با مقوله و تقابل حقوق مصرف‌کننده و دفاع از تولیدکننده این است که با فرض دفاع از حقوق مصرف‌کننده که اصل و بدیهی است، الزامات و مشخصات صنعت یا صنایعی که باید مورد حمایت قرار گیرند نیز به‌طور روشن و شفاف مورد بحث قرار گیرد؛ به‌عبارتی فرضیه‌ها و نظریه‌های مختلف در این باره جمع‌آوری شود و پس از ارزیابی و تجربه آنها نتیجه نهایی به‌صورت سند ملی یا مقررات قانونی درآید. به‌عنوان مثال امروزه بیشتر اقتصاددانان معتقدند صنعتی باید موردحمایت قرار گیرد که سودآوری آن بیش از هزینه حمایت دریافتی آن باشد؛ به‌طوری که با کسر هزینه حمایت‌های به‌عمل آمده این صنعت سود خالص داشته باشد. همچنین صنعت موردحمایت باید با رقابت جدی در خارج مواجه باشد. به این منظور برای حمایت از هر صنعتی ابتدا باید دلایل این حمایت به‌طور شفاف بیان و میزان تاثیر این حمایت در مقایسه با شرایطی که حمایت انجام نمی‌شود اندازه‌گیری شود.

بدیهی است کیفیت تولیدات صنعتی و موضوع رقابتی بودن تولیدات به عوامل متعددی بستگی دارد که از مهم‌ترین آنها بسته شدن حلقه و چرخه تحقیق، تولید و بازار است؛ بخشی از این مسئله برعهده تولیدکنندگان و صنعتگران است و بخش مهم دیگر وجود سیاست‌های حمایتی و بسترسازی برای رشد صنعت توسط دولت و مدیران؛ بنابراین تولیدی که برپایه‌های سرمایه‌های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریزهای مثبت خارجی (صرفه‌های ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری و...) خواهد داشت و این سرریزها عامل ارتقای بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی‌سازی و کارآفرینی در کنار مهیا کردن ابزار بهره‌وری (سرمایه‌های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه‌گذاری در جهت رشد تولید را افزایش می‌دهد و بازار را به سمت رقابتی شدن می‌برد.در مجموع باید گفت تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت تولیدات و ارائه توانمندی واقعی خود در مقاطع زمانی مختلف نیاز به منابع مالی جدید دارند و این منابع به روش‌های مختلف تامین می‌شود. از آنجا که بسیاری از پروژه‌ها برای اجرا و استمرار، نیازمند سرمایه هستند، حمایت مالی دولت نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.آنچه مسلم است تامین مالی برای شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین برای پیشرفت و توسعه تولید، تامین مالی شرکت‌ها، امری حیاتی به‌شمار می‌رود و در راستای حمایت از رشد تولید ملی اختصاص تسهیلات مربوط به خوداشتغالی و توجه دادن مسئولان به رفع مشکلات واحدهای تولیدی ضروری است.