شوک‌های بهره‌وری به رشد اقتصادی ایران
بهره‌وری در جامعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که تمامی بخش‌های تولیدی، اجتماعی و خدماتی سعی در استفاده از یک نظام مناسب بهره‌ور داشته باشند که معمولا قانون‌گذار می‌تواند با هموار کردن راه‌ها، باعث به‌وجود آمدن بهره‌وری شود و عامل انسانی در راه تکامل آن کوشش کنند. امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. مصادیق بهره‌وری به طور صریح و ضمنی در برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گرفته و تحقق سهم ۳۰ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی برنامه توسعه پنجم و ششم توسعه هدفگذاری شده است. برنامه‌هایی که البته محقق نشده و کارشناسان با بررسی ریشه‌های عقب‌ماندگی بهره‌وری از اهداف برنامه به بیان پیشنهادات و راهکارهایی پرداخته‌اند.
ضعف در شاخص بهره‌وری تولید
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از رشد قابل‌توجه بهره‌وری حوزه‌های صنعت و معدن در ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ۲ سال اخیر در ۲ حوزه صنعت و معدن به‌ترتیب حدود ۴ و ۳ درصد بوده است. این توفیق در حالی به‌دست آمده که متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در بازه ۱۵ساله اخیر نزدیک به صفر بوده است. دستیابی همزمان به مهار تورم و رشد تولید از طریق رشد اقتصادی مبتنی بر نهاده؛ یعنی رشد سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال، بسیار سخت باشد؛ چرا که افزایش نهاده به‌طورمعمول باعث افزایش تقاضای کل و در نتیجه تورم می‌شود. از طرف دیگر، سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم منجر به کاهش رشد تولید و شرایط رکود می‌شود. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی مبتنی بر ارتقای بهره‌وری، یگانه راهکاری است که قابلیت همزمان مهار تورم و رشد تولید را داراست.
پیشوایی با ابراز تاسف درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ گفت: از جمله آنها شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بسیار ناگوار بوده است، به طوری که در این بازه زمانی متوسط رشد اقتصادی حدود ۱.۱ درصد و رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید ۰.۴- بوده است. این عملکرد نامناسب موجب شد که اهداف برنامه ششم توسعه کشور محقق نشود و عملکرد اقتصادی کشور انحراف قابل‌توجهی از وضعیت مطلوب ترسیم‌شده در این برنامه داشته باشد. در طول برنامه ششم توسعه، حوزه معدن در کنار حوزه صنعت اطلاعات و ارتباطات، با عملکرد مناسب در شاخص بهره‌وری تا حدی جبران‌کننده رشد منفی قابل‌توجه در حوزه نفت بوده‌اند. وی افزود: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور، تمرکز بر مزیت‌های صنعتی و معدنی کشور، ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و حرکت از فروش محصولات بالادست زنجیره تامین به سمت محصولات پایین‌دستی با ارزش‌افزوده بالاتر نیز از راهبردهایی هستند که در رشد سریع‌تر بخش صنعت و معدن موثر خواهند بود.
چرخه بهره‌وری از تولید تا بازار
امیرحسین صیرفی- کارشناس صنعت- عضو اتحادیه صنفی قطعات خودرو تهران: تولیدکننده، توزیع‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده نهایی، ۴ عنصر اصلی ساده‌ترین یک مدل زنجیره تامین هستند. معنای کلی بهره‌وری هم کارآیی به‌علاوه اثربخشی است؛ یعنی «درست انجام دادن کار» به‌علاوه «انجام دادن کار درست»، اما اینکه این دو مفهوم چه مقدار روی یکدیگر می‌توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند، نیازمند تحلیل آنها در ساختار کنونی بازار و نظام تولید است. با این تعریف بهره‌وری در تولید در ۲ بعد بالا می‌رود. انتخاب درست محصول، ماشین‌آلات و سایر عوامل تولید، از یک‌سو و استفاده بهینه از ابزارهای موجود منجر به ارتقای بهره‌وری خواهد شد. در عصر کنونی که سرعت رشد فناوری‌های تولید شتاب زیادی گرفته و ماشین‌آلات تولید اتوماتیک و مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های کامپیوتری روزبه‌روز پیشرفته‌تر می‌شوند، سرعت تولید محصول در واحد زمان نیز بالا رفته و باعث رقابت شدید تولیدکنندگان برای عرضه پایدارتر و بیشتر به بازار مصرف شده است. اما آیا باتوجه به شرایط تحریمی این‌گونه فناوری‌ها تا چه حد وارد صنعت کشور شده‌اند؟ با فرض اینکه این‌گونه فناوری‌ها وارد شده باشند، نکته این است که آیا نظام تولید کشور با نظام توزیع در تعامل و هماهنگی است یا خیر؟ اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، تولیدکنندگان ما باوجود داشتن تمام این فناوری‌ها بهره‌وری نخواهند داشت، چرا که تقاضای واقعی شناسایی نشده است.حالا تصور کنید یک سیستم نظام‌مند نیازهای واقعی مصرف را چه در حوزه تولید و چه در حوزه بازار افترمارکت، مدیریت و این نیازها را با ظرفیت تولیدکنندگان مقایسه کند، در این صورت است که می‌توان بهره‌ور بودن یا نبودن را اندازه گرفت. یکی از نقاط ضعف مدیریت نطام تولید و توزیع ما نبود تعامل سازنده آنها با یکدیگر است. حتی گاهی این دو بخش و از توانمندی‌های یکدیگر آگاهی کامل ندارند، به همین دلیل است که یک زمانی می‌شنویم، می‌گویند کالا در بازار کم شده، اما همزمان تولیدکنندگان می‌گویند کالا در انبارهای ما انباشته شده است و مشتری ندارد!
اصل مهم در نظریه سیستم‌ها این است که خروجی هر سیستم مطابق خروجی ضعیف‌ترین جزء آن سیستم است. این قاعده در زنجیره تامین نیز صدق می‌کند و بهره‌وری زنجیره تامین مطابق کم‌بهره‌ورترین بخش این زنجیره است. حال اینکه ببینیم حلقه تامین بهره‌ورتر است یا حلقه تولید، مهم نیست، اصل این است که این دو حلقه باید با یکدیگر در تعامل سازنده و حرفه‌ای باشند تا کل زنجیره را بهره‌ور کنند. این نکته را هم باید مدنظر داشت که همه این تحلیل‌ها به‌شرطی معتبر خواهد بود که برنامه‌ریزی تولید به‌صورت اصولی و علمی انجام شود و مهم‌تر اینکه یک برنامه‌ریزی تولید زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر تقاضای واقعی و پایدار انجام شده باشد. اهمیت ارتباط بهره‌وری و زنجیره تامین در اینجا نمود پیدا می‌کند. اگر تولیدکنندگان ما با بازار مصرف در حوزه خدمات پس از فروش مستقل (Independent After market) برای کشف نیاز واقعی در ارتباط باشند می‌توانند با برنامه‌ریزی تولید مبتنی بر نیاز واقعی بهره‌وری خود را بالا ببرند و از بیشترین ظرفیت تولید خود استفاده کنند.
۵ گام برای ارتقای بهره‌وری در معدن
علی‌خان نصراصفهانی ـ فعال معدنی: وقتی درباره بهره‌وری صحبت می‌کنیم، باید آن را ترکیبی از اثربخشی و کارآیی معنی کنیم. اثربخشی به‌معنای اجرای کارهای درست و کارآیی به‌معنی اجرای درست کارها است؛ اگر ترکیبی از این دو را با هم داشته باشیم، بهره‌وری در یک سازمان بالا خواهد رفت؛ چه این سازمان کارخانه صابون‌پزی باشد، چه در زمینه استخراج مواد معدنی یا فرآوری فعالیت کند.در حقیقت، مفهوم اقتصادی بهره‌وری آن است که بتوان روندی را طی کرد که با کمترین منابع مالی، بیشترین محصولات را تولید کنیم. از دیدگاه معدنی، بهره‌وری را می‌توانیم ایجاد ارزش‌افزوده در هر فعالیت معدنی تعریف کنیم. برای تحقق این برنامه موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- نخستین و مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در بالا رفتن بهره‌وری، انتخاب درست و مناسب افراد حرفه‌ای است که تجربه و علم کافی برای تصدی پست‌های مدیریتی اجرایی را به‌ویژه در سطح کلان دارند. باید به تربیت نیروی انسانی کارآمد هم توجه ویژه‌ای شود. این موضوع باید، هم در سطح نیروی مهندسی موردتوجه قرار گیرد و هم در بخش کارگری تا با تربیت نیروی انسانی متخصص به‌صورت کاربردی، بهره‌وری افزایش یابد.
در میان اخبار
۲- دومین کاری که می‌توان در بالا رفتن بهره‌وری انجام داد، آسیب‌شناسی و ارزیابی سازمان‌های فعال در معادن است. وقتی می‌بینیم میزان بهره‌وری در معادن پایین است، به این نتیجه می‌رسیم که نیاز داریم سامانه‌های پویایی داشته باشیم که اطلاعات فعالیت‌های معدنی و تولید معدنی را جمع‌آوری کنند و مرتب بروزرسانی شوند تا آسیب‌شناسی انجام گیرد و مشکل اصلی پیدا شود. هر بخش، آسیب‌ها و شرایط خاص خود را دارد و باید برای هر قسمت و فعالیت معدنی، نسخه مرتبط به آن را پیچید، نه اینکه یک نسخه را برای همه تجویز کرد. بنابراین باید به‌شکلی جلو برویم که معدنکار و فعال معدنی به‌صورت خوداظهاری، بدون ترس مشکلات و چالش‌های خود را مطرح کند. در این صورت می‌توان با این اطلاعات، مراحل مختلف ارزیابی نیاز متخصصان را بررسی کرده و به فکر راه‌حل بود.
۳- بزرگ‌ترین مشکل برای ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، مشکلاتی است که از یک‌سو، در ارتباط با دولت و نهادهای سیاست‌گذار وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تامین ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز قرار گرفته است.
۴- نکته دیگری که نمی‌توان از آن غافل شد، نقش مخرب تحریم‌هایی است که بر کشور ما تحمیل شده و به‌این‌ترتیب، ارتباط ما را با بازار جهانی دچار مشکل کرده است.
۵- پیش‌نیاز بهبود و ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، ارتباط بیشتر دولت با این بخش و تعامل سازنده‌تر با فعالان است، تا در قدم اول موانع بزرگ پیش‌پای این صنعت برداشته و دست تولیدکنندگان برای فعالیت باز و در مرحله بعد اهداف و استراتژی‌ها تعریف، روش جذب و تربیت سرمایه‌های انسانی معین و نقشه راه رسیدن به اهداف ترسیم و در نهایت رضایت ذی‌نفعان جلب شود.کارشناسان می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل ارتقای بهره‌وری معدن، چالش‌هایی است که از یک‌سو در ارتباط دولت و نهادهای سیاست‌گذار وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تامین ابزار و ماشین‌آلات قرار گرفته، بنابراین باید برای رفع این مشکلات پیشنهادهای یادشده را عملیاتی کرد.
راهکارهای تحقق بهره‌وری در تجارت
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی ـ معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: تراز تجاری ایران به‌روشنی نمایانگر بهره‌ور نبودن عملکرد تجارت خارجی ایران است. مهم‌ترین شاخصه عملکرد صادراتی درآمد حاصل از این بخش است و زمانی که تولید و صادراتی وجود نداشته باشد، درآمدی نیز نخواهیم داشت؛ همین موضوع سبب می‌شود تا ایران را در زمینه تجارت خارجی، کشوری بهره‌ور و توسعه‌یافته ندانیم. یکی از لوازم مهم دستیابی به توسعه و بهره‌وری اقتصادی، بهره‌مندی از تمام بسترها و ظرفیت‌های موجود داخلی و خارجی در امور تجاری است. استفاده و بهره‌مندی از این فرصت‌ها نیازمند دارا بودن برنامه‌های مناسب اقتصادی به‌عنوان نقشه‌راه است. چند نکته در بررسی بهره‌وری بخش‌های اقتصادی شایان توجه است؛ نخست آنکه تولید و تجارت نیازمند ثبات در روند و سیاست‌گذاری‌ها است؛ نه‌تنها برای صادرات، بلکه برای تولید و بهبود شرایط اقتصادی داخلی نیز نیازمند برنامه‌های جامع و باثبات هستیم. وجود تغییرات مداوم برای حفظ اصول فعالیت‌های اقتصادی به‌هیچ‌وجه مناسب تولید و همچنین فعالیت‌های تجاری نیست. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان باید بتوانند نسبت به آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی مشخص و قطعی داشته باشند، چرا که در این شرایط واردکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت تولیدکنندگان می‌توانند در فضایی ایمن به فعالیت‌های تجاری موردنظر خود بپردازند. به‌عنوان مثال، تولیدکنندگان باید بدانند که مواد اولیه در چه شرایطی به‌دست آنها خواهد رسید و در نهایت نرخ تمام‌شده تولید چه خواهد بود، چرا که در بسیاری از بخش‌های تولید، ایران هنوز تولیدکننده پایه‌ای نبوده و برای ادامه چرخه حیات نیاز به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج کشور دارد.هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ محاسبه تعرفه‌های گمرکی منجر به افزایش نرخ تمام‌شده کالاهای نهایی وارداتی و مواد اولیه برای تولید خواهد شد. باید تاکید کرد این اتفاق، بهره‌وری چرخه تولید در کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مزیت قیمتی را از کالاهای تولید داخل سلب می‌کند. همچنین از سویی دیگر، صادرکنندگان نیز باید بهای نهایی کالاها را برای صادرات بدانند و براساس آن بازارهای صادراتی هدف را پوشش دهند، در غیر این صورت، جز افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی، شاهد از دست رفتن فرصت‌های تجارت خارجی خواهیم بود. در توضیح این موضوع باید گفت غیر از شرط رقابت‌پذیر بودن نرخ کالاها، بهای تولیدات نیز باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. این مسئله اهمیت بهره‌وری چرخه تولید، مقرون به‌صرفه بودن کالاهای داخلی و مزیت قیمتی را به‌وضوح نمایان می‌کند. یک فعال تجاری با هر سختی بازار جهانی برای تولیدات ایرانی کسب می‌کند و باوجود تمام مشکلات اعم از تحریم‌های اقتصادی و رقابت با سایر کشورها، می‌تواند قراردادی را برای صادرات منعقد کند. صادرکنندگان در این روند باید در فضایی شفاف به خریداران خود ضمانت برای تحویل کالا بدهند. حال اگر شرایط داخلی برای تولید تغییر کند و با هرگونه بی‌ثباتی در واردات، صادرات یا روند تولید مواجه شویم، صادرکنندگان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه، بازارهای صادراتی برای ایران از دست خواهند رفت. این موضوع نکته‌ای است که باید دولت در اجرایی کردن هرگونه تغییر یا اصلاح ساختار اقتصادی در نظر داشته باشد.این موضوع نکته‌ای است که در تمامی سیاست‌گذاری‌ها دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد. غیر از ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین، وجود استراتژی و نقشه‌راه مناسب برای توسعه فعالیت‌های تجاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد که بهترین رویکرد برای شرایط فعلی، توجه به تقویت صادرات غیرنفتی است. این اقدام، نیازمند تقویت تولید داخل، مهار تورم و رفع مشکلات تولیدکنندگان است. در این شرایط، کالای ایرانی ضمن دارا بودن مزیت کیفیتی و قیمتی، برای کشور درآمد مناسب به‌همراه خواهد داشت. این موارد در کنار یکدیگر، مجموعه‌ای از تحقق بهره‌وری در تجارت را رقم خواهند زد.
