۵ فروردین سال جاری وزرای انرژی عربستان سعودی و کویت طی قراردادی، درباره توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی آرش در آب‌های خلیج‌فارس توافق کردند که پیش‌بینی‌ می‌شود از این میدان گازی روزانه یک میلیارد فوت‌مکعب گاز طبیعی و ۸۴هزار بشکه میعانات گازی برداشت شود.

اقدامات غیرقانونی کویت و عربستان

در پی اعلام برنامه عربستان و کویت سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، توافق جدید عربستان سعودی و کویت با هدف توسعه میدان مشترک گازی آرش-الدوره را «غیرقانونی» خواند و گفت حق ایران برای بهره‌برداری از این میدان همچنان محفوظ است. وی تاکید کرده بود براساس مذاکرات پیشین، هر گونه اقدام در بهره‌برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. 

جواد اوجی، وزیر نفت نیز در توئیتر نوشت: «مطالعات جامع میدان مشترک با حفاری چاه اکتشافی و انجام لرزه‌نگاری تکمیل شده و به‌زودی با نصب جکت (پایه) عملیات حفاری در این میدان آغاز خواهد شد. گرچه ما مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میدان‌های مشترک هستیم و اقدامات یکجانبه، مانع طرح مذکور نخواهد شد.»

حفظ حاکمیت ایران بر آب‌های منطقه

میدان نفتی-گازی آرش (الدورا) از میادین مشترک ایران با کشورهای کویت و عربستان است که در سال‌های اخیر به محل اختلاف میان سه کشور تبدیل شده و مقامات کویتی اخیرا ادعاهایی در این زمینه داشته‌اند که مقامات ایرانی محکم و مستدل پاسخ آن را داده‌اند. ذخیره در جای گاز میدان آرش ۲۰ تریلیون فوت مکعب و ذخیره نفت درجای این میدان نیز نزدیک به ۳۱۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. اهمیت میدان آرش علاوه بر وجود لایه‌های نفتی و گازی با مقدار زیاد میعانات گازی، حفظ حاکمیت کشورمان بر آب‌های این منطقه و مناقشه مرزی است که طی ۱۰ سال اخیر توسط کشور کویت به‌وجود آمده است. براساس اطلاعات موجود و قوانین بین‌المللی نظیر عمق آب و فاصله تا سرزمین خشکی، مرز دریایی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تعیین شده که همین مرز موردقبول و تاکید کشورمان است.

استقرار ۴۰ درصد میدان در ایران 

طبق این مرز حدود ۴۰ درصد ساختمان نفتی و گازی میدان آرش، در آب‌های ایران قرار دارد. سال‌ها پیش شرکت ملی نفت ایران به‌منظور تعیین میزان ذخایر درجا اقدام به حفر یک حلقه چاه اکتشافی (چاه شماره یک آرش) کرد که موقعیت این چاه نزدیک خط مرزی موردقبول کشورمان است. طی ۱۱ سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار دادن نتایج لرزه‌نگاری انجام شده توسط شرکت شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی جدید کرده که براساس این مرز کل ساختمان میدان آرش در بخش عربی میدان قرار می‌گیرد، اما این مرز هیچ گاه مورد پذیرش کشورمان قرار نگرفته است.

در دولت‌های نهم و دهم تعیین‌تکلیف تمامی میادین مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اقدام برای تولید از میدان آرش به شرکت نفت فلات قاره ایران سپرده شد که برداشت لرزه‌نگاری سه‌بعدی از بخش ایرانی میدان آرش (براساس مرز قدیمی) یکی از کارهای مثبت انجام شده توسط این شرکت به‌شمار می‌رود. در ادامه، طرح توسعه میدان نهایی شد و عملیات ساخت پایه میدان آرش کلید خورد. به‌موازات فعالیت‌های انجام شده تلاش‌ها برای رفع مناقشه مرزی و امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت آغاز شد.

توسعه‌ای که از دستور کار خارج شد

پس از اعلام سفر امیر کویت به کشورمان در سال ١٣٩٣، معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت با همکاری کارشناسان ذی‌ربط اقدام به تعریف سناریوهای مختلف مرزی برای امضای تفاهمنامه بین رئیس‌جمهوری کشورمان و امیر کویت کرد، این در حالی بود که عملیات ساخت پایه میدان آرش نیز در شرف اتمام و این سازه آماده نصب در موقعیت تعیین شده بود، اما متاسفانه پس از سفر امیر کویت، به‌طور ناگهانی تمامی فعالیت‌های این میدان به حالت تعلیق در آمد و در سکوت خبری پایه ساخته شده برای این میدان نیز تغییر کاربری داد و برای نصب در یک میدان دیگر آماده شد. به این ترتیب توسعه این میدان از دستور کار خارج شد. البته به‌دلیل انجام نشدن فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش عربی میدان، موضوع مهاجرت نفت و گاز منتفی بود، اما متاسفانه در یک سال گذشته تفاهمنامه‌ای بین کشورهای عربستان و کویت برای توسعه این میدان امضا و کشور کویت متولی توسعه این میدان شده است؛ به این ترتیب در غفلت مسئولان وزارت نفت (به‌ویژه مسئولان سابق این وزارتخانه)، عملیات توسعه در بخش عربی میدان آرش به پایان رسید و به‌زودی بهره‌برداری از این میدان آغاز می‌شود، این در حالی است که کشور کویت تاکید بر سهم ١٠٠ درصدی این کشور از میدان الدوره دارد و موجودیت میدان آرش را به‌رسمیت نمی‌شناسد. 

تحولات جدید در «آرش»

آخرین تحول در زمینه میان نفتی-گازی آرش به تاریخ ۵ فروردین امسال (۱۴۰۱) بازمی‌گردد. پیش از این قرار بود با تعیین حدود مرزی در این میدان نفتی‌-گازی مشترک، استحصال گاز از آن هم به‌طور مشترک میان سه کشور پیش برود، اما عربستان و کویت، در تاریخ یادشده و بدون حضور ایران، قراردادی برای توسعه این میدان امضا کردند که به‌دنبال این اقدام، در تاریخ ۶ فروردین، خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان طی سخنانی این توافق را غیرقانونی خواند.

۹ فروردین اتفاق دیگری نیز روی داد؛ ابتدا احمد ناصر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی‌اش اعلام کرد که «میدان گازی الدوره یک موضع سه‌جانبه میان این کشور، عربستان و ایران است»، اما با گذشت ساعاتی وی با تغییر سخنانش مدعی شد میدان نفتی-گازی آرش (الدورا) صرفا کویتی-سعودی است و ایران در این زمینه، طرف ما نیست و آنچه در نشست خبری مطرح شد درباره مدارات فلات قاره است».

اما‌واگرهای توسعه میدان گازی آرش

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: مهم نیست چند درصد میدان در خاک هر کشوری است؛ یعنی این‌گونه نیست که مثلا اگر ۱۰ درصد میدان در حوزه حاکمیتی ایران قرار دارد ۱۰ درصد منابع هم متعلق به ما باشد. میدان به هر میزان که در خاک یک سرزمین باشد در میزان بهره‌برداری از آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اقدام اخیر عربستان در برنامه‌ریزی برای توسعه میدان مشترک آرش اظهار کرد: در زمینه توسعه حوزه مشترک هیچ قانون بین‌المللی خاصی وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال نمی‌توانیم بگوییم یک حوزه مشترک در محدوده حاکمیتی چند کشور است و تا با هم توافق نداشته باشند امکان بهره‌برداری وجود ندارد. وی افزود: در نظر داشته باشیم که پارس‌جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین حوزه گازی دنیا بین ایران و قطر مشترک است که هر دو کشور برنامه خاص خود را برای توسعه آن پیش می‌برند و هیچ‌گونه هماهنگی بین دو کشور وجود ندارد و هیچ قانونی هم دو طرف را ملزم نمی‌کند که با هم هماهنگ باشند. 

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اینکه دو کشور هماهنگی و اهداف همراستایی داشته باشند و سیاست‌ها یکی باشد و با هم همکاری کنند غیرمعمول نیست، اما قانونی وجود ندارد که بگوید چون یک کشور در توسعه حضور ندارد دیگری نیز حق توسعه ندارد؛ مانند همان اتفاقی که برای لایه نفتی پارس‌جنوبی افتاد. ایران تقریبا هیچ برداشتی نداشته اما طرف مقابل صدها میلیون بشکه برداشت کرده و هیچ گونه قانون بین‌المللی هم زیر پا گذاشته نشده است.

وی گفت: مهم نیست که چند درصد میدان در خاک هر کشوری قرار دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که مثلا اگر ۱۰ درصد میدان در حوزه حاکمیتی ایران قرار دارد ۱۰ درصد منابع هم متعلق به ما باشد. وجود هر میزان از یک میدان در خاک یک سرزمین باشد در میزان بهره‌برداری از آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. هر کشوری به هر میزان که بخواهد و می‌تواند از ذخایر آن برداشت می‌کند، به همین دلیل هیچ قانونی وجود ندارد که توسعه و برداشت از ذخایر مشترک را محدود کند.

سخن پایانی

در سال‌های گذشته کم‌تحرکی دیپلماسی نفتی کشورمان در میدان آرش تا آنجا پیش رفت که حتی توسعه این میدان مشترک بسیار مهم در لیست طرح‌های مدل جدید قراردادهای نفتی نیز قرار نگرفت و عملا تمامی فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در دولت‌های قبل متوقف شد و حتی اقدامات انجام شده نظیر ساخت پایه (جکت) میدان آرش نیز از بین رفت. حال کارشناسان نفتی معتقدند در هر حال به نفع مخزن است که به‌صورت همزمان با یک برنامه مشترک برداشت از آن صورت گیرد. در این حالت برداشت صیانتی اتفاق خواهد افتاد اما باتوجه به روابطی که ما با عربستان و کویت داریم و تحریم‌ها دور از ذهن است که با این دو کشور سر یک میز بنشینیم و برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم، اما مسلما هر کشوری که برداشت نداشته باشد ضرر کرده است.

 نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که ایران باید براساس حق طبیعی و قانونی خود اقدامات اکتشافی را در این میدان نفتی-گازی همچون ۲۷ میدان مشترک با دیگر همسایگان پیگیری کند و از حقوق ملت ایران کوتاه نیاید و از آن چشم‌پوشی نکند.