داستان خروج بانک‌ها از نقش واسطه‌گری مالی ادامه دارد
بانک‌ها در بیراهه بنگاهداری
رئیسی در این نشست تاکید داشت بانک‌ها باید از سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه تولیدی حمایت کنند اما هرگز اقدام به بنگاهداری نکنند. موضوع بنگاهداری بانک‌ها، داستان جدیدی نیست و سال‌هاست نظام بانکی ایران با هدف کسب سود بیشتر به بنگاهداری به‌ویژه در حوزه در املاک و مستغلات روی آورده است. بسیاری معتقدند این منابع منجمدشده غیرمولد، تاثیر بسزایی در نوسان نرخ مستغلات داشته و یکی از دلایل بهم ریختگی بازار مسکن است. به‌طور کلی می‌توان گفت، سود پایین صنعت نسبت به تجارت و فعالیت‌های دلالی باعث تداوم بنگاهداری بانک‌ها شده است. در دولت دهم و یازدهم تلاش بسیاری برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری انجام شد و با دستور جدید رئیس دولت سیزدهم قرار است این تلاش با قوت بیشتری ادامه یابد.
براساس تعریفی که از جایگاه بانک‌ها میشود، آنها نهاد‌های اقتصادی هستند که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این‌دست را به عهده دارند. بدون شک با این جایگاهی که برای بانک‌ها در مباحث اقتصادی در نظر گرفته میشود در مسیر تحول و توسعه اقتصادی نقشی بی‌بدیل به آنها می‌دهد. اما امروز یکی از مسائل مبتلابه در زمینه بانکداری در کشور، مسئله بنگاهداری بانک‌ها و ازسوی دیگر، مسئله بنگاه‌های اقتصادی است که به بانکداری روی آورده‌اند. امری که به باور عده‌ای می‌تواند اقتصاد کشور را درگیر چالش‌های بسیاری کند. براساس متون اقتصادی، بانک یک نهاد اقتصادی است که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و وظایف پرشمار دیگری را بر عهده دارد. در نظر مردم، بانک به‌عنوان محلی برای قبول سپرده و پرداخت وام و تسهیلات شناخته میشود. در چند سال اخیر به‌واسطه برخی اتفاقات اقتصادی و سیاسی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است. عامه مردم بر این باورند این کاهش قدرت بانک‌ها به‌واسطه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری آنها در املاک و مستغلات انجام و با رکود بازار املاک و مستغلات، منابع بانکی منجمد شده است. ازسوی دیگر، برخی بنگاه‌های اقتصادی به بانکداری روی آورده‌اند و به نظر می‌رسد سهامداران عمده بانک‌ها، منابع را به بنگاه‌های خود تخصیص می‌دهند.
خروج بانک‌ها از بنگاهداری، الزام اجرایی می‌خواهد
حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانک در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: دلیل تاکید بر منع بنگاهداری بانک‌ها، بازگشت بانک‌ها به نقش و وظیفه اصلی یعنی همان واسطه‌گری وجوه است. وظیفه بانک، جمع‌آوری پول خرد مردم در قالب انواع سپرده‌هاست. طبق قانون بانک‌ها باید از این محل در قالب تخصیص اعتبار برای متقاضیان تسهیلات، طرح‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و... تامین مالی کنند. اگر این تعریف از بانکداری را بپذیریم، پس عملا بانک نباید در بحث بنگاهداری ورودی داشته باشد. وی افزود: اگر بانک‌ها بنگاهداری کنند، منابع در اختیار را صرف بنگاه خود خواهند کرد. به این ترتیب، منابعی که باید برای تامین مالی در نظر گرفته شود، کاهش یافته و تسهیلگری در بحث بازار پول و تامین مالی برای پروژه‌ّها و طرح‌های سرمایه‌گذاری، عقیم می‌ماند. با این تعابیر، ورود بانک‌ها در بحث بنگاهداری مجاز نیست. فرزانی بیان کرد: جلوگیری از ورود بانک‌ها به بنگاهداری در قانون نیز دیده شده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، منابع دریافتی از سپرده‌گذاران باید در قالب یکسری عقود تسهیلاتی اعطا شود. وی اضافه کرد: همچنین در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، جرایمی مالیاتی برای ورود بانک‌ها به حوزه بنگاهداری تعریف شده است. به این ترتیب، چنانچه بانک‌ها سرمایه‌گذاری و بنگاهداری کنند، مشمول پرداخت مالیات شده و این جریمه مالیاتی در سنوات بعد افزایشی خواهد بود. فرزانی با اشاره به اینکه بنگاهداری بانک‌ها برمبنای اقتضای زمان و شرایط انجام‌شده، گفت: کمبود نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌گذار منجربه دخیل کردن بانک‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری شد. از سوی دیگر، در مقاطعی افرادی اقدام به تاسیس بانک کردند تا با جمع‌آوری منابع به سرمایه‌گذاری‌‌های موردنظر بپردازند. به این ترتیب در دوره‌ای منابع بانک‌ها به سمت دارایی‌های سمی و غیرمولد منجمد مثل مسکن هدایت شد. به همین دلیل در دوره رکود املاک و مستغلات، بانک‌ها نیز دچار مشکل شدند. چرا که منابع بانک‌هایی که به سمت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن رفته بودند منجمد شده و به‌دلیل رکود قادر به نقد کردن منابع نیز نبودند. این دارایی‌های غیرمولد باعث شد در برهه‌ای عملکرد بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و در نهایت قانون‌گذار بانک‌ها را از هدایت منابع به سمت بنگاهداری منع کرد. فرزانی گفت: بانک‌ها به‌دلیل منابع زیادی که در اختیار دارند، یک کارتل اقتصادی به‌شمار می‌روند و اگر چرخه اقتصادی کارآ نباشد، می‌توانند آن را معیوب کنند. شرط اینکه افراد بتوانند در یک شرایط اقتصادی به‌راحتی با یکدیگر رقابت کنند و این فضا منجر به تولید و رشد بخش واقعی اقتصادی شود، این است که بانک‌ها به بنگاهداری ورود نکنند. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه بانک‌ها با یک تکلیف مشخص باید از بنگاهداری منع شوند، گفت: اگرچه محمل قانونی برای این اقدام وجود دارد اما انگار الزام کافی در این زمینه وجود ندارد. برای ایجاد این الزام باید سران قوا به‌طور هماهنگ ورود کرده و بانک‌ها را مجبور به این کار کنند. در غیر این صورت، به لحاظ شکلی بانک‌ها می‌گویند ما آن قواعدی که بانک مرکزی درباره اموال مازاد گذاشته رعایت کردیم و از نظر نظارتی پاسخگو بودیم اما کسی نبوده که بنگاه‌های ما را خریداری کند. در صورتی که بانک‌ها می‌توانند از طریق سازکار بورس خیلی راحت‌تر بنگاه خود را در بازار واگذارکنند.
وظیفه اصلی بانک، واسطه‌گری مالی است
در میان اخبار
کمیل طیبی، اقتصاددان در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: به‌طور کلی، بانک به‌عنوان یک واسطه‌گر مالی شناخته میشود و مثلا سپرده‌ها را می‌تواند از طریق نرخ سود یا نرخ بهره جهت داده و تخصیص بدهد. این سپرده‌ها وقتی به‌عنوان منابع بانکی در نظر گرفته می‌شوند باید مصارفی هم داشته باشند. بانک‌ها براساس ماهیت عملکردی خود که ممکن است تجاری یا تخصصی باشد، هدف‌های مصارف خود را دنبال می‌کنند. در واقع واسطه‌گری مالی، نقش اصلی بانک محسوب میشود. وی افزود: اگر بانک از محل سپرده‌ها خلق پول کرده و به معاملات مستغلات ورود کند، به نقدینگی دامن می‌زند، چراکه تقاضاهای اضافی و جدید به‌وجود می‌آورد. در این صورت، بانک وارد فعالیت‌هایی میشود که اصلا در چارچوب وظایف و اختیارات بانکی نیست. به همین دلیل است که بانک‌ها از بنگاهداری برحذر می‌شوند. وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها به سمت بنگاهداری پیش می‌روند، گفت: زمانی که تورم مزمن شود، انحراف منابع مالی اتفاق می‌افتد و منابعی که جنبه نقدی و غیرنقدی دارند، دیگر به تولید اختصاص داده نمی‌شود، بلکه وارد فعالیت‌هایی می‌شوند که زودبازده باشند. بانک نیز برای حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت دستیابی به سودهای آنی می‌رود و دست به بنگاهداری می‌زند. طیبی افزود: یک دلیل مهم دیگر ورود بانک‌ها به بنگاهداری، عدم‌رقابت سالم در بازار پول و نبود رقابت بین‌بانکی است. تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی و تحمیل آن به سیستم بانکی باعث وابستگی بانک‌ها میشود که مسیرهای انحرافی برای آنها ایجاد می‌کند. به همین دلیل به سمتی می‌روند که برای خود کسب درآمد کنند و تبدیل به بنگاهی می‌شوند که نقش اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی را فراموش می‌کنند. علاوه بر این مسائل، تعدد بانک‌ها هزینه‌بر و شاید همین مسئله باعث‌شده برای منابع موردنیاز خود به سمت بنگاهداری بروند. این کارشناس اقتصاد گفت: خروج بانک‌ها از بنگاهداری به صورت تکلیفی بوده اما زمانی که بنگاهداری کنار گذاشته شد، دیگر نباید فعالیت‌های بانک‌ها به صورت تکلیفی انجام شود. اگر بانک‌ها همچنان موظف به اعطای تسهیلات تکلیفی باشند، دوباره فعالیت‌های بانکی از چارچوب خارج میشود. به‌گفته طیبی در واقع اگر بانک به سمت فعالیت‌های غیربنگاهداری برود و بتواند نقش خود را در واسطه‌گری مالی ایفا کند، باید استقلال بانک هم تعریف و جایگاه آن در نظام اقتصادی مشخص شود، به‌طوری که تضمین‌کننده پویایی در بازارهای مالی و پولی باشد. در کنار آن نیز باید چارچوبی شکل بگیرد که نظام بانکی تحت‌تاثیر و تابع انضباط مالی قرار گیرد. در این وضعیت، رقابت‌پذیری و استقلال نظام بانکی امکان تحقق بیشتری دارد.
سخن پایانی
در مجموع کارشناسان بر این باورند که بانک‌ها از طریق انواع سپرده‌های مردمی شرایطی را مهیا می‌کنند تا برای متقاضیان تسهیلات و طرح‌های تولیدی و اقتصادی تامین اعتبار داده شود اما به‌طور اصولی بانک‌ها نباید به بحث بنگاهداری ورود کنند، چراکه اگر بانک‌ها بنگاهداری کنند دیگر منابعی که در اختیار دارند صرف بنگاه خودشان خواهند کرد. زمانی که بانک‌ها به یک بازار ورود می‌کنند به‌دلیل قدرت مالی خود شدیدا آن بازار را تحت‌تاثیر قرارمی‌دهند و حتی می‌توانند به‌عنوان یک کارتل اقتصادی برای آن بازار تصمیم‌گیری کنند.
یکی از نشانه‌های این مسئله را در ورود گسترده بانک‌ها به املاک و مستغلات و نوسانات قیمتی شدید در این بازار شاهد هستیم. از آسیب‌های بنگاهداری می‌توان به دورشدن بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری وجوه، تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانک‌ها و تنگ‌کردن فضای رقابتی اشاره داشت.
