اقدامات دولت قبل در راستای بازار مسکن، بسیاری از پیش‌بینی‌ها را برای ساماندهی این بازار حیاتی به چالش کشاند. به‌طوری‌که بخش بزرگی از پروژه مسکن مهر متوقف و ضربه بزرگی به ساخت‌وساز در کشور وارد شد. این اقدامات تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده در کشور را از ۹۰۰ هزار واحد به زیر ۳۵۰ هزار واحد در سال رساند و در عمل، تولید مسکن را تا ۷۰ درصد کاهش داد.از سوی دیگر، در دولت دوازدهم با اقدامات وزارت راه و شهرسازی، پروژه اقدام ملی مسکن مطرح شد. در این طرح مقرر شد تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف مدت ۲ سال ساخته شود؛ اما اجرای این طرح نیز زمانبر شد و دولت وقت موفق نشد تا این طرح را اجرایی کند.

سیاست‌های گذشته برای ساماندهی بازار مسکن نتوانست گره کور مشکلات این بخش را باز کند و با کاهش تولید مسکن، تعادل در عرضه و تقاضا در این بازار حیاتی برهم‌خورد و با تاثیر مستقیمی که این موضوع بر افزایش قیمت‌ها گذاشت، روزبه‌روز خرید خانه برای اقشار کم‌درآمد جامعه دشوارتر شد.

در ۲ سال گذشته، دولت جدید اقدامات مثبتی در راستای ساماندهی بازار مسکن انجام داده و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن مهر و اقدام ملی را بهربرداری کرد. اکنون دولت زیرساخت‌های مناسبی برای اجرایی کردن نهضت ملی مسکن فراهم کرده و در تلاش است با تعامل با بخش‌های مختلف، زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را هرچه سریع‌تر فراهم کند. از طرف دیگر، اجرای قانون جهش تولید مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از منابع بانکی به بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت روان‌تر تسهیلات مسکن داشته باشند.متاسفانه در عمل بیشتر بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات سر باز می‌زنند و دولت را برای تامین بودجه پروژه‌های مسکنی با چالش روبه‌رو می‌کنند. این اتفاق در حالی است که بازپرداخت تسهیلات مسکن نسبت به بخش‌های دیگر مطمئن‌تر بوده و بانک‌ها از این بابت با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند. بانک‌ها معمولا با بخشی از معوقات مالی روبه‌رو هستند که ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به آنها اختصاص دهند. از طرف دیگر، بانک‌ها ترجیح می‌دهند که تسهیلات کلان خود را طبق قراردادهای درون‌سازمانی به اشخاص و سازمان‌های مختلف پرداخت کنند. از این‌رو، پرداخت تسهیلات مسکن از نظر بانک‌ها اقدامی زمانبر بوده و این موضوع را سیاستی تحمیلی از سوی دولت می‌دانند.

این چالش باید با نظارت مستمر دولت پیگیری شود و ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به آن ورود کند و کارشکنی‌هایی که از طرف بانک‌ها در حال رخ دادن است، هرچه سریع‌تر متوقف شود تا زمانی که برای تولید مسکن هدر شده است، جبران شود.عملکرد بانک‌ها در حوزه مسکن بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است و فقط در بین بانک‌ها و موسسات مالی، بانک مسکن به وظایف خود در قبال پرداخت تسهیلات مسکنی مثبت عمل کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بانک مسکن جدا از پروژه نهضت ملی مسکن، مسئول پرداخت تسهیلات به بخش‌های تحت قرارداد خود نیز هست و ممکن است در آینده با کسری بودجه مواجه شود. از سوی دیگر، بیشتر بانک‌ها تسهیلات مسکن را به شرکت‌های زیرمجموعه تحت قرارداد خود اختصاص می‌دهند و تسهیلاتی که برای ساخت‌وساز واحدهای اداری و تجاری در شهرهای مختلف در نظر می‌گیرند، به اشتباه جزو تسهیلات مسکن محاسبه می‌شود. از این‌رو باید توجه کرد که این واحدها خارج از چارچوب ساخت واحد مسکونی قرار دارند و نباید با آمار تسهیلات بخش مسکن در نظر گرفته شوند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های دولت برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در کشور، بحث اطلاع‌رسانی دقیق است، چراکه با گذشت ۲ سال از مطرح شدن این پروژه عظیم توسط دولت سیزدهم، هنوز به‌صورت شفاف مشخص نیست که این واحدهای مسکونی در کدام مناطق ساخته می‌شوند. همچنین، تفاوت در آمارهای منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، تحقق این هدف مهم را با اما و اگرهای متفاوتی روبه‌رو کرده است.اگر دولت بتواند تمام چالش‌های پیش‌روی ساخت مسکن را کنار بزند و طرح نهضت ملی مسکن را اجرایی کند، تعادل چشمگیری در عرضه و تقاضای بازار مسکن به وجود می‌آید و تا حد زیادی قیمت‌ها کنترل می‌شوند.

اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که دولت در کنار افزایش تولید، باید سیاست‌های کنترلی را به‌صورت مستمر در نظر بگیرد تا دست دلالان و سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود و واحدهای مسکونی ساخته‌شده بدون واسطه به‌دست مردم برسد.