برای رشد فراگیر هشت ضلع اجتماعی- اقتصادی (توسعه بخش کشاورزی، صنعتی، اجتماعی، کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای، حمایت از محیط‌زیست، ایجاد اشتغال، توزیع برابر درآمد‌ها و کاهش فقر) در نظر گرفته می‌شود که با توسعه آنها رشد فراگیر عملا تحقق می‌یابد. برای اندازه‌گیری تحقق رشد فراگیر لازم است از شاخص‌های توسعه‌ای این هشت ضلع، یک شاخص ترکیبی تعریف و تعیین شود. با توجه به این کلیات در گزارش امروز نگاهی داریم به چشم‌انداز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش صنعتی کشور و در ادامه آن رویکرد معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به این مقوله با توجه به شاخص‌های مطرح شده در برنامه هفتم توسعه.

حرکت با تمام توان به سمت صنعتی شدن

وزیر صمت با تاکید بر اینکه راهی نداریم جز اینکه با تمام قوا به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم، از تلاش برای ساخت یک زیست بوم دانش‌بنیان درون زا و برون گرا در این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، عباس علی‌آبادی وزیر صمت با تاکید بر اینکه راهی نداریم جز اینکه با تمام قوا به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم، گفت: ما در وزارت صمت به دنبال ساخت یک زیست بوم دانش‌بنیان درون‌زا و برون‌گرا هستیم.

وی با بیان اینکه دستاوردهای زیادی داریم اما هر چه دستاوردها زیادتر شود، مشکلات هم بیشتر می‌شود، گفت: کشور ما بیش از 30 میلیون تن فولاد در سال تولید می‌کند و رتبه دهم دنیا را به خود اختصاص داده

است. در صنعت مس ۳٠٠ هزارتن در سال تولید می‌کنیم که برای رسیدن به یک میلیون تن برنامه داریم. اما هر چه جلو می‌رویم می‌بینیم مسائل بزرگتری پیش رو داریم و طبیعی هم هست. در همه جای دنیا مشکلات خاصی وجود دارد. اما یک سری مشکلات برای ما به وجود آمده که قبلا وجود نداشته است.

وزیر صمت ادامه داد: مثلا در بسیاری از قسمت‌های کشور پیش‌تر وضعیت آب خیلی خوب بود اما مشکلاتی که بشر به وجود آورده، باعث بحران در این زمینه شده است. فقط هم مربوط به کشور ما یا یک منطقه خاص نیست. حتی ممکن است برخی دستکاری‌های بشر در کشوری دیگر، دامن کشور ما را بگیرد.

طرح‌های بزرگ

علی‌آبادی افزود: در مورد مسئله آب، طرح‌های بزرگی در کشور در دست اجراست و ما هم می‌خواهیم آنها را تکمیل کنیم، اما در موضوع آب نخستین کار، تغییر ذهنیت همه ماست که بیشترین مزیت را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: در بازچرخانی آب مدتی است به فکر افتاده‌ایم و کارهایی انجام شده. بحث پساب هم مسئله‌ای است که در بعضی نقاط در حال انجام است اما این کار هم باید اصولی انجام شود تا مشکل برای نقاط دیگر به وجود نیاید.

وی افزود: در موضوع برق، امروز کشور بیش از ۹۲ هزار مگاوات نیروگاه ساخته که نسبت به ۷ هزار مگاوات قبل از انقلاب، پیشرفت چشمگیری است. به‌طور کلی باید به سمت صنایع «کم انرژی‌بر» و راه‌های مناسب‌تر تامین انرژی برویم به نظر می‌رسد همه راه‌هایی که تاکنون استفاده کرده‌ایم، لزوما عالمانه نبوده و کارآیی لازم را نداشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش شبانه‌روزی در وزارت صمت برای حل مشکلات مردم است و با توجه به نیت خالصی که در همه مدیران و کارکنان می‌بینیم، ان‌شاءالله به نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت. اگر راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود، در کمیته بررسی ما تایید شود، حتما به آن عمل خواهد شد.

چشم‌انداز مبهم

اما با توجه به مشکلاتی که بخش معدن با آن روبه رو است چگونه می‌توان به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن دست یافت؟ رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در پاسخ به این پرسش گفت: هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه‌های توسعه‌ای نوشته می‌شوند باید ابتدا کار کارشناسی لازم روی آنها انجام گرفته باشد و واقع‌بینانه طرح شود. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، وی افزود: بخش خصوصی هم باید در این زمینه مشارکت داشته باشد ما در سال‌های گذشته شاهد رشد منفی در بخش معدن بوده اینکه بتوانیم این رشد منفی را به بالاتر از رشد معدن برسانیم انتظار چندان بجای نیست.

محتشمی‌پور ادامه داد: این اعداد و ارقام از یک سو با واقعیت‌های روز ایران چندان تناسبی ندارد از سوی دیگر اگر سیاست کلی کشور فراگیری و جلوگیری خام‌فروشی باشد طبیعی است که رشد بخش معدن نمی‌تواند بیشتر از رشد بخش صنعت کشور باشد. زیر رشد بیشتر در بخش معدن به معنی تشویق خام‌فروشی و جلوگیری از توسعه زنجیره‌ای تولید است و سیاست‌گذاران در مجلس شورای اسلامی هم حتما موافق افزایش خام فروشی نیستند.

وی ادامه داد: اما اینکه چه عواملی می‌تواند کمک کند که ما به این رشد دست یابیم، باید بدانیم که بخش معدن عوامل محدود کننده‌ای دارد که ما درحال‌حاضر با آن روبه‌رو هستیم و این همان بخش‌هایی است که باید در تمرکز اقدام قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته گلوگاهی که تمرکز زیادی روی آن داشتیم، گفت: در این زمان تامین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانعی بود که پیش از این برای واردات ماشین‌آلات وجود داشت.

چالش‌های جدید

وی ادامه داد: موضوعی که بیشتر امروز دوستان ما را در بخش معدن درگیر کرده است مسئله تامین ارز واردات است که باید بتواند سهم خود را سبد ارزی کشور دریافت کند. موضوعات دیگر محدودیت تامین انرژی است.در سال‌های نه‌چندان دور با مشکل تامین انرژی روبه‌رو نبودیم اما در چندسالی که معدن با مشکل عرضه انرژی روبه‌رو شده است، مسلما کاهش تولید صنایع به دنبال آورده و به تبع آن بخش معدن با کاهش تقاضا مواجه شده است.

محتشمی پور گفت: باید روی حل این مشکلات تمرکز شود و سنگ‌هایی که پیش پای رشد معدن قرار گرفته‌اند، برداریم و امیدواریم بتوانیم با کمک بخش خصوصی این موانع را برطرف کنیم.

سخن پایانی

اگر انتظار داریم در چشم‌انداز پنج‌ساله هفتم به توسعه دست یابیم باید زیر ساخت‌هایی مانند جاده، برق و آب از سوی دولت مهیا شود. در مرحله بعد از توسعه زیرساخت‌ها، زمان جذب سرمایه‌گذار فرا می‌رسد. پس از طی این دو مرحله صنایع رشد خواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد مراحل باید به ترتیب زیر طی شود، ابتدا فراهم شدن زیر ساخت‌هایی مثل آب و برق (و به طور کلی انرژی)، جاده و امکانات پایه، در مرحله بعد جذب سرمایه‌گذار که با تسهیل فضای کسب و کار ایجاد می‌شود و درنهایت برنامه‌ریزی و احداث واحدهای فرآوری است که فرصت‌اشتغال را به دنبال می‌آورد.

بدیهی است که اگر بستر توسعه ناقص باشد، برنامه‌ریزی در آن بستر به ثمر نمی‌نشیند. بنابراین در پارامترهای کلان اقتصاد باید به فکر پایدار کردن ارزش پول ملی حداقل در افق‌های میان‌مدت بود تا برنامه‌ریزی‌ها بر اساس پیش‌بینی‌هایی که برای آن انجام شده است، تحقق پیدا کند. معضل دیگر در حوزه توسعه معدن وجود قوانین دست و پا گیر بخشنامه‌های سختگیرانه همراه با تعلل‌های زیاد در اجرا و بلاتکیفی معدنکار در زمینه‌های گوناگون است که باعث می‌شود که این حوزه با چالش روبه‌رو شود و به موازات آن اقدامات غیرقانونی شیوع یابد.