اما آنچه درواقع شاهد آن هستیم گویای اجرای تمام و کمال این قانون نیست. کیفیت کالا گزینه‌ای است که کاملا مرتبط با نرخی است که بابت آن پرداخت کرده‌ایم. در واقع آنچه ضامن کیفیت کالاست بررسی و نظارت ناظران یا حامیان حقوق مصرف‌کننده نیست، بلکه نرخی است که مشتری یا مصرف‌کننده بابت آن پرداخت کرده است. انتظار برخورداری کالا از حداقل کیفیت و استاندارد از تولیدکننده‌ای که کالای خود را با هزاران وصله و پینه و با مشکلات مالی بسیار راهی بازار کرده انتظاری عبث است. سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده شاید دم‌‌دستی‌ترین نکته قابل‌اشاره باشد. همخوانی نرخ کالا و میزان کیفیت هم شاید گزینه‌ای برای حمایت از حقوق مصرف کننده باشد. پیش از این هم در روزنامه صمت درباره حمایت از حقوق مصرف‌کننده نوشته‌ایم. گزارش تصویری این شماره صمت را به همین بهانه تنظیم کرده‌ایم.