قرار بود صنعت خودرو پیشران واقعی موفقیت‌های اقتصادی و ارزش‌آفرین و نیز لکوموتیو صنایع دیگر باشد یعنی محصول و خدمات رقابت‌پذیر قابل‌قبول مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی تولید و ارائه کنند. همچنین قرار بود نیاز بازار داخلی در محصول و خدمات را در یک بازار رقابتی تامین کنند و به‌عنوان مهم‌ترین صنعت کشور سهم قابل‌توجهی در صادرات داشته باشد و... به‌ویژه اینکه به روش‌های گوناگون در دوره‌های زمانی، از حمایت‌های دولت بهره‌مند شدند درحالی‌که مصرف‌کنندگان برای دریافت خودرویی که پیش‌خرید کرده‌اند باید ماه‌ها در انتظار باشند.

هر قدر هم اوضاع صنعت خودرو بغرنج شده باشد، مسئول خوب و بد آن خودمان هستیم و صدالبته باید از سرمایه‌های صنعتی کشورمان صیانت کنیم. مبرهن است وضعیت موجود در سال‌های گذشته و در طول زمان به‌وجود آمده البته که تحقق شرایط مطلوب در پویش زمان میسر و محقق خواهد شد، منتها تلاش‌ها باید هزینه فرصت‌های از دست رفته را کاهش دهند.

متصدیان صنعت خودرو علاوه‌بر کارسازی درست امور باید پاسخگوی نسل آینده از بابت عملکرد خود نیز باشند. با اندک نگاهی به گذشته، موانع رونق منطقی صنعت خودرو کشور را می‌توان برشمرد که برخی از آنها به‌شکل پراکنده از سوی برخی منتقدان عنوان شده است. با این وجود، آنچه لازمه تولید واقعی شامل صنعتی و خدماتی است هنوز در صنایع خودروسازی کشور پا نگرفته و می‌توان اذعان کرد خودروسازی متناسب با شرایط زمانی و نیاز بازار مصرف کشور نیست. تغییر الگوهای عملکردی نیازمند شناخت موانع آشکار و پنهان بازدارنده پیش‌رو است که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنم: 

- جنگ تحمیلی ۸ ساله و بحران‌های ناشی از آن؛ تحریم‌های خارجی؛ مشکلات ناشی از ناپایداری ارتباطات بین‌المللی؛ سیاست‌های پولی و مالی که از گذشته تا کنون هنوز هم در مسیر حمایت از تولید داخل نیستند؛ بی‌ثباتی نرخ ارز؛ وجود ساختار و نگرش تصدی‌گری در دولت‌ها به جای هدایت‌گری؛ فساد اداری ناشی از باندبازی به‌جای همکاری؛ نبودن برنامه راهبردی و استراتژی متناسب با مزیت‌های داخلی؛ رفتارهای بازدارنده در همه سطوح با نگاه‌های بخشی به‌دور از جامع‌نگری؛ وجود انحصار؛ بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و صدور دستورات و بخشنامه‌های آسیب‌رسان؛ سوءمدیریت در همه سطوح و اشتباه‌های فاحش مدیریتی و نظارتی؛ اعمال قدرت ذی‌نفعان قدرتمند و ذی‌نفوذ که مانع تحقق منافع سایر ذی‌نفعان شده است.

- دخیل نبودن مدیران انتصابی به‌ویژه منصوبان دولتی در خسارت‌ها درحالی‌که در درآمدها، ذی‌نفع بوده‌اند و هستند (پاسخگو نبودن)

- اجرا و توقف پروژه‌های غیراقتصادی که هزینه‌های گزافی را به این صنعت تحمیل کرده است.

- بالا رفتن زمان برگشت سرمایه به‌ویژه برای قطعه‌سازان؛

- بی‌توجهی به اصل لزوم تولید انبوه و نوآوری؛

- وجود مازاد نیرو متناسب با نیازهای واقعی نیروی کار به‌ویژه نیروهای سفارشی و دست‌نشانده تحمیلی؛

- پایین بودن بهره‌وری همه منابع به‌ویژه منابع انسانی و مهم‌تر اینکه آمار و اطلاعات و نیز گزارش‌های اطمینان‌بخشی در صنعت خودرو وجود ندارد. اطلاعات موجود برای هرگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی غیرمفید است و در بیشتر موارد نشانی‌های غلط ارائه می‌شود، به همین جهت استراتژی‌ها و عملکردها همچنان توالی سیاست‌های ناکارآمد است.

- شکل‌گیری رویه‌ها و ارتباط‌های غیرموجه به‌دلیل اعمال نفوذ افراد ذی‌نفوذ قدرتمند که شرایط غیر هم‌افزا را به‌وجود آورده است. روابط با سازکارهای ناکارآمد و گروگانگیر به‌طوری که خیلی از امور به مصادره عده‌ای خاص در آمده است.

- ضعف‌های جدی و غیرموثر نظارتی که گاهی تبدیل به روابط به‌جای ضوابط شده است.

- یکی دیگر از مقصران وضعیت موجود صنعت خودرو، مصرف‌کنندگان هستند که با وجود غرزدن‌ها و اعتراض‌های پراکنده برای مطالبه حقوق خود پیگیر موثر نبوده‌اند. تنها گام مصرف‌کنندگان «پویش نخریدن خودرو» بود که آن هم با وام تخصیصی برای خرید خودرو شکست خورد. پر واضح است که شرکت‌های سازنده و عرضه‌کننده خودرو سازکار و رفتارهای خود را متناسب با رفتار مصرف‌کنندگان تنظیم می‌کنند.

- نبودن زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعت قطعه و نظارت و کنترل‌های موثر؛

- خلأ وجود یک مرجع قدرتمند کاردان و آگاه به مسائل کارشناسی ثالث مستقل غیراقتصادی که با تحلیل و استخراج گزارش‌های واقع‌بینانه بتواند راه را از بیراهه تشخیص دهد. عملکردهای بازدارنده گمرک و سیاست‌های تعرفه‌ای و... در مجموع موجب شده صنعت خودرو از مسیر بالندگی منحرف شود. امروزه این صنعت با وجود داشته‌هایش در چنبره محصولات قدیمی، بدهی‌های انباشته، وابستگی شدید به واردات از چین، صرفه اقتصادی نداشتن، گران‌فروشی، وابستگی به حمایت‌های غیرموجه دولتی، رفتارهای نمایشی و تبلیغاتی پرهزینه، در گروگان باشد به‌طوری که موانع موجود بهار اقتصادی آن را دور از دسترس کرده است.