تا چند سال گذشته، یکی از مواردی که اکوسیستم دانش‌بنیان را برای رهبران استارت‌آپی و دیگر فناوران و حتی تولیدکنندگان جذاب کرده بود، معافیت‌های مالیاتی بود؛ معافیتی که به‌گفته فعالانش، باری از دوش شرکت‌هایی که صفر تا صدشان دانش‌بنیان است، برمی‌داشت، اما این روال از سال ۱۴۰۱ که به سال دانش‌بنیان‌ها معروف است، برداشته شد و تنها منوط به اعتبارات مالیاتی و معافیت‌های تحقیق و توسعه تقلیل پیدا کرد. طبق این قانون، سازمان ادره امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و موسسات متقاضی را که به‌تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کند، به‌نحوی‌که معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه از سرجمع اعتبار مالیاتی همان سال یا سال‌های آتی شرکت‌های یادشده کم شود. کارشناسان معتقدند برداشتن معافیت مالیاتی شرایط را برای دانش‌بنیان‌ها باوجود چالش‌های اساسی در اقتصاد دشوارتر کرده است و معافیت مالیات بر تحقیق و توسعه عملا دردی را دوا نمی‌کند.  در گفت‌وگو با 2 فعال باسابقه در اکوسیستم دانش‌بنیان به ارزیابی چالش‌های مالیاتی این اکوسیستم پرداخته است.

معافیت مالیاتی برای دانش‌بنیان‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

پرداخت مالیات، امری واجب و اجباری برای تمام افرادی است که در جامعه فعالیت می‌کنند و به‌نحوی کسب درآمد دارند. این قانون فقط در کشور جمهوری اسلامی ایران رایج نیست، بلکه در تمام کشورهای دنیا، امری ضروری در راستای گردش نقدینگی و چرخش چرخ اقتصاد کشور است. گفتنی است، نرخ معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت صددرصد محاسبه می‌شود؛ یعنی شرکت‌های دانش‌بنیانی که از نظر سازمان مالیاتی کشور تمام فعالیت آنها دانش‌بنیان و درآمدها از فعالیت دانش‌بنیانی به‌دست آمده است، هیچ‌گونه مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند. به‌عبارت روشن‌تر «معافیت مالیاتی» خروج قانونی و موقتی است که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد، به‌طوری‌که در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور است. خبرگزاری آنا در این‌باره نوشت، قوانین برخی کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، حاوی نکات ارزشمندی در رابطه با موارد معافیت مالیاتی است. یکی از این نکات، معافیت موقت مالیاتی است که به مدت چند سال به صنایع جدید و نوپا برای مهیا کردن شرایط پیشرفت و توسعه تعلق می‌گیرد. معافیت‌های مالیاتی شامل همه افراد نیست، بلکه یکی از راه‌های کسب درآمد دولت، اخذ مالیات از مردم است؛ چراکه وقتی گروه یا اشخاص معاف از مالیات می‌شوند، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. نرخ معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت صددرصد محاسبه می‌شود. یعنی شرکت‌های دانش‌بنیانی که از نظر سازمان مالیاتی کشور تمام فعالیت‌های آنها به‌صورت دانش‌بنیان و تمام درآمد حاصله آنها از منبع فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌دست آمده است، هیچ‌گونه مالیاتی را پرداخت نمی‌کنند.

اعتباری که کمک‌حال دانش‌بنیان‌ها نیست

محمدداوود معتمدی، فعال دانش‌بنیان در زمینه تجهیزات صنعتی بااشاره به اهمیت معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگو با  گفت: باتوجه به اینکه سابقه طولانی در اکوسیستم دانش‌بنیان داریم و تقریبا درصد زیادی از فرآیندهای طراحی ساخت و اجرا دانش‌محور است، توانستیم چند سالی از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم. اما 2 یا 3 سال است که معافیت مالیاتی تبدیل به معافیت مالیاتی در زمینه تحقیق و توسعه شده است، یعنی اگر یک شرکت دانش‌بنیانی، فرآیند تحقیق و توسعه نداشته باشد، اصلا معافیت مالیاتی شامل حال آن نمی‌شود. این امر شرکت‌ها را دچار چالش کرده؛ چراکه باتوجه به نوسانات بازار در کشور، امروز اغلب شرکت‌ها با تامین نقدینگی مواجه هستند. این در حالی است که پایان هر سال ۲۵ درصد از عملکرد شرکت‌ها باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود. متاسفانه فرآیند مذکور شرایط را برای دانش‌بنیان‌ها و شرکت‌های فناور بیشتر می‌کند. وی افزود: هرچند توافقاتی می‌شود که مالیات به‌صورت اقساطی پرداخت شود، اما باتوجه به مشکلات عدیده از جمله نوسانات نرخ ارز و ...، باز هم فشار به شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از گذشته وارد می‌شود. گفتنی است، هرچقدر هم که یک شرکت دانش‌بنیان برمبنای دانش فعالیت کند، اما برای خرید برخی مواد اولیه وابسته به نرخ ارز در کشور است. در واقع با بالا و پایین شدن نرخ آن قطعات، با معضلات مختلفی در فرآیند تولید مواجه می‌شود؛ در نتیجه از یک‌سو عدم‌پیش‌بینی مخارج و نرخ اقلام همچنین از سوی دیگر، چون به‌شکل معمول قراردادهای شرکت‌ها ریالی است، همین امر موجب جبران‌ناپذیر شدن آسیب‌های چالش‌های اقتصادی می‌شود.
به‌گفته معتمدی، معافیت بر تحقیق و توسعه، کمک زیادی به دانش‌بنیان‌ها نمی‌کند و و در عمل فشار اصلی را بر آن دسته از شرکت‌هایی وارد می‌آورد که تمام مراحل ساخت و تولید آنها دانش‌محور است. در واقع این قانون برای شرکت‌هایی سودبخش است که تنها بخش تحقیق و توسعه آنها دانش‌بنیان است.
وی بااشاره به هماهنگی میان شرکت‌های دانش‌بنیان با ماموران اداره دارایی درباره بخشنامه‌های ارسالی گفت: تاحدی هماهنگی بین‌سازمانی میان معاونت علمی و سازمان اداره امور مالیاتی وجود دارد، هرچند بخشنامه‌ها با تاخیر در نهایت یک‌ماهه به این اداره ارسال می‌شوند، اما عموما سازمان اداره امور مالیاتی در جریان تغییر و تحولات قرار می‌گیرد و معضل چندانی در این زمینه احساس نمی‌شود. معتمدی بااشاره به معافیت مالیاتی آن دسته از شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: به‌نظرم این امر اتفاق خوبی است که موجب توسعه محصولات دانش‌بنیان در بازار و باعث افزایش نرخ تولید می‌شود. اینکه استفاده از سکوهای مالیاتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اتفاق خوبی است، به‌شرطی‌که این قانون ابزاری برای فرار مالیاتی برخی از شرکت‌ها نشود. برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، باید از شرکت‌های دانش‌بنیانی شروع کنند که سابقه بیشتری در این اکوسیستم دارند. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاری روی شرکت‌هایی که فعال هستند و سابقه بالایی دارند، می‌تواند اطمینان بیشتری به این قانون بدهد. این امر می‌تواند موجب تشویق برای شرکت‌های تازه‌تاسیس شود که به ادامه فعالیت امیدوار باشند، همچنین می‌توان با نظارت‌های دولتی روند سرمایه‌گذاری‌ها را رصد کرد تا سوپاپ اطمینانی برای پیشگیری از دور زدن‌های قانون باشد، در چنین شرایطی راه‌های فساد در این زمینه هم بسته می‌شود.

امتیازی که حذف شد

مجید اجلالی از دیگر فعالان دانش‌بنیان در زمینه صنایع معدنی، معافیت‌های مالیاتی را امری سودبخش در اکوسیستم دانش‌بنیان دانست. وی در گفت‌وگو با  گفت: بی‌شک معافیت مالیاتی برای دانش‌بنیان‌ها اهمیت زیادی دارد و در کل یکی از اقدامات مهم در این اکوسیستم بود. در واقع باتوجه به اینکه از ابتدای تاسیس این اکوسیستم، چنین معافیتی در نظام اقتصادی وجود داشت، بسیاری از شرکت‌ها توانستند با چنین کمک‌هایی دوام داشته باشند و به سود برسند و همین امر، تاثیر واضحی بر میزان تولید این شرکت‌ها داشت، اما از 2 سال پیش که اغلب معافیت‌های مالیاتی حذف و مالیات بر تحقیق و توسعه جایگزین آن شد، کمابیش این امتیاز و کمک از اکوسیستم دانش‌بنیان هم، حذف شده و شرایط را برای فعالان در این عرصه تاحدی دشوارتر کرده است.
وی نقدینگی را چالش اصلی دانش‌بنیان‌ها دانست و گفت: چالش اصلی دانش‌بنیان‌ها، نقدینگی است. برای مثال ما با تکیه بر 2 نهاد دولتی مالی در کشور شروع به فروش اعتباری کردیم و متاسفانه هنوز نقدینگی دریافت نکرده‌ایم. علاوه بر تولید بالا و حتی صادرات قانع‌کننده، اما باز هم برای دریافت تسهیلات ملزم به فروش بالاتر شده، اما هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌ایم.
حال تصور کنید برای چنین شرکت‌هایی، نظام‌های مالیاتی هم اعمال شود که به‌طورقطع معافیت‌های مالیاتی، باری از دوش دانش‌بنیان‌ها برمی‌دارد.
اجلالی گفت: ارائه اعتبار مالیاتی بر تحقیق و توسعه، درصد زیادی از حذف هزینه‌های یک شرکت دانش‌بنیان را شامل نمی‌شود و در عمل سود زیادی هم برای دانش‌بنیان‌ها دربرندارد. باتوجه به دسته‌بندی جدید معاونت علمی، بسیاری از شرکت‌ها در زمره شرکت‌های نوآور قرار گرفتند و درصد بسیار کمی از شرکت‌ها، فناور شدند که باید رشد سالانه آنها بالای ۵ میلیون دلار باشد. خوشبختانه تمام مراحل ساخت و تولید ما دانش‌محور است و در حال ایجاد فناوری هستیم و چند سالی است که تجهیزات خود را از منطقه خراسان‌شمالی به دیگر استان‌ها هم صادر می‌کنیم.

سخن پایانی

باتوجه به آنچه در گزارش آورده شد، به‌نظر کارشناسان، برداشتن معافیت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرایط آنها را برای ادامه مسیر دشوارتر کرده است و مالیات بر تحقیق و توسعه هم چنگی به دل نمی‌زند و کمک چندانی به دانش‌بنیان‌ها در بحث برآورد هزینه‌ها نمی‌کند، اما برخی دیگر از کارشناسان هم، دشواری‌های دانش‌بنیان‌ها را فراتر از مالیات و معافیت‌های آن می‌بینند و معتقدند؛ تسهیلات مالی زمانی به کار دانش‌بنیان‌ها می‌آید که یک شرکت بخواهد خط تولید خود را تقویت کند یا بهبود ببخشد، اما به‌طورمعمول دانش‌بنیانی که نیازمند تقویت یا بهبود خط تولید است؛ نوع یک نیست و این تسهیلات فقط به دانش‌بنیان‌های نوع یک، آن هم با اماواگرهایی تعلق می‌گیرد. بنابراین، وعده‌های داده‌شده درباره توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در قالب حرف است، نه عمل. ضمن اینکه، معضل اصلی دانش‌بنیان‌ها مالیات نیست، بلکه معضل اصلی، بازارسازی و برندسازی است تا وقتی که محصولات دانش‌بنیان در بازارهای داخلی جایگاهی نداشته باشند و فرآیند فروش این نوع محصولات ناهموار باشد، معاف شدن از مالیات به هیچ کاری نمی‌آید.