قیمت پایه پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان بوده و دولت نیز با پرداخت ۱۰۰۰ تومان به عنوان جایزه تحویل، قیمت جدید گندم را ۱۶ هزار تومان تعیین کرده است. عدد نهایی شده باید در مدت یک هفته از سوی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام و ابلاغ شود. هرچند که گندمکاران باتاکید بر نرخ ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم، از نرخ تضمینی اعلام شده ناراضی هستند.

تامین امنیت غذایی کشور

محصولات زراعی به‌ویژه غلاتی مانند گندم جایگاه مهمی در سبد اقلام خوراکی دارند، محصولاتی که به علت تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و جنگ سوریه و اوکراین مورد توجه بیشتر کشورهای مختلف قرارگرفته و همگان تلاش می‌کنند تا در مقوله امنیت غذایی به جایگاه مطمئن و بی‌دغدغه‌ای دست یابند. فارغ از مباحث منطقه‌ای، دولت‌مردان با لحاظ شرایط اقلیمی، تلاش مضاعفی برای دست‌یابی به استقلال غذایی به‌ویژه در بخش محصولات زراعی داشته و حمایت از گندمکاران به‌عنوان تامین‌کننده عنصر پایه نان، قوت غالب مردم یکی از این رویکردها بوده است.حمایت و مساعدتی که ثمره آن در میزان تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم در سال‌های قبل نمایان و مشهود بود به‌طوری‌که هرگاه این حمایت رویه افزایشی داشت، میزان تولید و رغبت زارعان به کشت گندم هم افزایش یافت. افزایش نرخ خرید تضمینی، تامین و توزیع نهاده‌های زراعی، کود و سم، پیش‌بینی حمایت‌های مالی و مشوق‌های مادی ازجمله راهکارهای بوده که زمینه رغبت بیشتر زارعان به کشت این محصول را افزایش داده
 است. با وجود سیاست‌های کلان دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان، رقم پیشنهادی کمیسیون کشاورزی در جلسه بدوی شورای قیمت‌گذاری برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم موردقبول واقع نشد و در نهایت قیمت خرید تضمینی این کالا با کاهش ۱۲ درصدی نرخ به تصویب رسید. این درحالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط خاص اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه باید شاهد حمایت حداکثری دولت در زمینه گندم باشیم تا مقوله امنیت غذایی کشور به مخاطره نیفتد.

اعتراض نمایندگان به نرخ‌تعیین شده گندم

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با مهر گفت: اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی دولت منجر به نارضایتی و گلایه گسترده از سوی کشاورزان شد و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دفاع از گندمکاران نسبت به این نرخ گلایه دارند. علیقلی ایمانی افزود: از بهمن‌ سال گذشته تلاش‌ها برای تغییر نرخ گندم در دستور کار بنیاد ملی گندم کاران قرار گرفت و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قمیت جهانی گندم مقوله تغییر نرخ با جدیت پیگیری شد. وی گفت: به دلایل گوناگونی موضوع اصلاح نرخ گندم، مدنظر مدیران شورای قیمت‌گذاری قرار نگرفت و هفته‌به‌هفته این موضوع به تاخیر افتاد تا اینکه به‌ناچار مکاتبه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری تنظیم و رونوشت آن به کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای قیمت‌گذاری ارائه شد.

ایمانی افزود: این پیگیری‌ها منجر به شکل‌گیری جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی شد و اعضای کمیسیون متفق‌القول به عدد پیشنهادی ۱۷ هزار تومان رسیده و در اظهارات و مصاحبه‌های مختلف از آن حمایت کردند.

توئیت سخنگوی دولت و اعتراض کشاورزان

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: این مباحث از طرق مختلف در دست پیگیری بود تا اینکه سخنگوی دولت پس از تغییراتی که در وزارت جهاد کشاوری انجام شد، توئیتی با موضوع اعلام نرخ خرید تضمینی گندم منتشر کرد و گفت: بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیات دولت نرخ خرید تضمینی گندم کشاورزان،‌به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزارتومان تعیین شد و دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ گندم، هزار و ۵۰۰ تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و یک هزار تومان هم جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد».

وی ادامه داد: توئیت بهادری جهرمی منجر به اعتراض کشاورزان شده و با ایجاد کمپین‌هایی، نامه سرگشاده گندمکاران خطاب به رهبر معظم انقلاب تنظیم و ارسال شد تا شاهد اجرای قانون در این رویه باشیم. ایمانی افزود: باوجود همه برنامه‌های حمایتی دولت از کشاورزی،‌دولت در حوزه تعیین نرخ تضمینی گندم به قانون عمل‌نکرده است، زیرا بر اساس قانون شورای قیمت‌گذاری مسئول تعیین و اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی است و قبل از تشکیل شورا، دولت مبادرت به اعلام نرخ کرده و این امر موجب اعتراض کشاورزان شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: اوایل هفته جاری شورای قیمت‌گذاری تشکیل و عدد پایه ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم به بحث و بررسی گذاشته شد. این عدد با مخالفت اعضای شورا روبه‌رو و مقرر شد تا هسته‌های کارشناسی این رقم را دوباره ارزیابی و در جلسه شورای قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری شود.

۱۷ هزار تومان عدد مناسبی است

وی گفت: انتظار بر آن است که عدد پیشنهادی ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو گندم، در این جلسه به تایید برسد و یا اینکه در راستای مدیریت تورم و حمایت از دولت با کاهش حداکثر هزارتومانی، نرخ خرید تضمنی گندم با عدد ۱۶ هزار تومان نهایی شود.

ایمانی بیان کرد: نرخ گندم بر مبنای یک فرمول تعیین‌شده و تلاش شده تا همه پارامترهای دخیل منظور شود.  مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور توضیح داد: با برآورد هزینه‌های تولید گندم و پیش‌بینی سود معقول حدود ۲۰ درصد برای کشاورز و همچنین لحاظ کردن نرخ جهانی گندم، تورم سالانه و نرخ مبادله‌ای ارز، نرخ ۱۷ هزار تومان برای نرخ تضمینی هر کیلو گندم به‌دست‌آمده است.

ایمانی تاکید کرد: با توجه به حمایت‌های دولت از کشاورزان به‌ویژه گندمکاران، انتظار می‌رود کشاورزان هم به مقوله افزایش بهره‌وری و افزایش راندمان تولید توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانیم به بالندگی حداکثری برسیم.

پیش‌بینی تولید ۱۲.۵ میلیون تن گندم

وی گفت: براساس برآورد برداشت محصول برحسب سطح زیر کشت 5 میلیون و ۹۵۰ هکتار گندم آبی و دیم، پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شود که بخش عمده نیاز کشور را تامین خواهد کرد.

ایمانی بیان کرد: به‌طورکلی روند تولید گندم نسبت به سال گذشته بهتر است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و البته همراهی بیشتر کشاورزان، امسال یک‌میلیون تن بیشتر از سال گذشته خرید گندم انجام شود. وی اعلام کرد: سال گذشته نزدیک ۷.۵ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شد و مابقی نیاز داخل از محل واردات تامین‌شد.  ایمانی درباره وضعیت گندم‌زارهای استان گلستان گفت: امسال تولید گندم در گلستان به دلیل خشکسالی در وضعیت بدی دارد و بخش زیادی از اراضی دیم در استان قابل‌برداشت نخواهد بود. همچنین اراضی که در آن گندم دیم سبز شده هم با خسارت‌بین ۲۵ تا ۷۵ درصد روبه‌رو هستند.

پیشنهاد مجلس ۱۷هزار تومان بود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با مهر گفت: به نظر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس رقم ۱۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم، رقم منصفانه‌ای است که می‌تواند هزینه‌های سم، کود، بذر، آب و اجاره زمین را جبران کند. رحمت اله نوروزی گفت: هرچند شخص بنده، عدد ۱۹ هزار تومان را پیشنهاد داده‌ام، ولی اعضای کمیسیون روی عدد ۱۷ هزار تومان اجماع نظر دارند و بر اساس مصوبه مجلس، برای تعیین قیمت محصولات زراعی باید نظر شورای قیمت‌گذاری مدنظر قرار بگیرد. وی گفت: شورای قیمت‌گذاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، بنیاد ملی گندمکاران، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی، سازمان نظام صنفی کشاورزی، سازمان اتحادیه تعاون روستایی و دو کشاورز خبره کشوری تشکیل می‌شود و اعداد خروجی این شورا اعلام شود، جنبه قانونی دارد.

سخن پایانی

بسیاری از کشاورزان چشم‌انتظار برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات زراعی با محوریت گندم هستند تا با تکیه‌بر رقم پیشنهادی، برای فروش دسترنج خود تصمیم‌گیری کنند.کارشناسان بر این باور هستند که اتخاذ و تصویب یک قمیت منصفانه می‌تواند نقش بسزایی در افزایش رغبت فروش محصول گندم از سوی کشاورزان به دولت داشته باشد و در سطح کلان خروج ارز از کشور برای خرید گندم را کاهش دهد. به روایت ساده‌تر، تمکین دولت برای احصا قمیت نهایی خرید گندم از طریق شورای قیمت‌گذاری نقش بسزایی در تحقق استقلال غذایی کشور خواهد داشت.