بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بورس می‌توانست محلی برای واگذاری هرچه شفاف‌تر شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران واقعی باشد اما در عمل بازار سهام در ایران نتوانست رسالتی را که برایش تعریف‌شده بود به انجام برساند و تبدیل به بازاری محدود و با حضور کمتر از هزار شرکت کوچک و بزرگ دولتی شد. این بازار که اساسا ستون خیمه اقتصادهای با ساختار بازار آزاد است در ایران نتوانست از سطح محفلی سرمایه‌ای و محدود پا فراتر گذارده و نقشی مهم در اقتصاد کشورمان ایفا کند. به اعتقاد صاحب‌نظران یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت‌آمیز نبودن تجربه بازار سهام در ایران، مقوله پرحرف و حدیث قیمت‌گذاری دستوری است که با ذات پدیده سهامداری در تعارض کامل است. 

بورس تهران در سال ۹۹ شاهد روزهای پرچالشی بود که هر یک برای بحرانی کردن فضای یک بازار کافی بود. اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود که زمستان سال گذشته و پیرامون تعیین نرخ فولاد در بورس کالا تشدید شد. این اقدام که حمایت کمیسیون عمران مجلس یازدهم را نیز داشت باعث شد حسن قالیباف‌اصل (رئیس پیشین سازمان بورس) که چندان اهل جنجال نبود، لب به انتقاد از مسئولان ذی‌ربط گشوده و قیمت‌گذاری دستوری را در تعارض با اصول بازار سهام بخواند. سیل اعتراضات به این تصمیم عجولانه باعث شد مجلسی‌ها و دولتی‌ها از موضع خود کوتاه آمده و موضوع قیمت‌گذاری فولاد را به‌طور موقت کان‌لم‌یکن تلقی کنند. اما در هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد باز شدن پرونده قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی در بورس کالا هستیم که پس از اظهارنظر جنجالی نایب رئیس مجلس یازدهم موجی را در بازار سرمایه ایجاد کرد که نتیجه‌ آن ریزش‌های سنگین شاخص کل بورس تهران بود.

سهامداران نیز معتقدند دولت و مجلس هیچ‌گاه دست از سیاست قیمت‌گذاری دستوری برنخواهند داشت، چراکه با اتکا به این مسئله می‌توانند اقداماتی عوام‌فریبانه را ترتیب دهند که نتیجه‌ای به‌جز تضعیف بخش تولید و همچنین کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت.

همان‌طور که گفته شد و به باور بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تولید است، چراکه این سیاست که نشأت گرفته از دولتی بودن اقتصاد ایران است باعث شده امنیت سرمایه‌گذاری در کشورمان کاهش معنا‌داری داشته باشد و در چنین وضعیتی بخش‌های تولیدی هم از جذب سرمایه عاجز خواهند بود. این در حالی است که بسیاری بر طلایی بودن فرصت هجوم مردم به بورس در سال گذشته تاکید داشته و آن را به مثابه کارت طلایی برای تامین مالی صنایع خرد و کلان می‌پنداشتند که دولت با صرف بخش بزرگی از این سرمایه عظیم در جهت جبران کسری بودجه، این کارت طلایی را سوزاند.

کارتی که اگر نسوخته بود می‌توانست به یاری بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران بشتابد و کمی از سنگینی بار تنگاهای معیشتی بر گرده مردم عادی بکاهد. از همین‌رو بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران برای خروج از بحران، به یک جراحی اساسی نیازمند است تا شاید تکلیف خود را با بخش خصوصی واقعی معین‌شده ببیند. اما درحال‌حاضر آنچه اذهان را به خود جلب کرده، قصد دولت ابراهیم رئیسی برای نحوه مواجهه با بازاری استراتژیک به‌نام بورس اوراق بهادار است که یکی، دو سال گذشته را درگیر باز کردن جای پای خود در اقتصاد ایران بود. اما در حال‌حاضر به‌عنوان پرچمدار سوددهی بازارهای موازی در کشور از جایگاه تثبیت‌شده‌ای برخوردار است و دولت نمی‌تواند مانند ادوار پیشین این حوزه را تنها به چشم ابزاری برای خروج از بحران ببیند.

سهند اینانلو-روزنامه‌نگار