تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نمی‌تواند نکته مثبتی باشد. پیش‌تر وزارتخانه‌ها از هم منفک بودند که محلی برای رانت شده بود. علاقه‌مندان به واردات از این فرصت استفاده کرده و با ورود کالاهای خارجی در بازار قیمت‌ها را مدیریت می‌کردند. این رانت‌ها با ادغام کاهش پیدا کرد. در حال‌حاضر با این جداسازی، بازرگانی نیز سهم جداگانه‌ای خواهد داشت و برای واردات دوباره برنامه‌ریزی‌ها پررنگ‌تر می‌شود.

پشت این تفکیک یک ایده رانتی وجود دارد، این موضوع قبلا هم تجربه شده است. پیش‌تر این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بودند، اما برخی مسائل سبب ‌شد ادغام شوند.

 امروز با گذشت چند سال دوباره موضوع جداسازی این وزارتخانه‌ها مطرح شده است. این در حالی است که برای رونق اقتصادی باید از تولید حمایت کرد و البته برای تشویق به فعالیت تولیدی و انگیزه دادن به افراد برای سرمایه‌گذاری نمی‌توان با واردات انتظار تحقق اهداف را داشت، زیرا بازرگانی درست عکس این مسیر است. این روند منجربه اقتصاد کوپنی می‌شود. برای تقویت بخش خصوصی، وزارت بازرگانی در ماهیت خود در تناقض با شعارهای تولیدی و صنعتی بوده و به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نخواهد شد.

ممکن است برخی عنوان کنند این ادغام سبب‌شده برخی محصولات، بازار انحصاری داشته باشند، این‌گونه نیست که با تفکیک وزارتخانه صنعت از بازرگانی به‌عنوان مثال، واردات خودرو انجام شود، زیرا این امر بدون تفکیک هم شدنی است.

 حتی ممکن است با تفکیک، واردات برخی کالاها آزاد نشود. این مسائل مربوط به سیاست‌های کلی دولت بوده و ارتباطی به تفکیک و ادغام ندارد. حال پرسش این است که آیا واردات نیاز به راه‌اندازی یک وزارتخانه دارد؟ زیرا با راه‌اندازی یک وزارتخانه ضرورت دارد تا در هر استان و شهر یک نهاد یا سازمان جداگانه تشکیل و به همان نسبت نیز نیروی مازاد استخدام شود؛ بنابراین اگر واردات آزاد نیست، دلایل خود را دارد و با تفکیک هم می‌تواند سرجای خود باقی بماند.

اگر واردات رانت‌زاست، چرا باید برای این امر دوباره هزینه شود. در گذشته تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تاثیر مثبتی در اقتصاد نداشت و راه‌اندازی وزارت بازرگانی در واقع یک گام به عقب است.

مشکل فعلی دولت، نیاز به حجم عظیم بودجه بوده و با تفکیک، این مشکل مضاعف می‌شود. ادغام، سازمان‌ها و نهادهای موازی را از بین برد، اما راهی را که رفتیم با تفکیک دوباره باید برگردیم.

در این میان، مسئله تفکیک یا ادغام نیست، موضوع این است که دولت باید تصمیمات خود را در اقتصاد کاهش دهد. ۴ دهه است یک مسیر را می‌رویم و برای اصلاح باید تغییر مسیر دهیم.

در جهان، دولت‌ها در امور دخالت ندارند و فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. نقش دولت در این‌باره فقط نظارت بوده و باید از نمونه‌های موفق الگوبرداری کرد.

در راستای کوچک‌سازی دولت، تیر 13۹۰ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن مورد موافقت قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. حال با گذشت حدود یک دهه، دوباره موضوع تفکیک این وزارتخانه‌ها مطرح شده است. این آزمون‌وخطا و هزینه‌کرد اضافه بوده و جداسازی، مشکلات بخش‌های صنعت و تجارت را برطرف نمی‌کند.

دولت توان مدیریتی در سطح کلان را نداشته و نمی‌تواند مجموعه‌های بزرگ را مدیریت کند و کوچک‌سازی شاید فرصتی برای تنفس بیشتر برای دولت باشد. بنابراین طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تکرار خطا گذشته است.