سرمایه بی‌رحم است
در دهه‌های اخیر، شرایط ناپایداری بر نظام کاری کشور حاکم شده و نبود ثبات شغلی به‌عنوان چالشی فراگیر، مطرح است. در ماده ۷ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ تاکید شده: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
در ادامه در تبصره یک این ماده آمده: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه خواهد شد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز چنین آمده: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
با این وجود در بیش از ۳ دهه گذشته، هیچ دولتی اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن این ماده قانونی، انجام نداده و بدین ترتیب شاهد شرایط کنونی و اثرات سوء آن بر زندگی کارگران هستیم.متاسفانه در این سال‌ها هیچ‌گاه مشاغل با ماهیت موقت و مشاغل با ماهیت دائم مشخص نشده‌اند، کارفرماها نیز از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده و قراردادها را کم‌کم به سمت قراردادهای موقت سوق داده‌اند، تا جایی‌که شاهد گسترش قراردادهای یک‌ساله، ۶ ماهه، ۳ ماهه، یک ماهه و حتی قراردادهای سفیدامضا هستیم. با این وجود در چند دهه گذشته، هیچ دولت، درصدد اصلاح این فرآیند برنیامده است. حال این سوال مطرح می‌شود، کارگری که با قراردادهای کوتاه‌مدت یک یا چند ماهه به‌کار گرفته می‌شود، یا قبل از شروع به کار امضا می‌دهد که تمام حق و حقوق خود را دریافت کرده، چه امنیت شغلی دارد؟
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نبود ثبات در کار، عوارض متعددی را برای جامعه به‌دنبال دارد. از جمله آنکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت از خانواده‌ها سلب می‌شود. کاهش امید به آینده، کاهش نرخ موالید، ایجاد استرس‌های زندگی و به تبع آن بیماری‌های روحی و روانی، بداخلاقی اجتماعی، نزاع خانوادگی و... همگی از پیامدهای از بین رفتن ثبات شغلی هستند.
در میان اخبار
در ادامه و در ارزیابی نقش فرآیند خصوصی‌سازی در گسترش یا کاهش ثبات‌کاری باید تاکید کرد که متاسفانه فرآیند خصوصی‌سازی در کشور به اشتباه‌ترین شکل ممکن اجرایی شده که از آن با عنوان خصولتی‌سازی یاد می‌شود. در واقع نهادهای سودساز به اطرافیان تصمیم‌گیران منتقل شده‌اند و در این میان، شایستگی و توانمندی مدیران هیچ‌گاه به بوته نقد و آزمایش گذاشته نشده است. این در حالی است که در سایر کشورها، این فرآیند طبق ضوابط کاملا مشخصی اجرایی خواهد شد، اما در نبود ضوابط، عملا حقوق کارگران نادیده انگاشته می‌شود.
صاحب سرمایه به‌دنبال آن است از کارگران تا زمانی استفاده کند که صرفه اقتصادی و بهره‌وری کافی برای او داشته باشند و به محض آنکه احساس کرد از صرفه اقتصادی یک کارگر کاسته شده و فردی را با قابلیت‌های یکسان و هزینه کمتر می‌تواند جایگزین کند، بلافاصله اقدام می‌کند. در واقع ذات سرمایه بی‌رحم است.
در پایان و در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در ایجاد ثبات شغلی و امنیت کاری باید تاکید کرد که عملکرد تمامی دولت‌های پیشین برای ایجاد ثبات شغلی، بسیار ضعیف بوده است. این ضعف در تمام دولت‌ها وجود داشته و می‌توان گفت، قوه مجریه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
ماده ۷ قانون کار، اجرایی نشده و هیچ قوه مقننه‌ای نیز دولت‌ها را در این‌باره مورد پرسش قرار نداده است. اجرای قانون تنها راه اصلاح شرایط و اصلاح تفکرات سوداگرانه، تنها راه برخورد با این شرایط است. با این وجود در عمل نشانه‌ای از بهبود مشاهده نمی‌شود.
