اقتصاد ایران هم‌اکنون با نقدینگی حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان، تورمی بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند، اما هنوز دولت برای کاهش نقدینگی و تورم اجازه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را صادر نکرده است؛ بنابراین رقابتی جدی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی در جریان است.

در سال‌های ۹۲-۹۰ اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک بزرگ ارزی و نرخ تورم ۳۴ درصدی، ناچار به افزایش نرخ سود بانکی شد؛ اقدامی انقباضی که انتظار می‌رفت با جذب منابع سرگردان، باعث کاهش تورم و تلاطمات بازار ارز و سکه شود، اما در نهایت و به‌دلیل انتظارات بدبینانه مردم از آینده اقتصاد کشور، منجر به کاهش سریع تورم نشد و صرفا در عرصه عمل، عدم اثربخشی سریع ابزار در اختیار سیاست‌گذار در تعیین نرخ سود بانکی را به تصویر کشید. در بررسی مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سود بانکی در جذب منابع در حال ‌حاضر، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- افزایش تسهیلات تکلیفی

با مرور صورت‌های مالی بانک‌ها در ۱۰ سال اخیر، با جهش قابل‌توجه میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از سال ۹۲ به بعد مواجه می‌شویم؛ اقدامی که قدرت شبکه بانکی در تسهیلات‌دهی خرد و کلان به اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کشور را محدود کرد و به تبع آن، از سودآوری بانک‌ها و قدرت پرداخت سود سپرده‌گذاران کاست. این مسئله همچنین بانک‌ها را عموما با ریسک‌هایی نظیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری (به‌دلیل تبدیل شدن این تسهیلات به مطالبات غیرجاری) مواجه می‌سازد.

ب- افزایش حجم مطالبات و معوقات بانکی

افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانکی را می‌توان در کنار عوامل مختلف، ناشی از دو عامل کلیدی دانست؛ یکی اعطای تسهیلات کلان به افراد ذی‌نفوذ با رتبه اعتباری پایین و دیگری، حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور و ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات که در نهایت موجب قفل شدن منابع بانکی شد.

پ- انجماد دارایی‌های بانکی در املاک و مستغلات

در سال‌هایی که بازار املاک و مستغلات از رونق بالایی برخوردار بود، بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این بازار کردند، اما با کاهش قدرت خرید کالاهای بادوام توسط مردم در اثر شرایط رکودی و تسری رکود به این بازار، معاملات و فروش این دارایی‌ها با مشکل مواجه و در نهایت بخش اعظمی از دارایی‌های بانک‌ها نیز منجمد شد. با این وجود، با گذر زمان و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و مدیریت انتظارات در اثر عبور از شرایط سخت رکودی، فرآیند سامان‌بخشی به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب، نرخ سود بانکی در دو مرحله کاهش یافت و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله ۱۵ درصد تعیین شد. با این حال، با گذشت زمان و انتظار کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد براساس برنامه هفتم توسعه، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر الزام افزایش نرخ سود بانکی بیشتر و مطالبه گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان بازارهای پول و سرمایه از شورای پول و اعتبار به این سمت هدایت شده است.

هرچند کاهش تورم و ثبات آن در سال‌های آتی ممکن است منجر به قوت گرفتن انتظار کاهش نرخ سود بانکی شود، اما در چند ماه اخیر با افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی، نرخ‌های سود سپرده و سود تسهیلات نیز افزایش یافته است. در حقیقت، بانک‌ها برای رفع تنگنای مالی اقدام به افزایش نرخ سود کرده‌اند تا با رقابت با یکدیگر، سهم بازار خود را در صنعت بانکداری حفظ

کنند.

این در حالی است که افزایش نرخ سود، مشکلات عدیده‌ای به همراه دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت است از افزایش بهای تمام‌شده پول، کاستن از حجم معاملات بازار سرمایه و احتمال افزایش حجم معوقات بانکی.

در پایان گفتنی است باتوجه به اثرات کلان افزایش نرخ سود بر عملکرد شبکه بانکی، باید سعی کرد با سوق دادن بانک‌ها به سمت درآمدهای غیرمشاع (کارمزد محوری)، از الزام پوشش مشکلات درآمدی بانک‌ها در کوتاه‌مدت با افزایش نرخ سود بانکی کاست.

 البته وقوع این مسئله نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های مرتبط و آمادگی شرایط اقتصاد کلان کشور است.