تورم یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که منجر به افزایش نرخ تمام‌شده تولید و کاهش قدرت خرید می‌شود. هزینه تولید شامل اقلام مختلفی از جمله دستمزد، آب و برق، مواد اولیه و حتی خرید مواد نیم‌ساخته برای تولید محصول است؛ بنابراین با بروز تورم، تولید به‌طور مستقیم تحت تاثیر خواهد بود. تولیدکننده برای موفقیت در کار، هزینه‌های تولید را برمبنای پیش‌بینی تورم و بهای تمام‌شده ماه‌های آینده تخمین می‌زند. با محاسبه نرخ تمام‌شده کالا، در صورت تناسب بین نرخ کالا و قدرت خرید، تولیدکننده قادر به ادامه حیات خواهد بود، این در حالی است که براساس شواهد نبود ثبات اقتصادی و تورم بالاتر از قدرت خرید مشکلات بسیاری را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کرده است؛ بنابراین کنترل تورم همواره در اولویت برنامه‌های دولت‌ها قرار دارد. به‌گفته بسیاری از کارشناسان تورم بالا و مزمن تبعات و پیامدهای نامطلوب اقتصادی-اجتماعی دارد که می‌توان عمده‌ترین آنها را چنین فهرست کرد:

۱-توزیع مجدد درآمدها:

یکی از ریسک‌های تورم بالا آن است که بر خانوارهای کم‌درآمد و افراد مسن جامعه «اثر قهقرایی» و پسرفتی دارد. این امر وقتی ظهور و بروز پیدا می‌کند که نرخ مواد غذایی و عام‌المنفعه‌ها مثل آب و برق و گاز افزایش چشمگیر ‌یابد.

۲- افت درآمد واقعی:

وقتی حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیاید، قدرت خرید و به تبع آن استاندارد زندگی کاهش می‌یابد.

۳- نرخ بهره‌های واقعی منفی:

 اگر نرخ‌های بهره سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی نرخ سود واقعی منفی است. این امر به‌معنی کاهش قدرت خرید و ضعف معیشت گروهی از افراد جامعه که بخش اصلی زندگی خود را با این سودها سپری می‌کنند، است.

۴- افزایش هزینه استقراض:

تورم بالا منجر به بالا رفتن هزینه‌های استقراض افراد، بنگاه‌ها و کسب‌وکارها از بانک‌ها یا هر منبع مالی دیگر می‌شود. اینجاست که دولت‌ها باید با وسعت بخشیدن و تعمیق بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) از دریافت‌کنندگان تسهیلات در مقابل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های استقراض حمایت کنند. همچنین تورم بالا فشارهای زیادی در زمینه بیمه‌های بیکاری و کمک‌هزینه‌های معیشتی و بازنشستگی‌ها بر دولت‌ها وارد می‌سازد که گاهی حتی با بالا رفتن هزینه‌های زندگی آحاد مردم، دولت در اثر آن فشارهای مالی و بودجه‌ای «درمانده» و عاجز می‌شود.

۵- ریسک‌های تورم ناشی از دستمزدها:

در شرایط تورم بالا، مطالبه‌گری شهروندان در حراست از درآمد و دارایی بالا می‌رود. این امر هزینه‌های واحد نیروی کار (Unit labour Costs) را افزایش و سود کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد و در نهایت به قول اقتصاد‌خوانده‌ها میل متوسط و نهایی به سرمایه‌گذاری در جامعه افت کند.

۶- رقابت‌پذیری کسب‌وکارها:

اگر کشوری نرخ تورم بالاتری نسبت به طرف‌های تجاری داشته باشد، نرخ کالاها و خدمات صادراتی آن کشور بالا می‌رود و توان تجاری کشور در صحنه تجارت بین‌المللی کاهش می‌یابد و در نهایت تجارت و تولید این کشور قادر به حضور در بازار رقابتی نخواهد بود. در این فرآیند خریداران خارجی به کالای تورم‌زده آن کشور رغبتی نشان نمی‌دهند و سفارشات بنگاه‌های صادراتی با کاهش روبه‌رو می‌شود. این امر به کمتر شدن سود کشور صادرکننده و کاهش مشاغل در آن بخش‌ها می‌انجامد و موجب منفی شدن تراز تجاری می‌شود.

۷- نبود ثبات و اطمینان برای کسب‌وکارها:

اعتماد و اطمینان به آینده، مهم‌ترین فاکتور کاهش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی است و نااطمینانی ناشی از تورم بالا و نوسان اقتصادی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.

مجموع موارد یادشده در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.