بهبود فضای کسب‌وکار یکی از اهداف اصلی و همچنین درخواست‌های تولیدکنندگان و صنعتگران است. بر همین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش کیفیت خدمات، از طریق سامانه بهین‌یاب خدمات بسیاری به تولیدکنندگان ارائه می‌دهد. با این وجود، سامانه یادشده نه‌تنها تاثیر مثبتی بر بهبود فضای کار ندارد، بلکه انتقادهای گسترده‌ای به عملکرد آن نیز وارد است.

با توجه به تنش‌هایی که میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره محصولات پتروشیمی و فلزی وجود دارد، برخی کالاها که میزان تولید آنها کمتر از نیاز داخلی است، به فهرست محصولات بهین‌یاب اضافه شده‌اند؛ یعنی سهمیه‌ای از مواد اولیه براساس آمار تولید شرکت‌ها، تعیین و در اختیار آنها قرار داده می‌شود. با این وجود، انتقادهایی به عملکرد این سامانه وارد است از جمله آنکه این سامانه راهکاری برای تخصیص مواد اولیه به واحدهای تازه‌تاسیس ندارد. علاوه بر این، بروکراسی اداری اعطای سهمیه بهین‌یاب به‌قدری پیچیده است که گاه چندین ماه زمان می‌برد تا مواد اولیه به‌دست تولیدکنندگان برسد.

این چالش‌ها در شرایطی سد راه صنعتگران می‌شود که تولید محرک اقتصاد کشور است و در طول سال‌های اخیر بارها به رشد آن تاکید شده است. در چنین شرایطی بروکراسی پیچیده یادشده، برنامه تولید صنعتگران را به تعویق می‌اندازد یا هزینه‌های سربار قابل‌توجهی به آنها تحمیل می‌کند. در واقع باید اذعان کرد که مسئولان و سیاست‌گذاران ما درکی درستی از حساسیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ندارند و همین موضوع باعث افزایش زمان تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی می‌شود. باتوجه به بخشنامه مواد ملتهب و غیرملتهب، فعال صنعتی برای مواد غیرملتهب حداکثر ۵۰ درصد و برای مواد ملتهب ۳۰ درصد ظرفیت تولید درج‌شده در پروانه بهره‌برداری مواد اولیه دریافت می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا صنعتگر باید با نصف یا کمتر از نصف توان ظرفیت واحد صنعتی خود، تولید کند؟ این در حالی است که هزینه‌های عدم‌تولید با حداکثر ظرفیت به‌دلیل عدم‌تامین مواد اولیه بر دوش صنعتگر خواهد بود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که قیمت ماده اولیه در بورس کالا تفاوت بسیار زیادی با قیمت آن محصول در بازار آزاد دارد. دو نرخی‌شدن محصولات ریشه بسیاری از رانت‌ها و ایجاد بازارهای سیاه است. این دونرخی شدن و ایجاد بازار آزاد برای محصولات بهین‌یاب نشان‌دهنده عدم‌کارآمدی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه بهین‌یاب برای مقابله با رانت است. محصولاتی که در سامانه بهین‌یاب قرار دارند، فقط از طریق بورس کالا و تنها به مصرف‌کنندگانی فروخته می‌شود که موفق به اخذ سهمیه بهین‌یاب از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده‌اند. با این وجود همین محصولات در بازار آزاد و با قیمت به مراتب بالاتری به فروش می‌رسند. تولیدکنندگان واقعی نیز به‌دلیل کمبود مواد اولیه ناچار می‌شوند از این بازار خرید کنند و تولید خود را تداوم بخشند.

اما نکته اصلی اینجاست که محصولات عرضه‌شده در بازار آزاد توسط چه اشخاصی و چگونه به این بازار عرضه می‌شود؟ چرا سازمان‌های ناظر بازار هیچ واکنشی به این بازارهای دونرخی و غیرقانونی ندارند؟ توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تمامی تولیدکنندگان برای اخذ سهمیه بهین‌یاب، سند تعهد محضری عدم‌فروش را در دفترخانه‌های اسناد رسمی امضا کرده‌اند؛ بنابراین چنین تخلفاتی باید بررسی شود.  متاسفانه سال گذشته در نبود نظارت بر خریدوفروش مواد اولیه از سامانه بهین‌یاب شاهد بودیم که قیمت برخی محصولات فولادی و پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا با نرخ این محصولات در بازار آزاد تفاوت چشمگیری داشت. در چنین شرایطی، تقاضای کاذب با هدف دلالی در سامانه بهین‌یاب ایجاد می‌شود. این تقاضای کاذب در سال گذشته به‌قدری شدت گرفت که رقابت گسترده‌ای برای خرید برخی محصولات در بورس کالا ایجاد شد، تاجایی‌که قیمت نهایی خرید برخی مواد اولیه حتی ۵۰ درصد نسبت به قیمت پایه آنها بیشتر شد. در واقع در چنین بستر ناکارآمدی تولیدکننده صنایع پایین‌دست و مصرف‌کننده نهایی، قربانی ناکارآمدی سامانه‌های دولتی می‌شوند.