بااین‌وجود فعالیت موفق در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن مستلزم تأمین حداقل نیازهای فعالان این بخش است. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از سیاست‌های اقتصادی دولت و استراتژی حاکم بر حوزه معدن و صنایع وابسته به آن گلایه‌مند هستند. در همین‌حال تاکید دارند دورنمای روشنی نیز برای فعالان بخش معدن، پیش‌بینی نمی‌شود. در چنین فضایی عملاً نمی‌توان به بهبود شرایط معدن در سال پیش رو امید داشت.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم ازآنجاکه نشانه‌هایی از بهبود در این بخش دیده نمی‌شود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نام‌گذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف ازجمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، مالیات‌های سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و درحالی‌که انتظار داشتیم در سال ۱۴۰۲ دست‌کم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.

این فعال معدنی گفت: با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم.

 اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه می‌تواند میزان قطعی آن را تعیین کند می‌تواند این عوارض را افزایش هم بدهد. دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمه‌خام را تهیه‌کرده و عوارض سنگین ۴۰ برابری و در برخی محصولات ۲۰ برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.

شکوری گفت: صادرکنندگان به‌جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند اما در آخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد.

درنتیجه آن بسیاری از کشتی‌ها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیری‌ها اگرچه وزیر اقتصاد ۱۷ قلم از ۲۳۸ قلم این فهرست را اصلاح کرد اما بازهم کافی نبود و این بار بازهم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع‌شده و مقرر شد مالیات علی‌الحساب دودرصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود.

خوشبختانه آخر سال ۱۴۰۲ موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح‌شده و این تصمیم لغو شد. بااین‌حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامه‌ای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت‌شده صادرکنندگان در این بخش شدیم.

وی افزود: نتیجه همه این رویدادها یک‌چیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش معدن و صنایع معدنی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت. در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمین‌گیر شد.

دولت با توجه به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و دست بردن به جیب بانک‌ها، نقدینگی و تورم را افزایش داد. صادرکنندگان مجبور شدند ارز خود را با نرخ پایین‌تر از ارز صادراتی به دولت بفروشند و در تأمین ارز خود برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات دچار مشکل شدند.

 در روزهای پایانی سال هم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صادرکنندگان زنجیره فولاد را به عرضه ۱۰۰ درصدی ارزشان در سامانه نیما ملزم کرد که این تصمیم هم برای سال آینده تبعات منفی خواهد داشت. با توجه به اهمیت این بخش و ارزآوری نزدیک به ۹ میلیارد دلاری آن برای کشور، کمیسیون معدن اتاق ایران در پیگیری‌های خود به دنبال جلب موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعویق دوماهه بخشنامه مرکزی دراین‌باره است که اگر موفق شویم شاید گشایشی در صادرات، تولید و اشتغال این بخش ایجاد شود. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: اما با نشانه‌هایی که وجود دارد به نظر نمی‌رسد سال آینده هم، سال خوبی برای بخش معدن و صنایع معدنی باشد.

 افزایش هزینه‌های انرژی، فشار نا ترازی برق و گاز، افزایش نرخ ارز و مشکلات تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه و قطعات برای این بخش، مشکلات رفع تعهد ارزی، افزایش حقوق دولتی و مالیات، همگی موجب شده‌اند تا سال ۱۴۰۳ را سال بقا نام‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی که در آن بتوانیم فقط تولید و اشتغالمان را حفظ کرده و زیانی که وارد می‌شود را تحمل‌کنیم، بدون اینکه سودی در این کار داشته باشیم؛ به این امید که شاید در سال ۱۴۰۴ گشایشی در این بخش ایجاد شود.

سخن پایانی

عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ بخش بزرگی از این مشکلات تحت تأثیر سیاست‌های تصمیم‌گیران حاصل‌شده است. به بیان دیگر عملکرد دولتمردان نه‌تنها تولید را تسهیل نمی‌کند، بلکه هرروز موانع جدیدی در مسیر فعالیت فعالان صنعتی ایجاد می‌شود.