دوشنبه 07 خرداد 1403 - 27 May 2024
کد خبر: 107125
تاریخ انتشار: 1402/12/21 07:04

قیمت‌گذاری دستوری، چالش صنعت خودرو

در روزهایی که به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم با بررسی اوضاع‌واحوال خودروسازان، داد تظلم‌خواهی برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه خودرو از یارانه سنگینی که صنعت خودرو از حساب مردم به آنها می‌دهد، شنیده می‌شود تا شاید تاثیری در حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مشکلات خودروسازان داشته باشد در حالی‌که چالش‌های موجود در صنعت خودرو را باید در ساختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف آن جست‌وجو کرد.
قیمت‌گذاری دستوری، چالش صنعت خودرو

در روزهایی که به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم با بررسی اوضاع‌واحوال خودروسازان، داد تظلم‌خواهی برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه خودرو از یارانه سنگینی که صنعت خودرو از حساب مردم به آنها می‌دهد، شنیده می‌شود تا شاید تاثیری در حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مشکلات خودروسازان داشته باشد در حالی‌که چالش‌های موجود در صنعت خودرو را باید در ساختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف آن جست‌وجو کرد. در این میان، برخی در لابه‌لای تحلیل‌های بدون پشتوانه که فقط به‌منظور منافع گروهی مشخص مطرح می‌شود، به مونتاژکاران فعال در صنعت خودروسازی حمله می‌کنند با این مضمون که منابع ارزی تماما به مونتاژکاران تخصیص می‌یابد.موضوع تخصیص ارز به مونتاژکاران در راستای جهت‌دهی به افکار عمومی و دست گذاشتن روی نقطه‌ضعف دولت، یعنی محدودیت منابع ارزی و گرفتن امتیاز افزایش نرخ برای دو خودروساز بزرگ دولتی مطرح می‌شود که این نیز به فرض تحقق، در بلندمدت مشکلی را از صنعت خودرو کشور برطرف نمی‌کند، چراکه با افزایش نرخ خودروها، بلافاصله با کاهش تقاضا در بازار و افزایش نرخ دوباره قطعه‌سازان مواجه خواهیم شد.

بی‌توجهی‌های عمدی

فارغ از مسائل یادشده، این سوال مطرح می‌شود که چرا هیچ وقت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از گرانی و نرخ تمام‌شده بالای قطعات یک خودرو سخنی به میان نمی‌آورند؟ چرا نمی‌گویند به چه دلیل آهن، فولاد، مس، مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه که نرخ جهانی دارد و صنایع تولیدکننده آنها می‌توانند با صادرات، ارزآوری داشته باشند، باید در چرخه کارخانه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی واردشده و به تولید خودروهایی که به قول خودشان همه از آنها ناراضی هستند، منجر شود و به‌دست ملت یارانه‌بگیر برسد. آیا اگر ورق فولادی و مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و پلیمری و سایر مواد مصرفی در صنعت خودرو را صادر کنیم، ارزآوری نخواهد داشت؟ جلوگیری از ارزآوری و اتلاف منابع ارزآور چه فرقی با ارزبری دارد؟

چرا نمی‌گویند این یارانه را در نرخ تمام‌شده بالای خودرو تولیدی، از جیب مردم می‌گیرند و می‌خواهند به خودشان بدهند؟ چرا نمی‌گویند در فرآیند خریدهای خارجی و داخلی خودروسازان بزرگ دولتی، چه می‌گذرد؟ چرا نمی‌گویند نرخ خودرو استراتژیک یکی از دو خودروساز بزرگ کشور که جدیدا دوباره قیمت‌گذاری شده و در صورت‌های مالی شرکت تولیدکننده نیز این محصول زیان ندارد، درحال‌حاضر از نظر فنی با کدام خودرو مشابه خارجی که با نرخ حدود ۱۳هزار دلار به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، قابل‌رقابت است؟

جالب است بدانید نرخ خودرو اکسنت تولیدی شرکت هیوندای در کره ۱۵.۷۰۰ دلار است یا نرخ کیا ریو ۱۳.۹۰۰ دلار اعلام می‌شود و با اطمینان این دو خودرو از نظر کیفیت و سطح رضایت مصرف‌کنندگان بالاتر از خودرو مورداشاره داخلی قرار می‌گیرد، اما هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا باوجود نیروی انسانی بسیار ارزان‌تر از کشور کره جنوبی و نرخ مواد اولیه جهانی، خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور غیر قابل‌رقابت با نمونه‌های مشابه جهانی است. حال چنانچه به سراغ برندهای مشابه چینی برویم که وضع بسیار اسفناک‌تر خواهد شد.به‌راستی مشکل صنعت خودرو کشور کجاست؟ آیا نرخ چالش این صنعت است؟ باید پاسخ دهیم، خیر! نرخ فقط ۲۰ درصد مشکل است و ۸۰ درصد مشکلات را باید در ساختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف و بهای تمام‌شده بالا و غیراقتصادی قطعات داخلی و خارجی و ساختار مالی معیوب و بازدهی پایین صنعت خودرو کشور جست‌وجو کرد.کارشناسان صنعت خودرو هیچ وقت به این موضوعات اشاره نمی‌کنند و صرفا فریاد وامصیبتا سر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان دولتی سر می‌دهند. کارشناسان یا از این موضوعات بی‌خبرند که دیگر کارشناس خواندن ایشان جای سوال است یا با خبرند و سکوت می‌کنند که دیگر وای به حال صنعت خودرو. بنا بر این گزارش، سرانه میزان ارزبری خودروهای مونتاژی شرکت‌های اصلی بخش خصوصی بنابر گزارش‌های رسمی منتشرشده در شرکت مدیران خودرو حدود ۱۶هزار دلار برای هر دستگاه، در شرکت کرمان موتور حدود ۹هزار دلار و برای شرکت بهمن موتور حدود ۱۳هزار دلار است.

خاطرنشان می‌شود که سرانه میزان ارزبری برای شرکت ایران خودرو حدود ۳هزار و ۵۰۰ دلار (زنجیره تامین) و این رقم برای شرکت سایپا حدود ۳هزار دلار است و ناگفته نماند که فاصله خودروهای عرضه شده، توسط خودروسازان دولتی از نظر کیفیت و مشخصات فنی با نمونه‌های خودروسازان بخش خصوصی از زمین تا آسمان متفاوت است و جای بحث و گفت‌وگو ندارد.

سخن پایانی

برخی از کارشناسان معتقدند ساختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف دلیل اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود. در این میان برخی از دلایل اصلی بحران در صنعت خودرو به عمد یا غیرعمد نادیده گرفته می‌شود. انتظار می‌رود در راستای حل معضلاتی که سال‌هاست صنعت خودرو کشور را در برگرفته و هر سال بدتر از سال قبل نمود پیدا می‌کنند، کمی منصفانه‌تر و از همه مهم‌تر جامع‌تر و بدون هیچ‌گونه سلیقه‌نگری موضوعات را بررسی کنیم تا شناسایی درست چالش‌های مبتلا به صنعت خودرو دست‌کم در بلند مدت این صنعت را از دوران بحرانی که در آن قرار گرفته رها کند. صنعت خودرو به‌واسطه جایگاه استراتژیک و زنجیره تامین بسیار متنوعی که دارد، صنعتی پیچیده به ‌شمار می‌رود که هر تغییر و تصمیمی درباره هر کدام از مولفه‌های آن صنایع و کسب‌و‌کارهای متنوعی را متاثر می‌کند همان‌گونه که خود از بخش‌های گوناگون و متعددی تاثیر می‌پذیرد. این موضوع اگر در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیر‌ی‌های صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد قطعا به رفع مشکلات این صنعت و بازگشت ثبات به آن کمک خواهد کرد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3687pz