یک‌شنبه 06 خرداد 1403 - 26 May 2024
کد خبر: 108019
تاریخ انتشار: 1403/01/26 06:45
در نشست انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید شد

ارتقای کیفیت با دستور میسر نیست

در حالی سال جدید را شروع کردیم که صنعت خودرو و صنایع وابسته آن، از جمله صنعت قطعه همچنان با مشکلات متعددی از تخصیص ارز گرفته تا نبود برنامه کلان روبه‌رو هستند.
ارتقای کیفیت با دستور میسر نیست

 در حالی سال جدید را شروع کردیم که صنعت خودرو و صنایع وابسته آن، از جمله صنعت قطعه همچنان با مشکلات متعددی از تخصیص ارز گرفته تا نبود برنامه کلان روبه‌رو هستند. در این میان، فعالان صنعت قطعه به‌واسطه تلاش‌هایی که طی سال‌ها برای پاگرفتن این صنعت انجام داده‌اند، بر این باورند که می‌توان شرایط را به‌نوعی تغییر داد که به نفع کشور باشد و بتوان از این مرحله بحرانی که کل اقتصاد و صنعت ما را فراگرفته عبور کرد؛ البته به شرطها و شروطها. در این راستا، اولین نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در سال ۱۴۰۳ برگزار شد تا از دغدغه‌های فعالان این بخش بشنویم و در جریان برنامه‌های آنها قرار بگیریم.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ابتدای نشست انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در سال جدید ضمن هشدار نسبت به واگذاری صنعت خودرو ایران به چینی‌ها، بزرگ‌ترین پیامدها این اقدام را آسیب به صنعت قطعه کشور دانست و گفت: صنعت خودرو کشور در برهه‌ای قرارگرفته که با فشارهای خارجی و داخلی و زیر سوال بردن توانمندی صنعت خودرو ایران در حال واگذاری به چین است.

قیمت‌گذاری دستوری، صنعت را فلج کرد

صمتبه گزارش صمت نجفی‌منش افزود: چینی‌ها همواره نشان دادند به‌دنبال حفظ بازار خودشان هستند تا بازار کشور ما، بنابراین هدف این است که بازار خودروهای داخلی را جمع کنند و بازار ایران را در اختیار بگیرند.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه از دیگر مسائل مهم در حوزه صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: متاسفانه اعمال سیاست‌های انقباضی و قیمت‌گذاری دستوری، باعث فلج شدن صنایع شده است و با هر بار قیمت‌های جدید، صف‌های بالایی از تقاضا در بازار تشکیل می‌شود که عمدتا به‌دنبال خرید خودرو نیستند و تنها خواستار کسب سود حاصل از اختلاف قیمت در بازار هستند.

نجفی‌منش تاکید کرد: متاسفانه با همین سیاست اشتباه بنا دارند این صنعت را به زمین بزنند. در واقع دو حوزه اقتصادی به نحوی طی این سال‌ها مدیریت شده که به جای بعد صنعتی و اقتصادی جنبه سیاسی یافته‌اند؛ بنابراین بسیاری از مسئولان امروز از این واهمه دارند که قیمت خودرو و بنزین را اصلاح کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز وضعیت به جایی رسیده که قیمت سه لیتر بنزین قیمت یک لیتر آب هم نمی‌شود افزود: به‌خاطر جنبه سیاسی این حوزه‌ها جراتی در مسئولان برای اصلاح قیمت این ۲ حوزه نیست؛ بنابراین باید فکری و این جرأت را در مسئولان ایجاد کنیم که قیمت‌ها را اصلاح کنند که با قیمت کمتر، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

نجفی‌منش همچنین درباره گلایه مردم از کیفیت تولیدات داخلی گفت: باید خودرویی تولید کنیم که کیفیتش مورد رضایت مردم باشد در این جریان معتقدم چنانچه وزارت صمت، مالکیت‌ها را واگذار نمی‌کند حداقل مدیریت صنعت خودرو را واگذار کند تا بتواند در حوزه کیفیت خودرو مطالبه گر باشد.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد ارتقای کیفیت خودرو و قطعات به خواست خریداران مربوط می‌شود، اظهار کرد: کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان بوده و ۳۰ درصد آن مربوط به تولیدکننده است؛ چراکه قطعه‌سازان براساس نیاز و کیفیت مورد درخواست جامعه و خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.

عدم‌سودآوری صنعت،‌ سرمایه‌ها را فراری می‌دهد

صمتآرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در این نشست با بیان اینکه به‌دلیل نبود اسناد بالادستی و تعیین نقشه راه در صنعت خودرو نمی‌توان چشم‌اندازی برای این صنعت متصور بود، اظهار کرد: آخرین سند بالادستی صنعت خودرو، سندی ده‌ساله و مربوط به زمان سکانداری آقای نعمت‌زاده در وزارت صنعت است که از این سند نیز انحراف قابل‌توجهی داریم. متاسفانه نبود اسناد بالادستی موجب شده هر دولت و مجلسی که روی کار می‌آید، سلیقه‌ای عمل می‌کند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه افزود: انجمن طی دو سال اخیر مطابق با نام‌گذاری سال توسط مقام معظم رهبری که امسال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است و همچنین تدوین برنامه سالانه تولید خودرو کشور توسط وزارت صمت، گزارش مطالعاتی را تهیه‌کرده و براساس آن الزامات و پیش‌نیازهای تحقق برنامه تولید خودرو را تشریح می‌کند.

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه اقتصاد، تیراژ و کیفیت تولید دستوری نیست و با دستور مقامات دولتی میسر نمی‌شود، افزود: فرآیندی به‌نام تولید خودرو وجود دارد که خروجی آن اعم از کمیت و کیفیت تولید توسط سیاست‌گذار یعنی وزارت صمت تعیین می‌شود در حالی که رشد کمی و کیفی تولید مستلزم تناسب میان عوامل ورودی و خروجی در فرآیند تولید است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان برای تامین منابع موردنیاز تولید، عنوان کرد: مواد اولیه تولید داخل به مقدار و کیفیت نامناسب و با قیمت‌های جهانی در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌گیرد. از سویی هم کمبود منابع انسانی و همچنین نهاده‌های انرژی در کشور و قطعی برق و گاز در فصل تابستان و زمستان صنعت قطعه کشور را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده است.

محبی‌نژاد در بخشی دیگر از اظهارات خود به نقش مردم در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره و اظهار کرد: تنها بخش خودروسازی که مردم در آن مشارکت نکرده‌اند، سرمایه‌گذاری در تولید است. متاسفانه عدم‌سودآوری و زیاندهی در صنعت خودرو موجب فرار سرمایه‌ها از این صنعت شده است. به‌عبارت‌دیگر سرمایه سرگردان مردم نه‌تنها جذب حوزه کسب‌وکارهای مولد نشده، بلکه دفع نیز شده است.

ورود برقی‌ها و ضرورت تغییر

صمتدر ادامه این نشست، امیرحسین جلالی، عضو و رئیس کمیته ارز و گمرک انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به تاثیر واردات و تولید خودروهای برقی بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور اشاره و تاکید کرد: خودروهای برقی تعداد قطعات بسیار کمتری نسبت به خودروهای بنزینی دارند؛ بنابراین با ورود خودروهای برقی بخش زیادی از عرضه‌کنندگان و افترمارکت‌ها باید بازار قطعات خود را تغییر دهند.

وی افزود: با توجه به طرح توسعه خودروهای برقی در کشور، سال گذشته در انجمن گروهی تخصصی تشکیل شد تا از این طریق مشخص شود که کدامیک از قطعه‌سازان با آمدن خودروهای برقی آسیب‌پذیر می‌شوند تا به آنها اطلاع‌رسانی کنیم که به چه شکل فعالیت و در کجا تمرکز کنند. با عرضه خودروهای برقی بخش زیادی از قطعه‌سازان هم باید حوزه فعالیت‌شان را تغییر بدهند.

جلالی همچنین درباره تاثیر خودروهای برقی در کاهش آلودگی هوا ادامه داد: باعرضه خودروهای برقی و افزایش استفاده از این خودروها آلودگی چندان کاهش نمی‌یابد، بلکه آلودگی نقطه‌ای کمتر خواهد شد.

مونتاژی‌ها، پای قطعات کم‌کیفیت چینی را باز کردند

صمتبابک کریمخان، عضو و رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در ادامه این نشست درباره بازار قطعه یدکی و عرضه قطعات باکیفیت در بازار گفت: وزارت صمت با راهکار شناسه کالا و نصب کد رهگیری تلاش کرده مسئله کیفیت قطعات یدکی در بازار رفع شود و مشتریان با اطمینان خاطر بیشتری قطعات یدکی را از بازار خریداری کنند، اما نکته مهم ورود قطعات چینی و خودروهای چینی در بازار است که متاسفانه در حوزه خدمات و قطعات آنها مردم عموما دچار مشکل بوده و مردم در این حوزه با دغدغه‌های زیادی مواجه هستند.

وی با اشاره به سیاست چینی‌ها در عرضه خودروهایی با قیمت پایین و قطعات یدکی گران در بازار تصریح کرد: اگرچه استقبال نسبتا خوبی از خودروهای چینی در بازار داخل می‌شود، اما عمده خریداران این خودروها با معضل خدمات پس از فروش و تامین قطعه یدکی این خودروها روبه‌رو هستند. وی گفت: طبعا به‌دلیل مسائل اقتصادی و افزایش قیمت قطعات، بسیاری از کسانی که خودرو چینی را در سال‌های گذشته با قیمت پایینی خریداری کردند، در حال حاضر در تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش و قیمت قطعات چینی با مشکل مواجه هستند و این باعث می‌شود حجم وسیعی از قطعات کم‌کیفیت و حتی قاچاق بازار پیدا کنند. در واقع به‌دلیل اینکه مصرف‌کننده خواستار قیمت کمتر قطعات است طبعا بازار قطعات کم‌کیفیت هم رونق پیدا می‌کند.

کیفیت پایین، پیامد تعدد سورس‌ها

صمتابراهیم دوست‌زاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در این نشست درباره علت کیفیت پایین قطعات گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰ جلسه مختلف با خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین دوستان در وزارت صمت و معاونت‌های مختلف داشتیم که در ۳ حوزه مسائل کیفی قطعات شناسایی شدند. در حوزه خودروساز بخشی از کیفیت خودروها به قدیمی بودن پلتفرم خودروها برمی‌گردد و پاسخگوی نیازهای کیفی حال حاضر در صنعت خودرو نیستند.

دوست‌زاده افزود: بخشی از کیفیت خودروها به موضوع استانداردها برمی‌گردد و بخشی هم ضعف‌های مربوط به امکانات تست قطعات در کشور و کمبودها در این حوزه است و در حوزه قطعه‌سازی نیز زیرساخت‌هاست که عمدتا برای دو دهه قبل است و در خصوص مباحث مربوط به دولت، مسائلی چون تحریم‌ها و چالش ثبت سفارش مواد اولیه و عدم‌تخصیص ارز برای به روزآوری ماشین‌آلات تولید و تست‌هاست. مسئله جدی‌تر کیفیت که هم به خودروساز و هم قطعه‌ساز برمی‌گردد، تعدد سورس‌هاست که باعث کیفیت پایین می‌شود و عمده نارضایتی‌ها به تعدد سورس‌ها و سورس های چهارم و پنجم برمی‌گردد.

 خلف وعده خودروسازان در انجام تعهدات

صمتدر ادامه مهدی مطلب‌زاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این نشست درباره نتایج میزهای ساخت داخل گفت: تاکنون ۵ میز داخلی‌سازی برگزار شده و قرار بود با مشوق‌هایی که از سوی انجمن پیشنهاد شد، این جریان ساخت داخل عملیاتی شود، اما متاسفانه هیچ‌کدام از این مشوق‌ها اجرایی نشد.

مطلب‌زاده افزود: متاسفانه خودروسازان در انجام تمام تعهدات در میزهای ساخت داخل خلف وعده کردند و با سورس‌های ارزان، قطعات خطوط تولید را تامین می‌کنند و کسانی که به‌دنبال مباحث کیفی در صنعت خودرو هستند باید این موارد و عملی نشدن میزهای ساخت داخل را پیگیری کنند


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4vjpkp