جمعه 31 فروردین 1403 - 19 Apr 2024
کد خبر: 102673
تاریخ انتشار: 1402/10/24 07:33

فقدان راهبردهای توسعه

آنوش رحام-فعال صنعت فولاد
فقدان راهبردهای توسعه

معدن و صنایع‌معدنی از محورهای اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند. بندهایی از برنامه هفتم توسعه به معدن و صنایع‌معدنی اختصاص‌ یافته است و ازاین‌رو قابلیت بحث و بررسی دارد. با تصویب جزء ۲۰ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد از طریق ایمیدور در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع‌معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع‌معدنی سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با این بخش به‌شدت هزینه‌بر است؛ در نتیجه باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، نباید به پرداخت چنین هزینه‌هایی از سوی دولت امید داشت. در واقع توسعه زیرساخت‌ها در این بخش، نیازمند جذب سرمایه خارجی است.اکتشاف نخستین حلقه از زنجیره تولید و پیش‌شرطی برای توسعه زنجیره تولید محصولات صنایع‌معدنی است. سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و حتی فرآوری مواد معدنی بلندمدت است و در زمان طولانی‌تری به سوددهی می‌رسد. در نتیجه انتظار می‌رود دولت و نهادهای مربوطه فضا را برای ورود صاحبان سرمایه و بخش خصوصی به این بخش فراهم کنند یا به‌بیان دیگر، با ایجاد ثبات یا مشوق‌هایی در فرآیند سیاست‌گذاری، ورود سرمایه به این حلقه پرریسک را تسهیل کنند.چنانچه در برنامه هفتم توسعه از درآمدهای نفتی سهمی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، در نظر گرفته شود، موفقیت نسبی نیز به‌دست خواهد آمد و می‌توان به کسب رشد اقتصادی مثبت در حوزه معدن نیز امیدوار بود، اما در مجموع باید تاکید کرد که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در طول دوره اجرای برنامه هفتم توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، اما تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی مانعی جدی در مسیر جذب این دست سرمایه‌ها به کشور هستند. بنابراین، چنانچه شرایط سیاسی به‌همین‌منوال کنونی پیش برود، نباید به توسعه زیرساخت در بخش معدن و کسب سود قابل‌توجه یا توسعه چشمگیر در این حوزه امید داشت. دولت در برنامه هفتم توسعه تکالیفی را برعهده ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و... گذاشته که نباید به نتیجه‌بخش بودن آنها امید داشت. مگر نهادهای معدنی یادشده چه میزان درآمد دارند که از پس چنین هزینه‌هایی برآیند. علاوه بر این، سایر مواد مطرح‌شده در این برنامه توسعه، مفاهیم بسیار گنگ و کلی‌گویی هستند، در نتیجه نمی‌توان به تحقق آنها امید داشت. بنابراین به‌شدت احتمال می‌رود که این برنامه هم، همچون سایر برنامه‌های توسعه کشور فراموش شود.لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی به‌صورت خام و نیمه‌خام و همچنین دریافت مالیات بر درآمد و وضع عوارض صادراتی از دیگر راهبردهایی است که در برنامه هفتم توسعه با هدف تکمیل زنجیره تولید، دنبال می‌شود. تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و تولید محصول نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحقق این هدف به‌منزله استفاده از ظرفیت‌های کشور و خلق ثروت بیشتر است. علاوه‌براین، با آغاز به کار صنایع تکمیلی، در عمل موقعیت‌های شغلی بیشتری خلق می‌شود و نیاز بخش بزرگی از جامعه به اشتغال پاسخ داده خواهد شد. در همین حال، امکان تولید و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، فراهم می‌شود. در حال‌ حاضر میانگین ارزش صادرات محصولات ایرانی در بازار جهانی ۳۵۰ تا ۳۶۰ دلار به‌ازای هر تن گزارش می‌شود که رقم پایینی است.

باوجود تمام موارد یادشده، وضع عوارض صادراتی لزوما راهکاری نتیجه‌بخش برای تکمیل زنجیره تولید نیست، مگر آنکه این درآمد صرف تکمیل زنجیره ارزش شود تا در نهایت، شاهد آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور باشیم. به‌اعتقاد من، دریافت عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام یا درآمدهای ناشی از حذف مشوق‌های مالیاتی صادرات این محصولات، تنها صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و در عمل نمی‌توان به اثرگذاری این طرح در تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزایی حداکثری امید داشت، اما چنانچه این درآمد به نیازهای مبرم بخش معدن و صنایع‌معدنی اختصاص یابد، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.در ادامه باید خاطرنشان کرد که توسعه حمل ریلی از اهمیت ویژه برای فعالان حوزه معدن برخوردار است. کشور ما در تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. صنعت حمل‌ونقل در حوزه ریل وابسته به دولت است و تاکنون از توان بخش خصوصی برای تقویت خود بهره نگرفته است. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حمل ریلی کشور، نگاه حاکمیتی دارند و در واقع بستری برای حضور بخش خصوصی فراهم نشده است. صنعت حمل‌ونقل ریلی ما از استانداردهای جهانی عقب ‌مانده است. صنعت حمل ریلی ایران نیازمند ورود واگن و لکوموتیو و همچنین مدیریت چرخه حمل‌ونقل است. بخشی از کمبودهای حوزه حمل ریلی در سایه جذب سرمایه و بخش دیگر با تکیه ‌بر دانش مدیریتی روز دنیا ممکن می‌شود. بااین‌وجود، مدیریت دولتی حاکم بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، از توان و دانش کافی برای بهبود شرایط برخوردار نیست.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3685we