در جست‌وجوی تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در موتور جست‌وجوگر گوگل با آمارهای مختلفی مواجه می‌شوید که در بازه‌های زمانی متفاوت ازسوی مسئولان مختلف ارائه شده است. یکی از این آمارها 16 اسفند سال گذشته ازسوی مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در جمع خبرنگاران، مطرح شده که از وجود بیش از ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور خبر می‌دهد. به‌گفته این مقام مسئول تکمیل این طرح‌ها نیازمند تامین بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.مروری بر این خبرها حاکی از آن است که طرح‌های نیمه‌تمام هر سال بر نیمه‌تمام‌های قبلی اضافه می‌شود و تنها زمان و پول را هدر می‌دهد. ازسوی دیگر بسیاری از طرح‌‌های عمرانی و ملی با صرف هزینه بالا از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند و دستاوردی جز اتلاف زمان و پول نداشته‌اند. این درحالی است که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای و لوایح بودجه، بر توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها برای تخصیص اعتبار تاکید شده است. به‌عنوان نمونه کم نیستند فرودگاه‌هایی که در چند دهه گذشته با صرف هزینه‌های میلیاردی به بهره‌برداری رسیده‌اند و امروز تنها هزینه نگهداری آنها روی دست دولت مانده است.شاید بتوان عنوان این پدیده را «سندروم کلنگ‌زنی‌های بی‌قرار» دانست که در دهه‌های گذشته بسیاری از مسئولان را گرفتار کرده و پیامد آن انتقال انبوه طرح‌های نیمه‌تمام از دولتی به دولت دیگر است. برخی دیگر از پروژه‌ها و طرح‌های کلان استانی، تنها به درخواست و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه، مطرح و اجرایی شده‌اند، اما بعد از بهره‌برداری، سودآوری متناسب با اعتبار هزینه‌شده را نداشته‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته برای مدیریت پروژه‌های عمرانی از سه روش «مشارکت خصوصی عمومی»، «واگذاری» و «اولویت بندی» طرح‌ها با تکیه بر دو فاکتور توجیه اقتصادی و آمایش سرزمین استفاده می‌شود. در این فرآیند طرح‌ها با معیار توجیه اقتصادی به سه گروه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، طرح‌های بدون‌توجیه اقتصادی اما قابل اقتصادی‌سازی و طرح‌های بدون‌توجیه اقتصادی و غیرقابل اقتصادی‌سازی تقسیم می‌شوند. سپس برای طرح‌های دسته اول و دوم از روش‌های «مشارکت خصوصی عمومی» و «واگذاری طرح‌ها» و برای طرح‌های دسته سوم، از روش «اولویت‌بندی» استفاده می‌شود.

در دو روش نخست جذب سرمایه از مهم‌ترین فاکتورها است. این در حالی است که فرش قرمز ایران برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی سال‌هاست پهن شده، اما عدم‌ثبات سیاسی و اقتصادی در کنار تلی از موانع کوچک و بزرگ، راه ورود سرمایه‌های آن‌سوی آب به ایران را سد کرده است.آمار موسسات بین‌المللی در بررسی شاخص‌های اقتصادی جهان نیز استدلالی بر این مدعاست. چنانچه آخرین گزارش سرمایه‌گذاری خارجی آنکتاد خبر از جذب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ می‌دهد و ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه ۷۹ در جهان و ۴ در خاورمیانه را از آن خود کرده و پشت سر بحرین کوچک ایستاده است.موسسه رتبه‌بندی فیچ نیز نمره ایران در شاخص «ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری» را ۳۶ از ۱۰۰ اعلام کرده که به‌معنی رتبه سیزدهم ایران در میان ۱۸ کشور همسایه و منطقه خاورمیانه و افریقاست. گزارش فیچ با تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه ایران برای سرمایه‌گذاری، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پرچالش دانسته و می‌گوید حتی در صورت رفع تحریم نیز موانع ساختاری پرشماری در مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. به این ترتیب در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به منابع مالی داخلی و بین‌المللی و جذب سرمایه دارد، رتبه‌های کشورمان در شاخص‌های «ریسک اعتباری» و «ریسک سرمایه‌گذاری» مطلوب نیست. ایران همواره با نوسانات شدید رتبه‌های ریسک اعتباری روبه‌رو بوده و این نوسان در 2 دهه گذشته بیشتر هم شده است. به گزارش موسسات بین‌المللی، نوسان یادشده ناشی از عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول و ضعف سیستم بانکی است و هر سال قدرت ایران برای جذب سرمایه خارجی را ضعیف‌تر کرده است. سرمایه فرار است و اگر سودآوری موردانتظار را نداشته باشد، کوچ می‌کند؛ این اصل اقتصادی، منجر به فرار سرمایه داخلی نیز شده و در نهایت اقتصاد ایران را به شرایط امروز رسانده است. از سوی دیگر حتی در صورت جذب سرمایه، طرح و اجرای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، منطقه‌ای و استانی، از جمله الزاماتی است که باید و باید و باید در اولویت کاری تمام دولت‌‌‌ها قرار گیرد.یادمان باشد انبوه پروژه‌‌های نیمه‌تمام در کنار بسیاری دیگر از پروژه‌های کوچک و بزرگ عمرانی که با صرف سرمایه بالا، بلا استفاده مانده و خاک می‌خورند، حکایت از اجرای پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی دارند. در نهایت اینکه شرط اجرای موفق طرح‌های عمرانی، ساماندهی مناسب و کار کارشناسی دقیق برمبنای«توجیه اقتصادی» است و در صورت نبود توجیه اقتصادی عملا سرمایه‌گذاری بدون بازگشت است و شاهد هدررفت نیروی انسانی و مالی خواهیم بود.