بودجه عمومی از مهم‌ترین اسناد مالی و اقتصادی هر کشور و دولت، اداره عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد. بودجـه هر دولت، حسـاب دخل و خرج آن برای اداره کشور است؛ معین می‌کند دولـت چـه منابعی از کشـور و چه مقـدار از این منابـع را در کجا و برای چه اهدافـی هزینه خواهد کرد. این موضوع به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی از مهم‌ترین مسائل برای هر دولت است تا بتواند برنامه‌های خود را با کمترین انحراف بودجه محقق کند. در واقع می‌توان گفت بودجه هم از وضعیت موجود یعنی متغیرهای اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم و... اثر می‌پذیرد و هم بر آنها اثر می‌گذارد و از این‌رو بررسی بودجه بسیار حائزاهمیت است.دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها، نیازمند صرف حجم قابل ‌وجهی از منابع است، در حالی که کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد. در این وضعیت، افزایش منابع پایدار و مدیریت مصارف از مهم‌ترین اقداماتی است که هر دولتی باید مدنظر قرار دهد.

همه شواهد نشان می‌دهد که بودجه عمومی کشور در طول 2 دهه گذشته، بی‌وقفه روندی افزایشی داشته است، به‌ویژه در ۴ سال گذشته این روند با جهش‌های بزرگ‌تری همراه بوده که هم متاثر از نرخ تورم بوده و هم بر آن تاثیر گذاشته است. بیشترین جهش بودجه در سال ۹۹ اتفاق افتاده و این افزایش شدید در سال ۱۴۰۲ و لایحه ۱۴۰۳ هم ادامه داشته است. با این حال، رشد واقعی بودجه بیانگر نوسانات در طول سال‌های پی در پی و در سال‌های ۹۱ و ۹۵ رشد واقعی بودجه نیز با جهش‌های زیادی همراه بوده است، همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم باتوجه به کاهش رشد واقعی بودجه، به‌نظر می‌رسد که دولت با هدف کنترل تورم، سیاست انقباض بودجه‌ای را دنبال کرده است.

افزایش کسری در سال‌های گذشته

تراز عملیاتی به‌نوعی وابستگی دولت به درآمدهای سرمایه‌ای چون نفت و گاز و درآمدهای مالی است. منفی بودن این تراز به ‌این معنا است که دولت نمی‌تواند اعتبار هزینه‌ای خود را از قسمت درآمدها جبران کند. همچنین این کسری نشان می‌دهد که دولت ناچار است به استقراض یا فروش دارایی‌ها بپردازد و از آنجا که این شیوه تامین مالی در طولانی‌مدت قابل‌تداوم نیست، کسری تراز عملیاتی، شاخصی برای کیفیت تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت است. این اختلاف در هزینه‌های جاری و درآمدها به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ (لایحه بودجه) بسیار زیاد بوده است.آمارها نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته، خالص دارایی‌های سرمایه‌ای مثبت بوده و به‌ویژه در پایان سال ۹۹ و ۱۴۰۳ (لایحه بودجه) با جهش‌های بسیار بزرگی همراه بوده است که نشان می‌دهد فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه فرآورده‌های نفتی صرف بودجه عمرانی نمی‌شود و به‌جای آن، کسری تراز عملیاتی را پوشش می‌دهد که عمدتا برای تامین هزینه‌های جاری استفاده می‌شود، همچنین مثبت بودن خالص دارایی‌های مالی نشان می‌دهد که استقراض از طریق فروش اوراق نیز برای جبران کسری تراز عملیاتی استفاده می‌شود. نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای بیانگر میزان پوشش هزینه‌های جاری از طریق درآمدهای جاری است که در واقع کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی را نشان می‌دهد. این نسبت در طول 2 دهه گذشته، گویای این واقعیت است که درآمدهای دولت همواره کمتر از هزینه‌های جاری و از این‌رو برای تامین هزینه‌های جاری به درآمدهای نفت و گاز و انتشار اوراق وابسته بوده است. این نسبت از سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده که بیشتر از افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.

نوسانات درآمد نفتی

در سال‌های گذشته از یک طرف رشد درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده که بیشتر از راه افزایش نرخ مالیات‌ها بوده است. از سوی دیگر، رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بیشتر مبتنی بر فروش نفت بوده و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی که مبتنی بر فروش اوراق مالی و اسلامی است، پرنوسان و اغلب با جهش‌های مثبت بوده است. جهش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های گذشته به‌معنای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه و جهش واگذاری دارایی‌های مالی به‌معنای افزایش حجم انتشار اوراق یا استقراض بیشتر و به‌معنای استفاده از منابع آیندگان و بار مالی بیشتر دولت در سال‌های آتی خواهد بود.در این میان، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نزدیک به صفر و حتی در سال‌های اخیر کاهنده بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل مخارج دولت برای سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها است که به آن بودجه عمرانی هم گفته می‌شود، در حالی که مخارج سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان موتور محرک رشدهای آینده در شرایط رکود اقتصادی یکی از وظایف مهم و کارکردهای الزام‌آور در بودجه است، در بودجه سال‌های گذشته برای رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رشد قابل‌توجهی پیش‌بینی نشده است و این موضوع چشم‌انداز مطلوبی از سرمایه‌گذاری در کشور ارائه نمی‌دهد.همچنین رشد مصارف بودجه عمومی دولت،به‌ویژه در بخش تملک دارایی‌های مالی بسیار پرنوسان و در برخی از سال‌ها با جهش‌های شدید همراه بوده است. تملک دارایی‌های مالی به‌مفهوم بازپرداخت اصل بدهی‌های دولت و نشان‌دهنده انتشار بسیار زیاد اوراق برای تامین منابع بودجه بوده است.

افزایش سهم مالیات‌ها به‌طورپیگیرانه

نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای به‌معنای رویکرد دولت در توجه بیشتر به هزینه‌های عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری است. این نسبت در بیشتر سال‌های موردبررسی، کاهشی بوده است که عوارض بلندمدتی در کمیت و کیفیت پروژه‌های عمرانی خواهد داشت. در واقع با کاهش فعالیت‌های عمرانی، رکود اقتصادی و بیکاری تشدید خواهند شد.شاخصی چون سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی هم نشان‌دهنده اولویت دادن بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه عمومی است. این سهم در طول سال‌ها افزایش داشته و به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ (لایحه بودجه) این تغییرات چشمگیر است. با این حال به‌دلیل اینکه سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی ایران معاف از مالیات بوده، بررسی این موضوع هم بسیار مهم است که افزایش درآمدهای مالیاتی از چه بخش‌ها و گروه‌هایی از جامعه اخذ می‌شود، چراکه در صورت ناعادلانه بودن نرخ و پایه مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به افزایش ضریب جینی منجر شود و نه‌تنها باعث توسعه کشور نمی‌شود که ضدتوسعه هم خواهد بود.