گذر نظام صنفی از حیات نباتی
اصناف از آن جهت که نقطه اتصال آحاد مردم با عملکرد اقتصادی دولت هستند، بالاترین آثار را بر میزان رضایتمندی شهروندان دارند.
این واحدهای اقتصادی خرد که باوجود اندازه کوچک‌شان، گردش مالی عظیمی معادل بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی را رقم زده‌اند، به نمایندگی از حاکمیت مسئول تامین و توزیع کالا در اقصی نقاط کشور هستند؛ بنابراین عملکرد خوب یا بد ایشان به‌صورت تصاعدی باعث آثاری سازنده یا مخرب در ارتباط بین مردم و حاکمیت خواهد شد.
تصویب قانونی که رؤسای اتحادیه‌ها و اتاق‌های صنفی را از حضور دائمی در این مناصب منع می‌کند، اقدام سازنده‌ای بود که در آخرین بازنگری قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی تدبیر شد؛ اقدامی که امسال، شهریوری داغ را در اتاق‌های اصناف کشور رقم زده و منجر به تغییر و تحول گسترده در آنها شد.
بسیاری از افرادی که سالیان دراز بر اریکه ریاست اتاق‌های اصناف تکیه داشتند، لاجرم مجبور به ترک پست و سمت خود شدند و زمینه برای تزریق افکار نو و انرژی تازه به نظام صنفی کشور باز شده است.
در میان اخبار
تضعیف اصول مشتری‌مداری و فرهنگ غنی بازار، کاهش سطح خدمات واحدهای صنفی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و دامن زدن به تورم موجود و نیز افزایش بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به جامعه مصرف‌کنندگان خلاصه روند رو به گسترشی است که نه‌تنها بقای این واحدها را در زمان مواجهه با رکود به مخاطره خواهد انداخت، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را به‌شدت کاهش می‌دهد.
متاسفانه در حالی که بیش از ۴۰۰ اتاق اصناف در سطح کشور و در رأس همه آنها اتاق اصناف ایران متولیان ساماندهی نظام صنفی در کشور هستند، به گواه دستاوردهای فوق‌الذکر، در سال‌های اخیر حیاتی نباتی را از ایشان شاهد بوده‌ایم.
عدم نظارت بر توسعه بی‌رویه فروشگاه‌های بزرگ، مخالفت با ادغام اتحادیه‌های همگن و جلوگیری از کاهش بیش از ۸۰۰۰ تشکل صنفی زیرمجموعه که با مجموع هزینه سربار خود از مهم‌ترین عوامل مخرب محیط کسب‌وکار هستند، تخفیف آشکار سطح اثربخشی بازرسی اصناف آن هم در دوره‌ای که جامعه مصرف‌کنندگان بیشترین نیاز را به حمایت‌های نظارتی داشته و در عوض همه اینها، تخصیص بخش اعظم منابع مادی و غیرمادی اتاق ایران در ۳ سال گذشته به ایجاد مانع و جلوگیری از اجرای قانون فوق‌الذکر، دلایلی است که حکایت از کوتاهی هزینه‌تراش در یکی از راکد‌ترین و کم‌ثمر‌ترین ادوار اتاق اصناف کشور داشته است.
امید است با تحول گسترده‌ای که در ماه گذشته شاهد بوده‌ایم و البته ایجاد تغییرات ساختاری ضرب‌الاجلی در بدنه نظام صنفی، شاهد خروج نظام صنفی از حیات نباتی به‌وجود آمده به‌گونه‌ای باشیم که منزلت جامعه مصرف‌کنندگان به‌عنوان ضامنین بقای کسب‌وکار‌های خرد و شهروندان معزز ایران اسلامی به جایگاهی که در گذشته‌های نه‌چندان دور در آنجا حضور داشت بازگردد.
این مهم یعنی تحول زودهنگام و موثر در نظام صنفی علاوه بر ترمیم منزلت و احقاق حقوق مصرف‌کنندگان، مستلزم استقرار هرچه سریع‌تر سیستم‌های پویای رصد و ارزیابی عملکرد عمومی، در اتاق‌های اصناف کشور و در رأس ایشان اتاق ایران است، زیرا کم‌تحرکی و ایجاد گردش کار کاذب در سازمان‌هایی با این درجه از ضریب و دامنه نفوذ، اگر به‌موقع شناسایی و جلوگیری نشود، علاوه بر کاهش اندازه سفره مردم، هزینه‌هایی گزاف را برای کشور به‌همراه خواهد داشت.
