یکی از مهم‌ترین منابعی که دولت‌ها به اتکای آن، اقدام به اداره کشور می‌‌کنند، دریافت مالیات و عوارض از شهروندان است. مالیات‌ انواع مختلفی دارد که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آنها را به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی کرد. وجه مشترک انواع مالیات، آن است که مقدار آن صرفا به موجب قانون قابل دریافت بوده و باید در محل تعیین‌شده صرف آبادانی، رفاه و توسعه کشور شود. فعالان حوزه طلا به‌عنوان یکی از مشاغل مشمول مالیات همواره نقد و نظرات فراوانی درباره پرداخت مالیات این حوزه دارند.

درباره مالیات طلا، ۳ گروه درگیر هستند. بخش نخست، مشاغل مرتبط با طلاست که مانند سایر مشاغل مالیات از آنها اخذ می‌شود که مبنای آن اظهار مودی‌مالیاتی است. این قانون با کم‌وکاستی‌هایی همراه است که در جهان کمتر دیده می‌شود. نقص این روش در اظهارات مودیان نمایان می‌شود که گاهی در فرآیند خوداظهاری اطلاعات آماری کاملی از فروش ثبت نمی‌شود.

در بخش دوم، موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده مطرح است. طی سال‌های گذشته، طلا و مصنوعات آن، یکی از کالاهای مهمی بوده که فرآیند قانون‌گذاری و وصول مالیات ارزش‌افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه است. طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده ‌شد؛ یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد. اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از نقاط مورداختلاف بین فعالان این صنف و اهالی مالیاتی است. مخالفان اخذ این مالیات معتقدند؛ در این روند هنگامی‌که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت شده است. دولت پس از ۸ سال در سال ۱۳۹۵، با پذیرش مشکلات و نارضایتی‌های به‌وجود آمده، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات‌ستانی از طلا، نرخ مالیات ارزش‌افزوده طلا و مصنوعات آن را از ۹ به ۳درصد کاهش داد. در نهایت با قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ این مالیات بر مبنای ۹ درصد از اجرت طلا محاسبه و اخذ می‌شود. در نتیجه این قانون جدید، میزان تقاضا در بازار افزایش یافت و مشتریان با رضایت بیشتری اقدام به خرید طلا می‌کردند.

بخش سوم درآمدهای مالیاتی به مالیات بر عایدی سرمایه بازمی‌گردد. این نوع از مالیات دارای مدافعان بیشتری است که معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث ایجاد عدالت مالیاتی در بین مردم شود. این نوع مالیات برای برقراری عدالت بیشتر در جامعه و کنترل سوداگری در بخش‌های گوناگون سرمایه‌پذیر مانند مسکن اتخاذ می‌شود. هرچند در بخش مالیات بر عایدی سرمایه کاستی‌هایی در کشور داریم که باید رفته‌رفته شناسایی و رفع شود. به‌عنوان نمونه، شخص به جای آنکه سرمایه خود را در تولید به‌کار گیرد، حجمی از طلا یا سکه خریداری می‌کند. این فعالیت‌ها به‌دلیل آنکه در قالب شخص حقیقی است و در برخی موارد ثبت نمی‌شود، مشمول مالیات نمی‌شود، در حالی‌که این یک فعالیت سوداگری محسوب شده و در بسیاری از کشورهای جهان از آنجا که فرد سرمایه‌ای را حصر کرده، مشمول پرداخت مالیات به‌عنوان عایدی سرمایه می‌شود. این موضوع هنوز در کشور ما حل نشده و اگر فرد سکه‌ای را از شخص یا طلافروشی بخرد که فرآیند معامله ثبت نشود، مشمول مالیاتی نمی‌شود. این موضوعات کم‌وکاستی‌هایی است که در مالیات طلا وجود دارد و باید اصلاح شود.  در حال حاضر، بزرگ‌ترین ضعف ما در نظام مالیاتی، نداشتن بانك اطلاعاتی بوده و اینکه آمارها در سازمان‌ها و نهاد‌های گوناگون پراكنده و متفرق است و تا زمانی‌كه این اطلاعات تجمیع نشود، خروجی عدالت مالیاتی فراهم نخواهد شد. بیشتر فاکتورهایی که از سوی طلافروش‌ها ارائه می‌شود، دستی و غیرقابل رصد است. اگر فاکتورها هوشمند شود و قابل رصد باشد، مامور مالیات فرآیند رسیدگی را بهتر انجام می‌دهد؛ در نتیجه نخستین راهکار برای ساماندهی مالیات، صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است که برای دو طرف خریدار و فروشنده ثبت شود.

به علاوه اینکه مدتی است مانند سایر کشورها، فروش طلا به صورت قطعه‌ای در کشور ما مرسوم شده است. درباره فروش قطعه‌ای طلا، منافع مصرف‌کننده تامین شده، اما در بحث مالیات ابهاماتی وجود دارد. در کل تا زمانی‌که خریدوفروش طلا به هر طریقی رصد و صورتحساب الکترونیکی صادر نشود، این مشکلات وجود دارد.