اقتصاد ایران چند سالی است که بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، تورم، عدم ثبات نرخ ارز و کاهش تولید با رشد منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و دولتمردان برای خروج اقتصاد از رکود راهکارهای مختلفی را اجرایی کرده‌اند؛ همچنین تمامی وزارتخانه‌ها باید براساس سند چشم‌انداز از تمامی توان خود در جهت افزایش رشد اقتصادی بهره گیرند. وزارتخانه‌ای که بیشترین وظیفه را در این زمینه بر عهده دارد، وزارت صمت است.

بنا بر سند راهبردی وزارت صمت در آغاز سال ۱۴۰۱ این نهاد باید تا پایان سال با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان «سرمایه ثابت» تولید کند. در واقع، کل سرمایه‌گذاری ثابت جدید شامل ساختمان و ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش صنعت ۹۰۷ هزار میلیارد تومان است. مهم‌ترین هدف دولت در برنامه بودجه ۱۴۰۱ رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی عنوان‌ شده که وزارت صمت بیشترین مسئولیت را در تحقق این رشد عهده‌دار است. اکنون برای بررسی موضوع نظر کارشناسان درباره نیل به هدف نقشه راه ۱۴۰۱ وزارت صمت و نقش آن در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ جویا شدیم.

نقش وزارت صمت در کاهش موانع تولید چشمگیر است

مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش وزارت صمت در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به صمت گفت: تاکنون برنامه‌های تحولی وزارت صمت در راستای حمایت از جریان تولید، برنامه‌هایی امیدبخش و موثر بوده که نتایج آن در افزایش رشد اقتصادی صنعتی و بهبود تراز تجاری کشور طی سال‌های آینده ملموس خواهد بود.

وی افزود: نقش بی‌بدیل خانواده بزرگ تولید و تجارت در تحقق رشد اقتصادی و به‌تبع آن سایر شاخص‌های توسعه‌ای کشور بر کسی پوشیده نیست و در این راستا این وزارتخانه با کم کردن موانع سر راه تولید و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی توانسته قدمی هرچند ناچیز بردارد. این استاد دانشگاه در تشریح فرآیندهای نظارتی و حمایتی این وزارتخانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، اظهار کرد: دغدغه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیل شرایط برای بالا بردن سرمایه ثابت بوده، اما تاکنون به‌دلیل شرایط فراسازمانی در تحقق این امر موفق نبوده، زیرا عوامل بیرونی از جمله تحریم‌ها و تورم، سدی در مقابل جذب سرمایه است.

سهم وزارت صمت در رشد اقتصاد

الله‌داد در ادامه یادآور شد: رشد اقتصاد از افزایش تولید ملی به‌دست می‌آید که تولید ملی خود شامل بخش‌های مختلف مثل نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات است. سهم وزارت صمت برای رشد اقتصادی افزایش سرمایه ثابت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمده‌ای از این تامین سرمایه ثابت باید از طریق فروش محصولات غیرنفتی محقق شود. بنا بر نقشه راه وزارت صمت سهم این نهاد در تحقق درآمد از صادرات غیرنفتی در سال گذشته رقم ۴۵ میلیارد دلار بود که این رقم باید به ۵۵ میلیارد دلار تا پایان امسال افزایش یابد، اما ممکن است به‌دلیل برخی تحریم‌های ظالمانه علیه ایران این رقم تا آخر امسال محقق نشود.

این اقتصاددان متذکر شد: برای افزایش رشد اقتصادی باید تولید ملی افزایش یابد که هر دو این عوامل به رشد میزان سرمایه وابسته است. از آنجایی ‌که مدل اقتصادی وزارت صمت مفروضاتی دارد، باید برای افزایش میزان سرمایه به نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین مولفه موثر بر تجارت و اقتصاد کشور دقت نظر داشت، زیرا تعیین‌تکلیف نرخ ارز کمک شایان توجهی به فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌کند.

افزایش نرخ دلار به زیان صادرات

وی با تاکید بر اینکه همیشه بالا رفتن نرخ دلار به نفع صادرکننده نیست، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز هزینه‌های جانبی محصولات تولیدی و همچنین هزینه‌های جانبی صادرات را افزایش می‌دهد؛ بنابراین ممکن است کالای ایرانی در بازار رقابتی جهانی در مقایسه با محصولات سایر رقبا گران‌تر تمام شود. پس لازم است شرایط خرید مواد اولیه موردنیاز تولید، ثبات اقتصادی و هر آنچه بر تولید اثرگذار است، در برنامه‌های دولت و مجلس شفاف شود؛ در غیر این صورت نگرانی تولیدکننده و صادرکننده مانع افزایش سرمایه و حرکت سرمایه به سمت تولید و خرید مواد اولیه موردنیاز کالا می‌شود که در نتیجه این موضوع رشد اقتصادی خیلی کند خواهد بود.

رشد اقتصاد در گرو چند شاخص

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور فقط بر یک مولفه یا برنامه‌های یک وزارتخانه استوار نیست، گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت اگر تا پایان سال وزارت صمت به «سرمایه ثابت» هدف‌گذاری‌شده دست پیدا کند، اما سایر نهادها به رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱ دست پیدا نکنند رشد اقتصادی همچنان زیر یک درصد خواهد بود، زیرا به‌عقیده بنده متاسفانه در فضای اقتصادی کنونی هر کاری انجام می‌شود، جز تدوین و اجرای برنامه‌های مشخص و معین در راستای رشد اقتصادی کشور. وی خاطرنشان کرد: آنچه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری است. باتوجه به وجود انتظارات تورمی، از میزان تقاضای سرمایه‌گذاران نیز کاسته شده و باتوجه به کاهش شدید تقاضای خارجی سهم ایران از بازارهای جهانی نیز پایین آمده است.

رشد اقتصاد و نفت

به‌گفته الله‌داد باوجود رشد صادرات نفت به‌دلیل تقاضای انباشته برای واردات تجهیزات و نهاده‌های تولید، تراز تجاری در سطحی نزدیک صفر است. همچنین باتوجه به افت شدید تولید نفت در ۲ سال گذشته، بخشی از رشد اقتصادی که برای امسال پیش‌بینی می‌شد به‌دلیل نابسامانی بازارهای جهانی از بین رفت.

این اقتصاددان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ را امری بعید دانست و گفت: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت صمت به‌تمامی تعهدات ذکرشده در سند راهبردی ۱۴۰۱ دست ‌یافته باشد، از آنجایی‌ که این شاخص نیازمند پایداری و رشد سایر مولفه‌های اقتصادی است عملا رشد اقتصادی تا پایان امسال جهش ندارد و در محدوده مثبت بالای صفر باقی می‌ماند.

ایران در رشد اقتصادی از رقبا عقب‌تر است

رسول بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش وزارت صمت در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به صمت گفت: رشد اقتصادی کشورهای دارای وضعیت مشابه ایران در طول ۴ دهه گذشته بین ۷ تا ۱۵ درصد بوده، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این مدت بین صفر تا یک درصد بوده و اگر تناسب رشد جمعیت را هم در نظر بگیریم متوسط رشد اقتصادی منفی بوده است؛ بنابراین اگر همه آنچه در سند راهبردی سال ۱۴۰۱ وزارت صمت به آن اشاره‌ شده نیز تحقق یابد رشد اقتصادی جهش نخواهد کرد.

برنامه‌ریزی برای سال بعد

وی با اشاره به رشد مثبت اقتصاد ایران از ۶ ماه دوم سال گذشته گفت: این رشد ناچیز تنها نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اوضاع اقتصادی کشور به سطح قبل از بحران کروناست. رشد اقتصادی مطلوب نیازمند چند عامل مشخص است و دولت باید برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه‌ریزی در سطح گسترده برای سال ۱۴۰۲ داشته باشد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه وزارت صمت از بدنه دولت جدا نیست، تصریح کرد: زمانی که رشد اقتصادی نداریم و اقتصاد حرکت نمی‌کند، دولت کوچک‌ نمی‌شود و حتی بزرگ‌تر نیز می‌شود، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت کسری بودجه بالا می‌رود که همین کسری بودجه جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: در اقتصاد، رشد اقتصادی اصولا به‌عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل‌سازی می‌شود؛ بنابراین تا سرمایه افزایش نیابد و تولید رونق نگیرد رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.

بخشی در تشریح راهکارهای تحقق این میزان رشد اظهار کرد: باید سناریوهای مختلف براساس واقعیت به‌صورت خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

در نبود تکنولوژی

این اقتصاددان درباره ضرورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای افزایش رشد اقتصادی، بیان کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های خارجی وجود
 ندارد.

وی تاکید کرد: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به‌دلیل نبود فناوری‌های روزآمد، غیرفعال شده‌اند.

رشد اقتصاد و سرمایه خارجی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بدون سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست، گفت: باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم، نه اینکه با مانع‌تراشی‌ها، فرصت استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی را از دست بدهیم؛ بنابراین وزارت صمت نیز به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در جذب سرمایه خارجی باید برای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه با تامین مالی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌هایی که ظرفیت جذب نیروی کار را دارند، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن امر بعیدی نیست، اظهار کرد: برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ موردنظر رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت‌ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه رشد درون‌زا باید از طریق تولید ثروت با بهره‌وری بالا و همچنین استفاده از دارایی‌های موجود رقم بخورد، گفت: اگر دارایی‌های فیزیکی و انسانی موجود در کشور با بهره‌وری مناسب اداره نشوند، هزینه‌های عملیاتی بالا خواهد رفت و درنتیجه رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت و گنجانده‌شده در سند راهبردی وزارت صمت رخ نخواهد داد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: رشد درون‌زای دارایی‌ها با اتکا به خود آنها به‌وجود می‌آید؛ بنابراین دارایی‌ها اولا باید مازادی علاوه بر هزینه‌های عملیاتی خود تولید و ثانیا آن را درون کشور سرمایه‌گذاری کنند، زیرا اگر مازادی بر دارایی ایجاد نشود، منبعی نیز برای سرمایه‌گذاری به‌وجود نخواهد آمد.

اشتغال پایدار و رشد اقتصادی

وی با اشاره به نقش کلیدی اشتغال پایدار در رشد اقتصادی گفت: برای گره‌گشایی واحدهای تولیدی در راستای جلوگیری از توقف فرآیند تولید و تثبیت وضعیت اشتغال وزارت صمت باید با رصد مداوم، واحدهای دارای مشکل را شناسایی و عارضه‌یابی و به فراخور وضعیت هر کدام، تمهیدات، راهکارها و راه‌حل‌های ممکن را برای رفع مشکل در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی کند تا در سایه افزایش اشتغال پایدار اقتصاد رشد کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر تا پایان دوره نخست دولت اشتغال در کشور به پایداری برسد، می‌توان چشم‌انداز روشنی برای رشد اقتصادی متصور شد؛ در غیر این صورت رشد اقتصاد کند و تحقق رقمی بالاتر از ۳ درصد امکان‌پذیر نیست.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موردتاکید  دولت لازم است دولت اولویت‌هایی را در برنامه خود برای سال آینده پیش‌بینی کند که بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها از جمله این اولویت‌ها است، اما همزمان با بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراهم کرد. بنا بر آنچه گفته شد برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد باید اول بهبود فضای کسب‌وکار با جدیت و مدیریت قوی‌تری ازسوی دولت دنبال شود و دوم با گره‌گشایی سیاسی و تعامل امنیت سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شود تا در پرتو ورود سرمایه، اشتغال پایدار ایجاد شود. به‌باور کارشناسان تا زمانی که همه عوامل زمینه‌ساز رشد اقتصادی یکپارچه نشوند، وزارت صمت نمی‌تواند یک‌تنه رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای کشور محقق کند.