این روزها مصادف است با ایام پایانی سال و در آستانه ۹ اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. انتخاب روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در این زمان شاید به‌نوعی یک خوش‌سلیقگی تلقی شود، چراکه در ایام پایانی سال، حجم زیادی از تقاضا برای خرید کالا و خدمات در بازار از سوی مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود و می‌توان شرایط جاری رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را بهتر ارزیابی کرد. از سوی دیگر هم نگاهی به یک سال وضعیت مصرف‌کننده می‌تواند ارزیابی منطقی از وضعیت این قانون را در مقابل دیدگان همگان قرار دهد. در همه دنیا در ایام پایانی سال، بنگاه‌های اقتصادی از طرق مختلف تلاش دارند نسبت به عرضه کالاها و خدمات خود به شکل ویژه اقدام کنند و بسترهایی برای فروش‌های فوق‌العاده در جهت جذب مشتری بیشتر داشته باشند. در بیشتر کشورها به‌ویژه کشورهای غربی و اروپایی روزهای سال نو و کریسمس در یک فرآیند حدود ۲۰ روزه شروع می‌شود؛ در این زمان، بنگاه‌های مختلف اقتصادی با ایجاد تخفیف‌های واقعی با ارائه تخفیف‌ها و هدایای مختلف به مصرف‌کنندگان، توان خود را در فروش کالای ارزان نشان می‌دهند. هدف این برنامه علاوه بر فروش بیشتر از طریق تبلیغات وسیع، فراهم کردن بسترهایی برای ایجاد یک فضای مفرح اقتصادی است تا همگان در کنار هم از این شرایط بهره‌مند شوند. البته در بطن موضوع، منافع تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نیز تامین می‌شود، زیرا تولیدکننده و مصرف‌کننده هم با فروش و خرید بیشتر امکان بیشتری برای کسب سود و منفعت به‌دست می‌آورند و این یعنی موفقیت.

 از منظر قدرت خرید مصرف‌کنندگان در این کشورها این امکان برای خریدار وجود دارد که با داشتن حداقل درآمد، کالای موردنیاز خود را به‌صورت تمام اقساط بدون بهره و سودهای آنچنانی با همه ضمانت‌های گفته‌شده خریداری کند. حال تصور کنید در شرایط تخفیف‌های ویژه گاهی این کالاها را می‌توان با ۸۰ درصد تخفیف خرید و در این شرایط، چه لذتی از خرید را می‌توان برای مصرف‌کننده تصور کرد. یا درباره خدمات پس از فروش هم تمام شرایط برای رعایت کامل حقوق مصرف‌کننده در چارچوب‌های قانونی حکمفرماست.حالا مقایسه این آمار با شرایط بازار کشور و حجم شکایات مردمی ناشی از گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و... به ستادهای خبری در طول یک سال و مقایسه تعداد بازرسی‌ها که از چند میلیون بازرسی و چند صد هزار شکایت و گزارش تخلف چه میزان از اجحاف در حق مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. از این مختصر می‌توان فهمید چه تفاوتی میان جایگاه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد ایران و کشورهای پیشرو در این حوزه مشاهده می‌شود. این سطح از ارتقای حقوق مصرف‌کننده می‌تواند در اثر عوامل و تجارب گوناگون در روند تحولات اقتصادی این کشورها ایجاد شود. اقتصاد توسعه، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا با استفاده از دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی به این موضوع مهم و زیربنایی واقف شد که شرط موفقیت بنگاه‌های اقتصادی در تولید رقابتی مشتری‌مدارانه بدون دخالت مستقیم دولت و فقط نظارت عالیه دولت در بازار حاصل می‌شود و این تفکر به مرور تعالی یافت تا رسیدن به جایی که امروزه به مسئولیت‌پذیری محض تولیدکننده در مقابل مصرف‌کننده منتج شده است. در این مسیر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات عدیده اقتصادی و حتی ورشکستگی شدند اما توانستند خود را از این مرحله عبور دهند. اما در اقتصاد ما در تمام دوران تورم، تنها مصرف‌کننده بود که در مقابل شرایط تورمی قرار گرفته و جریان تورم با عبور از همه زنجیره‌های تامین تا قبل از مصرف به مصرف‌کننده منتقل شده است. امروز بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، رمقی برای مصرف‌کننده باقی نمانده است. مطابق آمارهای موجود، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و به تبع این موضوع، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی امکانی برای فروش محصولات خود ندارند.

از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای تولیدی با همه حمایت‌های انجام‌شده به سبب کیفیت پایین در مقایسه با استانداردهای جهانی، بازار صادراتی قابل اتکایی ندارند؛ بنابراین کالای تولیدی در انبارها به‌صورت روزانه دچار افزایش نرخ می‌شوند و مصرف‌کننده تنها نظاره‌گر بازی موش و گربه میان تولیدکننده و توزیع‌کننده در فرآیند افزایش نرخ است.حال سؤال اصلی اینجاست که در شرایط موجود آیا آسیبی که مصرف‌کننده در اثر مشکلات اقتصادی تحمل کرده با آسیب سایر بخش‌های زنجیره تامین، تولید و توزیع برابر است؟ آیا روند تورمی بازار سرمایه بنگاه تولید و توزیعی را همانند مصرف‌کننده از بین برده است؟ آیا قدرت اقتصادی مصرف‌کننده هم به میزان تورم‌ترمیم شده است؟ آیا سیاست‌های حمایتی به سمتی هدایت‌شده که بخشی از این تورم به ارکان مختلف زنجیره تولید تا قبل مصرف انتقال یابد یا فقط قرار است هرگونه افزایش نرخ احتمالی به مصرف‌کننده منتقل شود و دیگر ارکان فقط هدایت‌کننده و به‌عنوان یک اپراتور افزایش قیمت‌ها عمل کنند؟ چرا برای این موضوع فکری نمی‌شود؟

اگر در حال‌حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه شده‌اند باید بدانند که مصرف‌کننده درحال‌حاضر خلع سلاح شده و این امر می‌تواند با ورود ایران به بازارهای جهانی به سقوط آنها (تولیدکنندگان و واسطه‌ها) بینجامد.اگرچه فعلا از روز ملی حمایت از مصرف‌کننده در حد نام مناسبتی در تقویم باقی‌ مانده اما این ساقه خشکیده یک روز با همت همین مردم و دلسوزان مردم و انقلاب دوباره بارور خواهد شد و قرائت واقعی از جایگاه و نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تعالی اقتصاد کشور ارائه خواهد کرد.البته باید این نکته را متذکر شد که هستند و زنده‌اند فعالان اقتصادی خوش‌نام و شرافتمندی که شرافت شغلی و حرفه‌ای خود را مرهون و مدیون مردم و مصرف‌کنندگان می‌دانند و برای عبور از این گردنه هر آنچه داشتند در طبق اخلاص گذاشته‌اند.رنج‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد ایران اگرچه فرازوفرودهایی را تجربه کرده اما آینده اقتصاد ایران را همین توجه به حقوق مصرف‌کنندگان ضمانت خواهد کرد.