مبادلات مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی به قوانین و مقررات مرزنشینی منجر به بروز مشکلات جدی در این حوزه شده است. همچنین در نقطه مقابل جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء استفاده کرده و به سود سرشاری رسیده‌اند. موارد یاد شده اهمیت ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. طبق قانون، تنها مرجع رسمی برآورد و اعلام آمار قاچاق، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ هر چند آخرین اعلام رسمی ستاد در این خصوص مربوط به سال ۹۸ بوده که مطابق آن میزان قاچاق کالا حدود ۱۷.۲ تخمین زده شده است، با این حال طبق آمار این ستاد، آخرین برآوردها حکایت از افزایش ۱۷ درصدی حجم قاچاق در کشور دارد. در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی آخرین برآوردها از میزان قاچاق را سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌داند و سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک برنامه رادیویی درباره میزان ارزش قاچاق کالا در کشور می‌گوید: بر اساس آخرین برآوردها، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند. به گفته این مقام مسئول، همچون گذشته فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد؛ از سوی دیگر، «لوازم‌خانگی» و «لوازم‌یدکی خودرو» ۲ گروه کالایی عمده در قاچاق ورودی هستند. در همین حال براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. این واردات بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی انجام می‌شود. آمار یاد شده براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به بررسی تجارت مرزی پرداخته است.