در زمانه‌ای که بسیاری بر این باورند که خزان شتابان مطبوعات به‌ویژه از نوع کاغذی آن در راه است، همگام با افزایش ساعتی و باورنکردنی هزینه‌های اولیه انتشار یک نشریه در حوزه‌های کاغذ، زینک، مرکب، کادرهای تحریری و اداری، شبکه توزیع و... دولت به‌جای اتخاذ تدابیر حمایتگرانه و در پیش گرفتن راهکارهای تسهیل فعالیت رسانه‌ها و سایت‌های خبری، با ابلاغ مصوبه «حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات»، تیر خلاص را به فرق مطبوعات شلیک کرده است.

براساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی که از ۱۳ دی اجرایی شده، هرگونه تبلیغ کالا یا خدمات داخلی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. بدین ترتیب باید انتظار داشت تعبیر «هرگونه خدمات داخلی» انواع آگهی‌های دولتی را نیز در بر گیرد و در شرایط بحران‌زده و رکود اقتصادی کنونی تنها آب‌باریکه حیات نشریات نیز قطع شود تا مرگ محتوم مطبوعات کاغذی در جامعه کنونی شتاب بیشتری گیرد؛ گویا چه بهتر که برخی رسانه‌ها بدون بگیروببند به خودی خود، از پای در آیند!!  به بیان دیگر زین پس، با شناخت از کارشناسان سازمان امور مالیاتی، آنان تفاوتی بین آگهی‌های خدماتی، قانونی، اطلاعیه‌ها، مزایده و مناقصه با آگهی‌های تجاری و تبلیغاتی کالا و خدمات قائل نخواهند بود و همه آگهی‌ها را تبلیغ فرض کرده و برای آن ضرایبی بالا محاسبه می‌کنند.

باتوجه به اینکه سهم زیادی از آگهی‌های مناقصه و مزایده انتشاریافته در مطبوعات مربوط به دولت و سازمان‌های زیرمجموعه آن است، باید گفت دولت با ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی تلاش کرده سهمی از هزینه چاپ و نشر آگهی‌هایش را از جیب مطبوعات بردارد.

حال باید پرسید در این شرایط «معافیت‌های مالیاتی مطبوعات مصرح در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم» چه مفهومی دارد؟ آیا ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور در تعارض و مغایر با قانون برشمرده بالا نیست؟ بی‌تردید مسئولان امور مالیاتی در این زمینه برنامه‌هایی را با نیات مشخص و اهداف روشن به اجرا در آورده‌اند. در گام نخست معافیت کامل مطبوعات را تغییر و ملاک عمل را عدد صفر قرار دادند! یعنی نخست به مدیران مطبوعات اعلام کردند شما اظهارنامه ارائه و درآمدهای‌تان را نشان بدهید. در این مرحله درآمد نشریات معادل صفر منظور شد. در گام پسین با شناسایی ردیف‌های درآمدی که در اظهارنامه‌ها دیده شده، روی درآمد آگهی‌ها (که تنها ممر درآمد مطبوعات و منبع تامین‌کننده هزینه‌های آنان است)، دست گذاشته‌اند و دور نیست در گام بعدی اجرای اهداف‌شان، درآمدهای ناشی از فروش نشریات نیز محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. بدین گونه در شرایطی که مدیران نشریات با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند تا ضمن ایفای رسالت اطلاع‌رسانی، حقوق و دستمزدهای خبرنگاران و دست‌اندرکاران چرخه تولید و عرضه رسانه را تامین کنند، ته‌مانده رزق و درآمد نشریات که حتی کفاف امور جاری آنان را نمی‌دهد از بین خواهد رفت و مرگ قطعی مطبوعات رقم خواهد خورد!  نکته مهم این است: در گیرودار جنگ رسانه‌ای و اقتصادی گسترده‌ به‌عنوان یکی از نمود‌های «جنگ نرم» با مرگ مطبوعات و نشریات داخلی که رسالت تقویت همبستگی ملی، همدلی و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی را برعهده دارند و تاکنون نیز به‌مثابه سدی محکم در مقابل جولان رسانه‌های معاند و بیگانه ایستاده‌اند، کدام عوامل در برابر این‌گونه سمپاشی‌ها و تفرقه‌افکنی‌ها به مقابله برخواهند خاست؟ و چه کسی با مرگ مطبوعات و نشریات داخلی بیشترین صدمه و زیان را خواهد دید؟  جنگی که در مظاهر آن، افزون بر صفحات روزنامه‌ها، از طریق شبکه‌های تلویزیونی، رادیو‌یی و مجازی برای شبهه‌افکنی و کاشت بذر تردید میان مردم علیه وحدت ملی و یکپارچگی کشور جریان دارد. 

آنان با نشان دادن بخشی از واقعیت‌ها و بهره‌گیری از پیچیده‌ترین تکنیک‌های عملیات روانی، با ایجاد اضطراب، ناامیدی، بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و به دستگاه‌های مسئول و بزرگنمایی مشکلات اقتصادی در ذهن جامعه، نیات شوم خود را علیه امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی به اجرا در می‌آورند. در این میان در خاکریز نخست، مطبوعات به‌ویژه رسانه‌های بخش خصوصی با اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق، نقش مهمی در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن دارند. به‌واقع در این جنگ نرم، هر یک از رسانه‌های داخلی، مدیران، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به‌مثابه فرماندهان، افسران و نیروهایی توانمند، با تولید محتوا، تفاسیر، تحلیل‌ها و اخبار واقعی، ضمن آگاه‌سازی جامعه، سمپاشی‌های ساخته و پرداخته رسانه‌های معاند را خنثی می‌کنند. جنگی که تمامی ملزومات، تدارکات، مهمات و لجستیک این لشکر عظیم رسانه‌ای از سرمایه و توان نشریات و مطبوعات و به‌عبارتی از محل همین آگهی‌ها تامین می‌شود؛ از این رو، در این شرایط وانفسا اگر نابودی نشریات و مطبوعات مد نظر دولتمردان نیست، پیشنهاد می‌شود، به‌جای زیر پا گذاشتن نص صریح قانون مبنی بر معافیت مطبوعات از پرداخت مالیات بر درآمد «ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم»(۱)، به حمایت از مطبوعات به‌ویژه رسانه‌های بخش خصوصی بشتابند یا صد‌ها میلیارد تومان اعتباری را که هر سال به‌عنوان یارانه برای برخی نشریات (بیشتر خودی) اختصاص می‌دهند یکجا به حساب «سازمان امور مالیاتی کشور » واریز کنند و جامعه مطبوعات کشور را از معافیت درآمد‌های ناشی از آگهی‌ها محروم نسازند. در این حالت، هم صورت‌مسئله اعتراض‌ها به انواع و اقسام تبعیض در روند پرداخت یارانه‌ مطبوعات پاک خواهد شد و هم اتهام زیر پا گذاشتن قانون به بهای زیر فشار گذاشتن مطبوعات از آنها زدوده می‌شود!! 

و سخن آخر: 

در این شرایط که توانمندسازی رسانه‌ها برای داشتن آمادگی هرچه بیشتر در جنگ رسانه‌ای به برنامه و تدابیر حمایتی هر چه بیشتر دولت نیاز دارد، چه نیتی در کار است که تیغ روی رسانه‌های بخش خصوصی کشیده می‌شود تا آنان را از تاب و توان بیندازند؟! آیا کسی می‌تواند پاسخ دهد با مرگ مطبوعات و رسانه‌های داخلی چه کسی بیشتر ضرر خواهد کرد؟!  بگذارید روی دیگر سکه را هم برای‌تان روشن کنم: در نبود رسانه‌های تاثیرگذار داخلی که با این‌گونه تصمیم‌های غیرقانونی، تنگ‌نظرانه و منفعت‌طلبانه دولتیان یک به یک از گردونه فعالیت اطلاع‌رسانی برون خواهند رفت، با جولان شبکه‌های سوءاستفاده‌گر و دروغ‌پراکن غیرقابل کنترل در فضای مجازی، «خبر» یا همان «داده» که قرار است مبنای «تحلیل» و «اندیشیدن» باشد، به «بازیچه» تبدیل می‌شود و در دورانی که سخت به «جدیت» و «اندیشه‌گری» محتاجیم با قرار گرفتن مسئولیت تغذیه خبری و تحلیلی جامعه در اختیار این رسانه‌ها، جامعه‌ای که باید چونان کشتزار اندیشه و چاره‌اندیشی به آگاه‌سازی افکار عمومی برخیزد، در نبود مطبوعات اثر‌گذار داخلی که رسالت مقابله با رویش بذرهای «نومیدی» و «انسداد» در جامعه را برعهده دارند، پیش از آنکه محصول بدهد، در خش‌خشِ آرواره‌های هزاران هزار ملخ حاضر در رسانه‌های معاند و همپالکی‌های آنان در فضای مجازی تباه می‌شود.

این برای جامعه ما فاجعه‌بار خواهد بود. در این کشتزار ملخ‌زده دیگر مجالی برای اندیشه نخواهد بود و آنچه بر باد می‌رود، همبستگی و امنیت ملی است. این مثل را شنیده‌اید: یکی بر سر شاخ بُن می‌برید...!