امروزه مسائل مختلفی سبب شده در مسیر فعالیت بخش معدن موانع متعددی قرار بگیرد و از میزان بهره‌وری معادن کاسته شود. با نگاهی عمیق به این مسائل می‌توان دریافت نبود یک برنامه بلندمدت و باثبات که براساس آن نهادهای دولتی به تصمیم‌سازی بپردازند و خط‌مشی فعالان معدنی را به‌طور کامل مشخص کنند، عامل اصلی بروز این موانع و مشکلات است. استراتژی مشخصی که پیشرفت و توسعه معادن را به‌عنوان هدف اعلام کند، از مهم‌ترین خلأهای مدیریتی بخش معدن است و می‌توان گفت تمامی مسائل اعم از بی‌ثباتی تصمیمات معدنی دولت، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی نامناسب، ایجاد محدودیت‌ فعالیت‌های تجاری بخش معدن مانند صادرات مواد معدنی و واردات تجهیزات، از نبود برنامه‌ای مدون، مشخص و کارشناسی‌شده نشأت می‌گیرد. اگر هم برنامه‌ای تدوین شده یا نامناسب و مقطعی بوده یا در سطوح کلان اجرایی نشده‌ است؛ حتی در مواردی با تغییر مدیران، اجرای طرح‌های تدوین‌شده، رها و رویکردها دچار تغییرات پایه‌ای می‌شوند. برخی از کارشناسان و فعالان معدنی نبود اطلاعات جامع و کامل درباره فعالیت‌های بخش معدن را یکی از دلایل تدوین نشدن برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه می‌دانند. اما باید توجه کرد حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نیز به دلیل نبود برنامه‌های جامع و راهبردی برای تمامی بخش‌های مرتبط با معادن و زنجیره‌های وابسته، تصمیمات مناسبی در برای رفع مشکلات معادن اتخاذ نمی‌شود. به عبارتی، می‌توان گفت این نوع جمع‌آوری اطلاعات، دانشی است که به بینش تبدیل نمی‌شود. تا زمانی که برنامه‌های راهبردی بلندمدت در بخش معدن وجود نداشته باشد، سایر طرح‌های تدوین‌شده در صورت اجرا، خروجی قابل دفاعی نداشته کارآمد نخواهند بود. بهترین ساز کاری که براساس آن می‌توان به تصمیم‌سازی برای بخش معدن پرداخت، استفاده از اجماع نظر فعالان معدنی است. بخش معدن و صنایع وابسته به آن، حوزه‌ وسیعی بوده و افراد صاحب‌نظر در این عرصه کم نیست. جمع‌بندی نظر فعالان و دخیل کردن صحبت‌های کارشناسی این افراد می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های این بخش موثر باشد؛ بنابراین نهادهای دولتی متولی معادن برای تدوین و عملیاتی کردن برنامه‌های بلندمدتی که استراتژی بخش معدن را تعیین می‌کنند، نیازمند نظر مستقیم فعالان بخش خصوصی هستند و بدون توجه به این مسئله، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.

در ادامه نیز باید این نکته را خاطر‌نشان کرد که در برخی موارد دیده شده نهادهای دولتی قوانین بخش معدن را به‌طور کامل رعایت نکرده‌اند و در پی آن، مشکلات بخش معدن افزایش می‌یابد؛ مانند اجرایی شدن برخی معافیت‌های مالیاتی برای برخی حوزه‌های معدنی. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، نبود حمایت‌های دولتی در روند قانون‌گذاری و اجرای صحیح آنها، باعث کوچک‌تر شدن عرصه فعالیت‌های بخش معدن خواهد شد. کاهش ظرفیت اشتغالزایی در بخش معدن، نوسانات اقتصاد و غیرقابل پیش‌بینی شدن شرایط آینده برای فعالان معدنی از بزرگ‌ترین لطمه‌های کم‌توجهی دولت به قانون‌گذاری صحیح و اجرای مناسب آنها است.

 از این رو، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بخش معدن، توجه دولت به تدوین قوانین یاری‌رسان به تولید و از سرگیری اجرای بخشنامه‌های حمایتی توسط نهادهای دولتی است؛ بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین وظیفه‌ای که نهادهای دولتی در برابر حمایت از بخش معدن دارند، تدوین برنامه‌های استراتژیک بلندمدت و در ادامه قانون‌گذاری برپایه آنهاست چراکه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در بخش معدن باید همراستا با برنامه‌ها باشد تا شاهد نتیجه‌بخش بودن اقدامات توسعه‌ای در این عرصه

 باشیم.