سند ملی گوهرسنگ هرچند نیاز به بازنگری مجدد دارد، اما درحال‌حاضر، مدون‌ترین سند استراتژیک و عملیاتی لازم برای ایجاد تغییرات اساسی در بخش گوهرسنگ است، در بخش مربوط به موانع پیش‌روی صنعت گوهرسنگ به اهمیت خروج این صنعت از گروه ۴ کالایی، تعمیم معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده به گوهرسنگ‌ها، تعدیل و تصحیح حق ورودی گوهرسنگ‌ها، تکمیل اکتشافات و مطالعات به‌منظور تعیین واقعی ذخایر گوهرسنگ‌ها وامکان بهره‌برداری و اتکا به ذخایر داخلی، تخصصی شدن اتحادیه‌های صنفی و تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و هویت‌بخشی به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل صدور مجوز فعالیت قانونی به‌عنوان راهکارهای اصلی و بسیار بااهمیت در رشد و توسعه گوهرسنگ‌ها اشاره مبسوط شده است، بی‌شک تشکیل خانه گوهر و شورای‌عالی گوهرسنگ باید در رأس همه کارها قرار داده شود. بدون ایجاد سازمانی که متولی مستقیم این حوزه باشد و بدون اختیارات قانونی، وظایف مشخص و برنامه‌های مدون موفقیت دور از دسترس است و اتکای صرف به اقدامات نوسان‌دار و جزیره‌ای در یک اداره کل یا اعمال سلیقه شخصی مدیری در یک وزارتخانه، بی‌توجهی به تجربه موجود کشورهای پیشرو است. صنعت گوهرسنگ مبتلا به چالش‌های متعددی است. برای مثال، قرارگیری گوهرسنگ‌ها در گروه ۴ کالایی (کالای لوکس) که باعث شد فعالان این حوزه در تامین مواد اولیه موردنیاز خط تولید دچار مشکل اساسی شوند، زیرا ورود کالاهای لوکس ممنوع است و هیچ نوع ارزی اعم از دولتی یا آزاد بابت تهیه و تامین مواد اولیه به تولیدکنندگان جواهرات و گوهرسنگ‌ها و هنرمندان صنایع‌دستی تعلق نمی‌گیرد و آنها حتی برای تهیه دستگاه‌ها و تجهیزات خط تولید یا ورود تکنولوژی روز نیز در شیوه تامین ارز سرگردان هستند و با موانع قانونی مواجهند. از دیگر چالش‌ها، تغییرات ابتر و عدم‌شمولیت قانون جدید معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و عدم‌تسری آن به حوزه گوهرسنگ‌ها است. اعمال قانون غیرکارشناسی پیشین مالیات بر ارزش‌افزوده بر اصل فلز طلا طی دهه گذشته، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به تولید مصنوعات طلا و جواهر و صادرات وارد کرد. اعمال این قانون نه‌تنها مالیات قابل‌توجهی را به خزانه دولت سرازیر نکرد، بلکه بنگاه‌های بسیاری را اعم از توزیعی و تولیدی ورشکست و از چرخه کار اقتصادی خارج کرده است. عدم‌اصلاح «حق ورودی» گوهرسنگ‌ها در قسمت چهاردهم فصل ۷۱ کتاب مقررات صادرات و واردات از دیگر مشکلات این بخش است.

عدم‌تکمیل مطالعات اکتشافی و توقف روند آن در سایر استان‌های کشور از دیگر موانع پیش‌روی توسعه صنعت گوهرسنگ است. این در حالی است که به‌علت عدم‌تکمیل زیرساخت‌های معادن، کمبود سرمایه‌گذاری و ناتوانی در جذب سرمایه داخلی و خارجی، در عمل، امکان کوتاه کردن دوره بازگشت سرمایه و بازدهی آن و افزایش بهره‌وری ناممکن است و انگیزه بخش خصوصی برای حضور مستمر در این حوزه به‌منظور توسعه تولید و صادرات، کمرنگ شده است.

از چالش‌های مهم این بخش، تعدد ادارات ذی‌ربط و تغییرات مکرر ساختاری و پست‌های مدیریتی در ادوار مختلف است. مسئله «تولیگری»، ساماندهی حوزه گوهرسنگ‌ها را مدت‌های مدیدی بلاتکلیف گذاشته است، هرچند برای برون‌رفت از این معضل، در سند ملی چاره‌اندیشی شده است، اما تا زمانی که تشکیل نهادهای رسمی مانند شورای گوهر، خانه گوهر ایران، سازمان تخصصی گوهرسنگ و زرینه ایران (طلا و جواهر) تاسیس و راه‌اندازی نشود، امکان هماهنگ‌سازی اهداف و برنامه‌های عملیاتی مندرج در سند ملی مصوب ۱۴۰۰ میسر نیست. تشکل‌های صنفی و تولیدی موجود زیرمجموعه اتاق اصناف ایران به سطح تشکل‌های حرفه‌ای مانند اتحادیه‌های صادراتی و اتحادیه‌های تخصصی ارتقا نیافته‌اند، از جانب اتاق اصناف ایران نیز برای ایجاد تغییرات در تشکل‌های سنتی صنفی متناسب با نیاز امروز جامعه و عینیت بخشیدن به اهداف سند ملی گوهرسنگ اقدامی موثر مشاهده نمی‌شود.

نکته دیگر، ضرورت هویت‌بخشی و ساماندهی بنگاه‌های خرد و کوچک (اس ام‌ای)ها در حوزه گوهرسنگ‌ها است، وزارت میراث فرهنگی در بخش هویت‌بخشی به فعالیت هنرمندان، اقداماتی موثر انجام داده، اما وزارت صمت اقدام قابل‌توجهی در این‌باره انجام نداده است و بدون هویت‌بخشی به بنگاه‌های خرد و کوچک و تسهیل روند صدور مجوز فعالیت قانونی، در حوزه گوهرسنگ‌ها و حوزه تولید مصنوعات طلا و جواهر با رشد اقتصاد پنهان و زیرزمینی مواجه خواهیم بود، حتی امکان درج اطلاعات فعالان این حوزه در سامانه‌های دولتی اعم از سامانه تجارت، شناسه کالا، جامع انبارها و.... در عمل ممکن نیست. طراحان این سامانه‌ها بدون توجه به اولویت انجام پیش‌نیازها (هویت‌بخشی به بنگاه‌ها)، امکان کنترل و نظارت بر میزان واردات و صادرات و رهگیری کالا را از مبدأ تا مقصد از خود سلب کرده‌اند.

از دیگر مواردی که برای ایجاد رونق در صنعت گوهرسنگ اهمیت دارد، عبارتند از:

•تصحیح و تغییر نرخ پایه صادراتی در تولید آمار واقعی صادرات که در تحلیل واقعیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات درست امری حیاتی است.

• باتوجه به روابط ماهوی صنعت گوهرسنگ و صنایع‌دستی و صنعت گردشگری، ایجاد کمپین‌های گردشگری و افزایش مقاصد اصلی صادراتی فراتر از حلقه محدود فعلی، موجب دوام و بقای هر ۳ صنعت و زمینه‌ساز رشد و توسعه صنعت گوهرسنگ و دستیابی به اهداف سند ملی خواهد شد.

•حمایت واقعی دولتی از تولیدکنندگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، طی یک‌سال گذشته، هزینه سوخت کارگاه‌های تولیدی ۶ برابر شده است و بنگاه‌های خرد و کوچک که شاکله اصلی ساختار صنعت را در کشور ما تشکیل می‌دهند، توان پرداخت هزینه‌های مضاعف تحمیلشده به تولید را ندارند و متاسفانه اقدامی از سوی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی در رفع این مشکل یا تقلیل آثار آن قابل‌رویت نیست.