تاکنون به اندازه کافی برای خوانندگان توضیح داده‌ام که سیاست‌گذاری در صنعت خودرو طی ۲۰ سال گذشته، همواره دارای نوسان بوده و به‌جای تبعیت از اصول اقتصاد از سیاست نشأت گرفته است. به‌عنوان مثال، هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قبلا با بورس به‌دلیل اینکه تحت‌نظر ما نبود، مخالف بودیم و امروز موافق آن هستیم. یا موضوع واردات که در ۶ ماه گذشته، بسیار خبرساز شد و همچنان دارای ابهامات فراوانی است.

چنین نوساناتی در سیاست‌گذاری صنعتی کشوری که بازارش تحت کنترل شدید دولتی‌هاست، باعث می‌شود هیچ طرح توسعه‌ای نتواند طبق برنامه پیش برود و بیشتر طرح‌های سرمایه‌گذاری در مسیر شفاف و روشن، سودآور نخواهند بود. هر جایی عدم‌شفافیت نمایان شود و در بازار هم نیاز وجود داشته باشد، فساد بروز می‌کند؛ به‌ویژه وقتی نیاز مردم با عرضه کم و ‌کیفیت پایین روبه‌رو می‌شود، خودبه‌خود بازار سیاه شکل می‌گیرد که کلاهبرداری از انواع مختلف در آن بی‌داد می‌کند و انواع واسطه‌ها به‌وجود می‌آیند. در سال ۱۳۹۶ همه شاهد اتفاقات مرتبط با واردات خودرو و پیش‌فروش‌ها بودیم که برخی مسائل آن تاکنون حل نشده است. در سال ۱۳۹۷ هم سوءاستفاده برخی نمایندگی‌های رسمی فروش از سهمیه‌های تعیین‌شده از سال ۱۳۹۶ را دیدیم. اینها فقط بخشی از کوه یخی است که در این مرداب به‌وجود آمده است. تاثیر چند اتفاق مهم در این کسب‌وکار، بسیار عمیق بوده که نخستین آن جذب بیش از حد افراد در شرکت‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های آنهاست که قبلا بارها به آن اشاره کرده‌ام. کار تا جایی پیش رفته که نه‌تنها تعداد کارگران و کارمندان در این صنعت زیاد است، بلکه تعداد شرکت‌ها نیز بیش از حد معمول است. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبی حداکثر ۵ خودروساز دارد که یکی از آنها، هیوندای-کیاست که کاملا کره‌ای به‌شمار می‌رود و بقیه وابسته به کشورهای خارجی هستند. این در حالی است که ما در ایران به‌طور رسمی بیش از ۳۰ خودروساز فعال داریم و بیش از ۱۰۰ مجوز بهره‌برداری. تصور کنید این تعداد خودروساز، چند عضو هیات‌مدیره و چند کارگر و کارمند دارند که عملا اضافه هستند و بهره‌وری بخش صنعت را به‌شدت پایین می‌آورند. شاید عنوان شود این مشاغل کاذب نیستند، اما اگر دقت کنیم، می‌بینیم بسیاری از این شرکت‌ها صوری و برای استفاده از رانت تدارک دیده شده‌اند و در نهایت می‌توانیم ادعا کنیم کل مجموعه مربوطه، کاذب است. این موضوع نه‌تنها درباره خودروسازی‌ها مشهود است، بلکه در بخشی از شرکت‌های قطعه‌ساز هم صدق می‌کند. همگان می‌دانند که بسیاری از داخلی‌سازی قطعات، صوری و در حد نمایش باقیمانده است؛ یعنی قطعه‌ساز، یک خط تولید راه می‌اندازد، اما در عمل نوسانات سیاست‌گذاری و اقتصادی، اجازه نمی‌دهد تولید آن خط با واردات قطعه رقابت کند. نتیجه چه می‌شود؟ خودبه‌خود سرمایه‌گذار برای حفظ آبرو و ظاهر، خط تولید را باز نگه می‌دارد، اما قطعه اصلی وارد می‌شود. این موضوع نه‌تنها در خط تولید، بلکه به‌تازگی به موضوعات پژوهشی و توسعه در طراحی هم رسیده است؛ به‌ویژه امسال که سال تولید دانش‌بنیان است، عده‌ای واحدها یا شرکت‌های صوری راه‌اندازی کرده‌اند. مراکزی هم هستند که واقعا تحقیقات انجام می‌دهند که هیچ رابطه معنی‌داری بین تحقیقات آنها و طراحی تولید وجود ندارد. خودروساز وقتی می‌خواهد یک پروژه واقعی را انجام دهد، تا آنجا که می‌تواند دنبال مشاور خارجی است. به‌عبارتی در هر پروژه (در خوشبینانه‌ترین حالت) عملا دو تیم فعالیت می‌کنند؛ یک تیم در ایران تشکیل می‌شود، اما تیم اصلی خارج از کشور است. جالب اینجاست که این موضوع هم‌اکنون که در اوج تحریم‌ها هستیم هم اجرا می‌شود. موضوع دیگری که به این فساد و توسعه شغل‌های واسطه‌ای و کاذب دامن می‌زند، در فرآیند CKD کاری است. در ۴ سال گذشته، تقریبا تمامی شرکت‌های اصلی خودروسازی جهان، از جمله خودروسازهای چینی، ما را تحریم کرده‌اند. به‌عنوان مثال، دانگ‌فنگ ما را ترک کرده و به تعهدات خود به خریداران ایرانی پشت پا زده است. اما در همین مدت، انواع شرکت‌های تجاری واسطه آمده و حتی بعضا در دیگر شرکت‌های ایرانی با مجوز شروع به تولید کرده‌ا‌ند. به‌تازگی هم دولت با آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو اعلام کرد، بیش از پیش شرایط را برای واسطه‌ها فراهم کرده است. تحریم‌ها نیز یک عامل دیگر در توسعه شغل‌های کاذب شده است. دور زدن تحریم‌ها، موضوع ساده‌ای نیست. این تحریم‌ها حداقل حدود ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به هزینه برخی از اقلام وارداتی اضافه می‌کند. این پول اضافه در مسیرهای کاذب خرج می‌شود و بعضا سود واسطه‌ها از سود تولیدکننده بسیار بالاتر است؛ البته پولش را مردم می‌دهند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری و متعاقب آن مسابقه برای ثبت‌نام‌ها و استفاده از رانت‌های مربوطه، حضور یک‌سری دلال را تقویت کرده است. به‌راحتی می‌توانم ادعا کنم که طی ۴ سال منتهی به ۱۴۰۱، بازار رانتی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد شد. البته همچنان تا حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری این نوع دلالی و شغل کاذب ادامه خواهد یافت. این روش حتی مردم عادی را به این سمت کشاند و هم‌اکنون هم که دوباره دولت موضوع خودروهای وارداتی را مطرح کرده، مسئله به این‌سو هم می‌رود.  آنچه آمد بخشی از شغل‌های کاذب و رانت‌خواری بود، اما بخش خدمات پس از فروش، به‌ویژه مواد مصرفی و قطعات یدکی مانند روغن، ضدیخ، بنزین و گازوئیل، لنت‌ترمز، کاتالیست و...، موضوع و خطر خیلی عمیق‌تری است. ما در این قسمت از زنجیره ارزش، نه‌تنها با شغل‌های کاذب رانت‌خوار روبه‌رو هستیم که سودی از واسطه‌گری می‌برند، بلکه در برخی موارد با تقلبی گسترده روبه‌رو می‌شویم که با جان و مال آحاد ملت بازی می‌کند. البته در این زمینه باید تاکید کنم که اخیرا دولت کارهای خوبی را شروع کرده اما برای مبارزه با تقلب راه طولانی در پیش است.