شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 105163
تاریخ انتشار: 1402/12/08 07:12
در حاشیه نشست خبری معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نمایان شد

«مسکن اقتصادی» در رینگ دولت

در حاشیه نشست خبری معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که در روز سه‌شنبه یکم اسفند امسال در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، موضوعاتی نظیر سامانه «خودنویس»، «طرح نهضت ملی مسکن» و همچنین پروژه «مسکن اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفت.
«مسکن اقتصادی» در رینگ دولت

در حاشیه نشست خبری معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که در روز سه‌شنبه یکم اسفند امسال در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، موضوعاتی نظیر سامانه «خودنویس»، «طرح نهضت ملی مسکن» و همچنین پروژه «مسکن اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور جمعی از اصحاب رسانه و به‌ویژه خبرنگاران روزنامه صمت و پایگاه خبری گسترش‌نیوز برگزار شد، با طرح سوال از معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه بود و جزییات جدیدی از طرح‌های دولتی مطرح شد. در ابتدای این نشست، عباسی به طرح جزییات کاملی از سامانه خودنویس که با هدف ثبت قرارداد رایگان اجاره، راه‌اندازی و جایگزین سامانه قبلی شده است، پرداخت. همچنین وی از جدیدترین اطلاعات موجود درباره پروژه نهضت ملی مسکن و تلاش‌های بی‌دریغ دولت سیزدهم در ساخت و تولید مسکن پرده برداشت؛ اما باتوجه به تمامی تلاش‌ها و رویکردهای مثبت وزارت راه و شهرسازی در حل مشکلات مرتبط با مسکن، همچنان موضع این وزارتخانه در زمینه «طرح مسکن اقتصادی» که چند ماهی است توسط اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران مطرح شده، منفی است؛ به‌طوری‌که در این نشست، عباسی در پاسخ به این سوال خبرنگار صمت که چرا باوجود این حجم از بدمسکنی که روزبه‌روز چهره جدیدی از خود نمایان می‌کند، شما با این طرح که مورداستقبال مردم است، مخالف هستید، پاسخ متفاوتی نسبت به قبل نداد! در این راستا صمت جزییاتی از این نشست را در قالب گفت‌وگویی با هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی جمع‌آوری کرده است که در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا در رابطه با سامانه خودنویس توضیح دهید.

به‌طورکلی مستاجر و مالک می‌توانند با مراجعه به این سامانه بدون حضور مشاور املاک، قرارداد اجاره را بنویسند و بدون پرداخت حق کمیسیون، کد رهگیری بگیرند و قرارداد ببندند. با بروزرسانی سایت قدیمی «ایران‌املاک»، افراد می‌توانند به‌صورت مستقیم یا از طریق مشاوران املاک به نوشتن و نگارش قراردادهای اجاره، فروش و پیش‌فروش بپردازند و به‌شکل رایگان کد رهگیری دریافت کنند که در مرحله نخست فقط برای قراردادهای اجاره اجرایی می‌شود. پس از حدود ۱۳ سال که سامانه ایران‌املاک بروزرسانی نشده بود و ارتقای موضوعات نرم‌افزاری در سطح جهان، تیم فنی به این جمع‌بندی رسید که سامانه قدیمی ایران‌املاک با مشکلات عدیده روبه‌رو خواهد بود.اکنون با همکاری یک تیم دانش‌بنیان از دانشگاه تهران، نرم‌افزار جدید ارتقایافته که مبتنی بر فرآیندهای نرم‌افزار قدیمی است، معرفی و سوم خرداد امسال به‌صورت آزمایشی رونمایی شد و در دسترس عموم قرار گرفت.

تا امروز، ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره از طریق مردم با مردم یا مردم با مشاوران املاک مجوزدار، در سامانه خودنویس منعقد شده است. برای نخستین‌بار در کشور، یک قرارداد تمام‌الکترونیک یک‌ساله داریم که علاوه بر متعاملین اصلی، یک نفر شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستاجر ترتیب داده و احراز هویت از طریق sso دولت انجام شده است.اکنون سامانه قدیمی ایران‌املاک به‌صورت استان به استان از دسترس خارج شده، به‌طوری‌که تاکنون در ۱۱ استان یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، فارس و بوشهر از دسترس خارج شده است و قراردادهای اجاره فقط روی سامانه خودنویس منعقد می‌شود. خدمات‌رسانی این سامانه به‌صورت رایگان، در همه ایام هفته و ۲۴ساعته ادامه دارد؛ همچنین پاسخگویی تلفنی و اینترنتی از ۸ صبح تا ۸ شب در آن دیده شده است.

علت تاخیر ۱۳ساله برای اصلاح این سامانه چه بود؟ چرا زودتر فکری به‌حال سامانه ایران‌املاک نشد؟

این سامانه از سال ۱۳۹۲ که دولت‌ها عوض شدند و سلیقه‌های مختلف روی کار آمدند، آن‌طور که باید پیگیری نشد و به‌طورمشخص همین افراد باید پاسخ این سوال را بدهند.بنده از سال ۱۳۹۲ در وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کنم، اما از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، این قضیه تکلیف قانونی شد و سامانه ایران‌املاک در راستای مصوبه هیات‌وزیران راه‌اندازی شد و تکلیفی بود که خود دولت معین کرده بود. در قانون جهش مسکن، تولید مسکن تبدیل به قانون دائمی شد و در نتیجه سطح الزام‌آوری اجرای این تکلیف افزایش پیدا کرد و به‌عنوان یک قانون به ما ابلاغ شد. بعد از این اتفاق، دولت قبلی رأس کار آمد و این طرح به حال خود رها شد، از این‌رو مسئولان آن دوره باید جواب چنین پرسش‌هایی را بدهند.

این سامانه به کسب‌وکار مشاوران املاک صدمه نمی‌زند؟

با راه‌اندازی این سامانه، بستر فعالیت برای مشاوران املاک وسیع‌تر می‌شود و آنان می‌توانند در سامانه مجوزها به‌صورت برخط مجوز دریافت و فعالیت کنند؛ به این ترتیب مشاوران باید بتوانند خدمات حقوقی بهتری ارائه دهند و فرصتی است تا به‌سمت قراردادهای هوشمند بروند. مشاوران املاک در این سامانه حذف نمی‌شوند، بلکه باید آنها هم مجوز از سامانه ملی مجوزها داشته باشند.مشاوران املاک با ثبت قرارداد در سامانه خودنویس، حق‌العمل بهم‌رسانی دریافت می‌کنند که نرخ آن در استان‌های مختلف متفاوت است که در استان تهران معادل یک‌چهارم اجاره ماهانه از طرفین اخذ خواهد شد.

امکان فسخ و ویرایش قراردادها با توافق طرفین در این سامانه وجود دارد، همچنین در صورتی که ملک به نام چند نفر باشد نیز، پیش‌بینی لازم برای حضور همه مالکان و امضای قرارداد فراهم شده است. همه انواع قراردادهای اجاره اعم از مسکونی، تجاری، کشاورزی، اداری و... در این سامانه قابل‌ثبت است و افراد می‌توانند کد رهگیری رایگان دریافت کنند. در همه قراردادهایی که در سامانه خودنویس درج می‌شوند، باید ملک موجود ابتدا در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد، در غیر این صورت امکان ثبت نخواهد داشت.

اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران «مبتکر طرح مسکن اقتصادی» است که به‌اشتباه، مسکن ۲۵متری نامیده می‌شود. از سویی، این طرح مورداستقبال بسیاری از مقامات و به‌ویژه مردم قرار گرفته؛ به‌طورواضح چرا وزارت راه و شهرسازی با این طرح مخالف است؟ مگر غیر از این است که این طرح به خانه‌دار شدن بخش زیادی از اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند؟

ما باید به‌دنبال این باشیم که زمین قابل‌احداث برای ساخت مسکن شایسته و قابل‌سکونت فراهم کنیم و مسکن ۲۵متری را شایسته ملت ایران نمی‌دانیم. مردم باید توانمند شوند و به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.تاکید می‌کنم که دولت با مسکن ۲۵متری مخالف است. بسیاری از افرادی که پیش‌تر مسکن کوچک‌متراژ داشتند، با مشکلات زیادی به ما مراجعه می‌کنند. ما باید به‌دنبال این باشیم که زمین قابل‌احداث برای ساخت مسکن شایسته و قابل‌سکونت فراهم کنیم و مسکن ۲۵متری را شایسته ملت ایران نمی‌دانیم. مردم باید توانمند شوند و به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.

عجیب است که اطلاعات شما در این‌باره کامل نیست، چراکه متراژ واحدهای اقتصادی از ۲۵ تا ۹۰ متر است و باتوجه به رشد بدمسکنی در کشور که روز به روز چهره جدیدی از خود را نمایان می‌کند، این حجم از مخالف‌ها عادلانه نیست. در تهران به‌دنبال مکان‌هایی برای ساخت شهرک هستیم. ساخت حداقل ۵ شهرک جدید را پیگیری می‌کنیم که در حال جانمایی و سیر مراحل مطالعاتی هستند. به هر حال موضع وزارت راه و شهرسازی از اول مشخص بود و در هر صورت با این طرح مخالف است، زیرا مسکن کوچک‌متراژ با تکریم خانواده‌ها در تضاد است. بنده از شما سوال می‌کنم که حاضر هستید با همسرتان در این واحدهای کوچک‌متراژ زندگی کنید؟

این مخالفت‌ها در شرایطی درست است که کشور با کمبود مسکن روبه‌رو نباشد و اشکال مختلف بدمسکنی نظیر گورخوابی، پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، کانکس‌خوابی و... روز به روز جلوه نکنند. در چنین موقعیتی، به‌نظر نمی‌آید که متراژ این واحدها تا این اندازه مشکل‌ساز باشد، درست است؟

در هر صورت واکنش وزارت راه و شهرسازی به این طرح منفی است.

وزارت راه و شهرسازی درباره ساخت مسکن توسط چینی‌ها چه موضعی دارد؟

توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها برای ساخت مسکن هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد. ورود چینی‌ها به ساخت‌وساز مسکن در بافت فرسوده، موضوعی است که به‌تازگی به‌صورت قطره‌چکانی از سوی شهرداری تهران اطلاع‌رسانی می‌شود.نحوه همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن می‌تواند به ۲ شکل سرمایه‌گذاری و پیمانکاری باشد که موضوع مطلوب ما سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش مسکن ایران است، چراکه به‌اندازه کافی پیمانکار در ایران وجود دارد. در بحث مسکن ۲ نگاه وجود دارد که آیا مسکن کالای سرمایه‌ای است یا تنها کالایی مصرفی و بادوام است؟ به هر حال دولت اعتقاد دارد که مسکن یک کالای مصرفی است و تولیدی را حمایت می‌کند که به عرضه برسد.

طرح نهضت ملی مسکن در چه مرحله‌ای است؟ تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر به کجا رسید؟

در دولت سیزدهم، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر به ۱۱۷هزار واحد رسیده و بیش از ۱۳۰هزار واحد مسکونی دیگر باقی مانده است که در برنامه تکمیل قرار دارند و تلاش دولت سیزدهم تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در کنار احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است.هم‌اکنون احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون و ۲۴۴ هزار واحد رسیده که این واحدها در شکل‌های مختلف از جمله واگذاری زمین، انبوه‌سازی، خودمالکی و واگذاری زمین به گروه‌های ساخت و همچنین واگذاری زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت در حال اجرا است.

از ۲ میلیون و ۲۴۴ هزار واحد در حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ۶۷ هزار واحد مسکونی مختص به واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت، ۲۸۸ هزار واحد واگذاری زمین به گروه‌های ساخت یک تا ۳ نفره است. همچنین، ۶۶۴ هزار واحد نیز با نظارت وزارت راه و شهرسازی توسط انبوه‌سازان در حال ساخت است.از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح نیز، ۲۲۹ هزار واحد در حال ساخت است و واحدهای مسکونی در حال نوسازی در بافت‌های فرسوده نیز به ۲۲۴ هزار واحد رسیده، همچنین تسهیلات خودمالکی نیز به ۱۸۳هزار مالک پرداخت شده و این تعداد واحد خودمالکی نیز، در سراسر کشور در حال ساخت هستند.

 مسکن در جامعه به‌عنوان یک کالای ارزشمند به شمار می‌رود. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

 در ابتدا باید این مورد را شفاف‌سازی کرد که آیا مسکن برای ما یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود یا به آن نگاه مصرفی داریم؟ در شرایط فعلی، سیاست دولت به این شکل است که مسکن را یک کالای بادوام مصرفی در نظر بگیرد؛ در واقع مسکن نباید اسیر سوداگری شود، اما سرمایه‌گذاری در تولید بلامانع است. تولید در این زمینه زمانی موردتایید ما قرار می‌گیرد که طی فرآیندهای قانونی منجر به عرضه شود.

مسکن به‌طورکلی از ۳ عنصر مهم زمین، هزینه ساخت و ارزش‌افزوده حاصل از ساخت تشکیل شده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی این است که زمین را بدون هزینه‌های جانبی در اختیار مردم قرار دهد و به این وسیله یکی از مشکلات مهم را از سر راه بردارد.این عمل دسترسی مردم به مسکن را تسهیل می‌کند و اقشار ضعیف جامعه از این طریق می‌توانند با راحتی بیشتری خانه‌دار شوند. هدف دولت سیزدهم نیز چیزی جز این نیست و وعده ما از روز نخست، کمک به مردم برای تامین مسکن موردنیاز بوده است و بر همان قول و قرار پایبند هستیم.

اعطای تسهیلات مسکن و برنامه‌های وزارتخانه برای اعطای وام‌های مناسب به چه نحوی است؟

رویکرد وزارت راه و شهرسازی و دولت، تامین اراضی برای مردم است که این فرآیند زمانبر است. ساخت مسکن باید توسط افراد ذی‌صلاح انجام شود. بودجه عمومی برای مسکن نداریم، از این‌رو موضوع تسهیلات بانکی مطرح می‌شود که مردم در بخش منابع و آورده اولیه از بانک‌ها جلوتر بوده‌اند و تاکنون منابع مردمی از وام‌های بانکی بیشتر بوده است.وزارت راه و شهرسازی ریالی از مسکن‌سازی منفعت نمی‌برد و قیمت‌های تمام‌شده در بخش نهضت ملی مسکن براساس تورم مشخص می‌شود، اما پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش نرخ تمام‌شده و تعهد ما به ارزان‌ترین حالت ممکن ساخت است و زمین را با هزینه صفر در اختیار مردم قرار می‌دهیم. متاسفانه هیچ ردیف بودجه‌ای برای این منظور در نظر گرفته نشده است تا از این طریق به مسائلی چون ساخت یا خرید مسکن پرداخته شود. درباره تامین منابع مالی، تنها به آورده‌های مردم و شرح وظایف بانک‌ها اشاره شده است.

مردم در بخش منابع از تسهیلات بانکی جلوتر بودند و رقمی در حدود ۲۰۰ همت از سوی مردم سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان در اختیار مردم می‌گذارد و نرخ تمام‌شده واحد مسکونی نیز، مبتنی بر هزینه همان پروژه است. وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گونه نگاه درآمدی نسبت به این واحدها ندارد و خالصانه برای کمک به مردم در راستای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه تلاش می‌کند.با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده توسط وزارت راه و شهرسازی، تسهیلات ساخت در شهرها و روستاها با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است. نرخ سود این تسهیلات را از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش دادیم که اتفاق مهمی به‌شمار می‌رود. پرداخت اقساط این وام‌ها را به‌صورت پلکانی اعلام کردیم و قدم‌های بزرگ دیگری نیز در این مسیر برداشته شده است.در پایان اگر صحبتی هست بفرمایید. در بحث تامین زمین نیز رویداد بسیار بزرگی در کشور رخ داد که باید موردتوجه همگان قرار گیرد. در تلاش هستیم که گرهی از مشکلات مردم باز کنیم و دغدغه‌های آنها را با استفاده از راهکارهای مناسب از بین ببریم. در راستای تحقق اهداف خود در طرح جوانی جمعیت، برای تولید ۶۷ هزار واحد مسکونی، زمین عرضه کردیم. در بحث واگذاری زمین به خود مردم نیز، اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است که نتایج نهایی به‌زودی به‌سمع و نظر مردم می‌رسد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2oljrg