یک‌شنبه 02 اردیبهشت 1403 - 21 Apr 2024
کد خبر: 103963
تاریخ انتشار: 1402/11/15 04:18
در بررسی شرایط فعلی بازار مسکن از نگاه بهارستان‌نشینان مطرح شد

رویای کنترل نرخ مسکن

دولت‌ها می‌توانند از طریق اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مسکن، اقداماتی را برای افزایش خانه‌دار شدن مردم انجام دهند. این اقدامات ممکن است شامل ارائه تسهیلات مالی برای خرید یا ساخت مسکن مناسب، ایجاد برنامه‌های ارزان‌نرخ برای خرید و مشارکت در ساخت‌وساز مسکن، تسهیلات مالی برای وام مسکن، پیش‌فروش مسکن اجتماعی و کارهایی برای توسعه مسکن اجتماعی در مناطق کم‌درآمد و محله‌های شهری باشد.
رویای کنترل نرخ مسکن
عکاس: آیدا فریدی

دولت‌ها می‌توانند از طریق اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مسکن، اقداماتی را برای افزایش خانه‌دار شدن مردم انجام دهند. این اقدامات ممکن است شامل ارائه تسهیلات مالی برای خرید یا ساخت مسکن مناسب، ایجاد برنامه‌های ارزان‌نرخ برای خرید و مشارکت در ساخت‌وساز مسکن، تسهیلات مالی برای وام مسکن، پیش‌فروش مسکن اجتماعی و کارهایی برای توسعه مسکن اجتماعی در مناطق کم‌درآمد و محله‌های شهری باشد. همچنین، دولت‌ها ممکن است از طریق تعیین قوانین و مقررات مسکن منصفانه و حمایت از بازار مسکن مناسب، برای افزایش فرصت‌های خرید و اجاره مسکن برای افراد و خانواده‌ها اقدام کنند.یکی از طرح‌های مهم دولت در این زمینه، نهضت ملی مسکن است که برای کمک به مردم و تامین مسکن مطرح شد. این نوع اقدام شامل ارائه وام‌ها و تسهیلات مالی با شرایط ویژه برای خریداران و سازندگان مسکن، ساخت و احداث مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت، توسعه زیرساخت‌های مسکن، افزایش دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد و محروم، تسهیل در اخذ مجوزهای ساخت‌وساز و ایجاد برنامه‌ها و طرح‌های اجاره خانه با نرخ مناسب می‌شود. این اتفاق معمولا به‌منظور رفع مشکلات مسکن و حمایت از افرادی که نمی‌توانند به‌راحتی به مسکن مطلوب دست پیدا کنند، طراحی و اجرا شده است. متاسفانه طی ماه‌های اخیر، باوجود وعده‌های گوناگون دولت، شاهد نارضایتی‌های متقاضیان این طرح بودیم.

گرانی مسکن قطعی شد؟

عملکرد دولت می‌تواند تاثیر زیادی بر بهبود وضعیت بازار مسکن داشته باشد. برخی اقدامات دولت از جمله تعیین نرخ‌های بهره‌گیری و سیاست‌های تسهیلات مسکن ممکن است از طریق سیاست‌های مالی و پولی تاثیر مستقیمی بر بازار داشته باشند، همچنین دولت می‌تواند اقدامات تنظیمی در زمینه ساخت‌وساز و توسعه مسکن انجام دهد که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و مالیاتی دولت نیز می‌تواند تاثیرگذاری بر وضعیت بازار مسکن داشته باشد. از طرف دیگر، عدم‌پیش‌بینی و استقرار سیاست‌های مستقر و پایدار نیز می‌تواند بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار دهد. عوامل دیگری نظیر ایجاد تنوع و ارتقای زیرساخت‌های شهری، تنظیم قوانین ساخت‌وساز، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به سازندگان و خریداران مسکن، ایجاد زمینه‌های اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف، بهبود سیستم مالیاتی و مالی، ارائه وام‌های مسکن با شرایط مناسب و ارتقای تکنولوژی در صنعت مسکن می‌تواند بر بازار مسکن تاثیر بگذارد. دولت سیزدهم حساب ویژه‌ای روی طرح نهضت ملی باز کرده و همواره از این پروژه به‌عنوان راهکاری مناسب برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه یاد می‌کند. به‌باور بیشتر کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، عملکرد دولت در این زمینه جای نقد بسیاری دارد و تعلل در پیشبرد و تحویل واحدهای مسکونی می‌تواند اعتماد مردم را به‌کلی از بین ببرد.

دولت مکلف به تامین مسکن مردم است

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ مسکن طی سال‌های اخیر و تعلل دولت در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن گفت: قانون اساسی دولت را مکلف به تامین مسکن مردم کرده است و در صورت ناتوانی دولت در این زمینه، به‌طبع بخش اعظمی از جامعه قادر به تامین سقف و سرپناهی برای خود نخواهند بود. وی ادامه داد: البته نوع دیدگاه‌ها در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع باید موردبررسی و ارزیابی قرار بگیرد. چندین پرسش در این‌باره می‌تواند مطرح باشد. به‌عنوان‌مثال، آیا دولت این مسئله را امکانی برای کسب درآمد در نظر دارد؟ در صورت تصدیق این سوال، نقدهای جدی متوجه قوه مجریه خواهد بود.

بزرگ‌ترین چالش

علیرضا بیگی افزود: نتیجه این ناکامی‌ها را می‌توان در طرح نهضت ملی دید. ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته نیز خبرهایی مبنی بر نارضایتی متقاضیان به‌گوش رسیده است. در عمل دولت آورده‌ای در این بخش ندارد و نگاهش به متقاضیان است، پس مبالغی را تحت‌عنوان وام به مردم اختصاص می‌دهد.

وی تصریح کرد: تخصیص این وام نیز مشکلات خاص خود را دارد که باید به‌صورت مفصل درباره آن بررسی‌هایی انجام گیرد. منتها مزیت این نوع وام آن است که اقساط آن پس از تحویل واحدهای مسکونی دریافت می‌شود. ناتوانی متقاضیان در تامین آورده مدنظر دولت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در رابطه با این طرح به‌شمار می‌رود. البته علاوه بر وام، ارقام دیگری نیز از متقاضیان خواسته می‌شود که از عهده و توان مردم ما خارج است.

مقایسه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر

نماینده مردم تبریز در مجلس ضمن مقایسه طرح نهضت ملی و مسکن مهر به صمت گفت: در طرح مسکن مهر، تمام ارقام مطرح‌شده به صورت وام است و متقاضیان پس از تحویل مسکن، همان مبلغی را که در گذشته به‌عنوان اجاره پرداخت می‌کردند، این بار با عنوان قسط به بانک می‌پردازند.

علیرضا بیگی در ادامه مطرح کرد: در هر صورت، رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر با عنوان خط اعتباری منظور شده بود. این رقم قابل‌توجه، مدام در حال گردش بود و برای خانه‌دار شدن افراد به آنها پرداخت می‌شد. پس از خانه‌دار شدن اشخاص و پرداخت اقساط، این پول طی یک گردش به افراد دیگری داده می‌شد و اصل پول سر جای خود باقی می‌ماند.

پول «دبش» می‌توانست به خانه‌دار شدن مردم کمک کند

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در آن زمان، ۳۰ هزار میلیارد تومان چیزی در حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که این رقم کمابیش یک‌سوم از پولی محسوب می‌شود که در ماجرای چای دبش از کشور به‌تاراج رفته است. آن ۱۰ میلیارد دلار منجر به خانه‌دار شدن ۶ میلیون ایرانی شد و اصل پول پابرجا بود؛ ضمن اینکه از فعالیت‌های مربوط به مسکن مهر، درآمد دیگری از محل تبدیل مسکن ۹۹ ساله به ملکی شدن نصیب دولت شد.

نماینده مجلس ضمن انتقاد نسبت به عملکرد دولت به صمت گفت: در حال‌ حاضر پروژه نهضت ملی مسکن هیچ‌کدام از این امتیازات را ندارد و اهتمام لازم نیز از سوی دولت مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، در حوزه انتخابی بنده، درباره نهضت ملی مسکن و تامین زمین برای آن، مشکلات زیادی به‌گوش می‌رسد.

نور امیدی در چشمان مردم دیده نمی‌شود

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: مشکلات و چالش‌های زیرساختی متعددی در این بخش وجود دارد و برای حل آنها نیز، اقدامات لازم انجام نگرفته است. در شورای‌عالی مسکن، تعهداتی برای رفع مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها با کمک دولت انجام گرفت. با رعایت این تعهدات، مردم فقط موظف به پرداخت انشعاب شدند، اما در حال‌ حاضر چنین موردی دیده نمی‌شود. علیرضا بیگی در ادامه اذعان کرد: به‌اصطلاح، هزینه زیرساخت بین متقاضیان سرشکن می‌شود که خود این موضوع، نارضایتی‌ها و چالش‌های بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند. اساسا در حوزه مسکن باید به شیوه‌ای دست پیدا کرد که طی آن، ثروت مردم به خود آنها بازگردانده شود. عملکرد کلی دولت باعث شده است که ما امروز در چشمان متقاضیان مسکن ملی، فروغ و نور امیدواری برای خانه‌دار شدن را مشاهده نکنیم.

کنترل نرخ مسکن با این روش‌ها ممکن نیست

وی با تاکید بر اهمیت مهار نرخ خانه این‌طور توضیح داد: کنترل نرخ مسکن با این نرخ‌گذاری‌ها و مالیات بر خانه‌های خالی امکان‌پذیر نیست. ما باید از طرق دخالت در بازار عرضه و تقاضا به کنترل بازار بپردازیم و با تامین مسکن مردم، بخش عمده‌ای از متقاضیان را از بازار مسکن خارج کنیم. به‌واسطه همین کمبودها و محدودیت‌ها، موضوع ساخت‌وساز با مشکلات جدی مواجه شده و پیامدهای آن دامن بخش‌های دیگر جامعه را نیز گرفته است.

احمد علیرضا بیگی در پایان اضافه کرد: تامین مسکن برای مردم، به تسهیل امر ازدواج جوانان، اشتغال، جلوگیری از مفاسد و رونق‌گیری صنعت مصالح ساختمانی کمک شایانی می‌کند و به این ترتیب، چرخ جامعه به‌گردش در می‌آید. متاسفانه دولت نسبت به این امر مهم، اعتنای لازم را ندارد. رقمی در حدود ۳.۷ میلیارد دلار پول مملکت در مسئله چای دبش به‌تاراج رفت که این رقم می‌توانست صرف خانه‌دار شدن درصد کثیری از جوانان شود.

نقش مهم مسکن در سبد خانوار

علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شورای اسلامی درباره تاخیر دولت در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به متقاضیان و تاثیرات این اتفاق بر اعتماد مردم به صمت گفت: به‌طورکلی، حوزه مسکن تابع مسائل مربوط به اقتصاد کلان کشور، نرخ تورم و سطح درآمد مردم است. این حوزه مهم و حیاتی، تابع اقلام تعیین‌کننده تورم مثل خودرو، طلا، سکه و ارز است که نقش مهمی در سبد نیازهای مردم ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال، در بحث خودرو صحبت از فولاد به‌میان آورده می‌شود و اهمیت آن در ساخت بدنه مطرح است که تاثیر بسزایی در نرخ خودرو دارد. البته این مطلب که نرخ خودرو طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته و کنترل مطلوبی روی این مسئله انجام نگرفته است، باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد.

با رویه فعلی نمی‌توان نرخ مسکن را مدیریت کرد

پاک‌فطرت افزود: عملکرد نهادهای مربوطه در این زمینه قابل‌دفاع نیست و ما در مجلس نسبت به آن انتقاد داریم. درباره حوزه مسکن نیز، وابستگی به مصالح ساختمانی نظیر سیمان مطرح است که به‌طورمستقیم روی بهای آن تاثیر می‌گذارد.

نماینده مجلس تصریح کرد: بدون توجه و اعتنا به شاخص‌های مهم اقتصادی، نمی‌توان نرخ مسکن را مدیریت کرد و وعده‌های بزرگ داد. در ابتدا باید ثبات اقتصادی را ایجاد و سطح حقوق و دستمزد مردم را متناسب‌سازی کنیم؛ پس از آن می‌توان از کاهش نرخ‌ها سخن گفت و به مردم وعده داد که در تاریخ مشخصی اتفاقات مثبت و خوبی رخ خواهد داد.

افزایش نرخ خانه در کلانشهرها

پاک‌فطرت در رابطه با نرخ مسکن در کلانشهرها به گسترش‌نیوز گفت: مسکن کالایی محسوب می‌شود که به‌شدت تابع عرضه و تقاضا است و بدون در نظر گرفتن این 2 مورد مهم، نمی‌توان به انتظار بهبود شرایط نشست و امیدهای واهی به خود و دیگری داد.

وی در ادامه مطرح کرد: مطابق آمار، نرخ خانه در کلانشهرها طی ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و این افزایش نرخ تاثیرات منفی بر زندگی و معیشت مردم گذاشته است. شهرهای بزرگ روزبه‌روز و به دلایل مختلف، مهاجرپذیرتر از سابق می‌شوند و بی‌توجهی به روستاها و شهرهای کوچک ادامه دارد. در شرایط عرضه کم، میزان تقاضا زیاد می‌شود و به‌طبع قیمت‌ها صعودی می‌شود.

عملکرد ضعیف دولت

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با عملکرد دولت در پیشبرد پروژه مسکن ملی عنوان کرد: عملکرد دولت در این زمینه و در کلانشهرها، ضعیف بوده و هیچ حرفی برای گفتن باقی نگذاشته است. دولت در بحث جهش تولید مسکن، قصد سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید را دارد که شهرهای اقماری کلانشهرها محسوب می‌شوند.

پاک‌فطرت یادآور شد: این تصمیم دولت را می‌توان به فال نیک گرفت؛ به این علت که با این اقدام مهاجرت‌ها به‌سمت حومه شهرها متمایل خواهد شد. البته مسائل مربوط به حمل‌ونقل و مدیریت این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید وظیفه تسهیلگری خود را درباره حمل‌ونقل به‌خوبی انجام دهد تا مردم وارد دردسرهای تازه نشوند.

وی در پایان اضافه کرد: در صورت فراهم‌سازی سیستم حمل‌ونقل ریلی و اتوبان‌های مناسب، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و فشار روی مردم کاهش پیدا می‌کند. البته که این تدابیر به‌طورغیرمستقیم روی بازار مسکن و وضعیت قیمتی اثرگذار است و مردم هم تاثیر آن را حس خواهند کرد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2ol9dg