نرخنامه معاینه فنی، به یک چالش و معضل بزرگی تبدیل شده است. در تعیین این نرخنامه هر فرد حقیقی و حقوقی، مرتبط و غیرمرتبط دخالت دارد و هنگام ابلاغ، خود نهادهای دخیل، مدعی غیرکارشناسی بودن نرخنامه می‌شوند. به راستی ایراد کجاست؟ در تبصره (۴) ماده (۶) قانون هوای پاک درباره نرخ مصوب آمده است؛ «بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده از سوی وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران مي‌رسد.» رابطه بین قیمت و خدمت در هر فرآیند خدماتی، خیلی پیچیده نیست و براساس برنامه‌های نرم‌افزاری که برای این روابط تهیه‌شده می‌تواند به سهولت تعیین شود.  از سال ۸۹ تا کنون، نهاد متولی با نگاه دستوری و بدون در نظر داشتن هزینه‌های جاری، هرازگاهی با زمان‌بندهای متفاوت و بر مبنای سیاست‌گذاری سازمان‌های متولی، نرخی را تصویب و آن را به مراکز ابلاغ می‌کند. این پیراهنی است که نهاد متولی آن را دوخته و بر تن مراکز معاینه فنی می‌کند و دست‌اندرکاران به‌روشنی می‌دانند که این پیراهن، همیشه تنگ و کوتاه بوده و هیچ‌گاه در اندازه درست نبوده است. از سوی دیگر، از سال ۹۸ هر یک از نهادهای متولی، سهمی برای انتفاع سازمانی خود از نرخنامه معاینه فنی درخواست دارند. این معضل به فلج‌شدن مراکز معاینه فنی منجر شده است. فرمانده راهور عنوان کرده؛ «معاینه فنی با جان مردم سروکار دارد و نمی‌توانیم برای کسب درآمد مراکز معاینه فنی، چشم خود را روی این واقعیت ببندیم. مرا دعوت می‌کنند که از مراکز معاینه فنی حمایت کنید، آنها برای درآمد خود این درخواست را دارند.» اما گفته نمی‌شود این سخن کجا و چرا مطرح شده است. مرداد سال98، سایت سیمفا حدود دو روز قطع شد و علت آن نیز توسط مدیران وقت این‌گونه عنوان شد: «یکی از وظایف پلیس حفاظت و ضمانت امنیت اجتماعی در کشور بوده و جایگاه پلیس بالاتر از این است که به‌دلیل مبلغی ناچیز، یک فعالیت قانونی در کشور را مختل کند، اما جای تاسف دارد که به‌دلیل عدم‌وصول این مطالبات ناچیز غیرقانونی، ۶۰۰ مرکز معاینه فنی خودرو از دسترس خارج شد و حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از مراجعه‌کنندگان در سراسر کشور، سردرگم شدند.» zسیدنواب حسینی‌منش، مدیرعامل وقت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت‌وگو با فارس هم عنوان کرد؛ «این مشکل به‌دلیل محدودیت استعلام پلاک خودروها ازسوی پلیس راهور انجام‌شده، چراکه هنگام معاینه فنی، باید پلاک‌ها قرائت و برای پلیس راهور ارسال تا استعلام شود.» وی در ادامه گفت «متاسفانه فاوای ناجا که به سامانه سیمفا اتصال دارد، نسبت به رفع این مشکل تعلل کرده و در یک ماه گذشته روزانه قطعی چندساعته سامانه وجود داشته است.»

این سهم‌خواهی بدین‌جا نیز ختم نمی‌شود و در سامانه مراکز معاینه فنی خودرو سنگین سازمان راهداری نیز در تراکنش مبلغ 700 تومان به‌نام استعلام پلیس از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین دریافت می‌کنند. چگونه با وجود افزایش حقوق و دستمزد و بیمه از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده‌ایم؟ این افزایش نرخ، چگونه آنالیز شده و به‌دست آمده است؟ همچنین عوارض دولتی از ۲۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. این نرخنامه برای مراکز معاینه فنی تدوین‌شده یا سازمان‌های دولتی؟

این‌طور به نظر می‌رسد که این عوارض دریافتی فقط برای وزارت کشور و سازمان راهداری دیده شده و دیگر نهادهای متولی، بهره‌ای از این امر نمی‌بردند؛ بنابراین زبان به اعتراض گشوده شده است.

بی‌شک هر خدمتی باید قیمتی داشته باشد و تناسب درست خدمت و قیمت، ضامن عملکرد درست در فرآیندهای حمل‌ونقل خواهد بود. تحمیل قیمت‌های دستوری، آن هم بدون رعایت مولفه‌های لازم برای قیمت تمام‌شده، بار سنگینی را بر دوش اصناف و حرفه‌های مرتبط خواهد گذاشت. این‌گونه کنترل و اعمال قانونی تمام بخش‌های حمل‌ونقل را به چالش خواهد کشید. وجود مشکلات اقتصادی، کمبود منابع مالی و کاهش توجه دولت به این امور، عاملی برای انواع آسیب‌های اجتماعی شده است. بازخورد این فرآیند غلط تحمیلی را باید در تصادفات جست‌وجو کرد. بله به‌راستی که معاینه فنی با جان مردم سروکار داشته و متولیان امر باید با یک نگاه خاص و با اهداف بلندمدت در راستای کاهش تصادفات برنامه داشته باشند، نه اینکه هر نهادی به انحنای مختلف، به‌دنبال انتفاع از این فرآیند باشد.

در نهایت از دولتمردان درخواست می‌شود با سیاست‌گذاری درست، چالش مراکز معاینه فنی را حل کرده و موانع موجود را با راهکارهای مشورتی و ارائه‌شده از سوی کارشناسان امر، رفع کنند.