تلاش اصلی مقامات دولتی بااشاره به کاهش رشد نقدینگی، کاهش تورم بود که به‌گواه آمار نرخ تورم از حدود ۵۰ درصدی پایان سال گذشته، اندکی فاصله گرفته و با این‌همه شواهد حاکی بر آن است که فرضیه ورود تورم به کانال ۳۰ درصدی نیز بعید است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، نرخ رشد اقتصادی ۷.۹ درصدی در بهار امسال از آنجایی که بیشتر ناشی از رشد بخش نفت و گاز و همچنین واسطه‌گری مالی بوده، نتوانسته چندان به خروج از رکود منجر شود.

ثبت میانگین تورم ۲۰ درصدی

نرخ تورم از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در شرایط امروز ایران، است. اهمیت مسئله تورم به بیماری بلندمدت اقتصاد برمی‌گردد که در ۵۰ سال گذشته، میانگین تورم سالانه ۲۰ درصد را ثبت کرده است. به‌گزارش صمت، در میان کشورهای مختلف جهان، جز چند کشور انگشت‌شمار، تورم یک بیماری مهار شده و بیشتر کشورهای جهان نه‌تنها تورم تک‌رقمی دارند، بلکه حتی میانگین جهانی این نرخ کمتر از ۵ درصد است. از سوی دیگر، نام‌گذاری امسال به‌شکل مستقیم به مهار تورم در کنار افزایش رشد اقتصادی اشاره دارد که نشان می‌دهد از نظر مقامات ارشد ایران، باید این مسئله نرخ تورم حل‌وفصل شود. در سمت مدیران دولتی هم به‌طورمشخص رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه وعده داده بود که اگر تلاش کنیم، می‌توانیم نرخ تورم را به کانال ۳۰ درصدی بیاوریم؛ هدف‌گذاری که بزرگ نیست، اما به نظر قابل‌تحقق می‌آید. با این وجود، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در مرداد، با رد وعده‌های مختلف مقامات دولتی که از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کردند و حتی این رخداد را نشانه برتری دولت فعلی نسبت به دولت گذشته عنوان می‌کردند، تصریح کرد که در دولت پیشین، هرگز نرخ تورم وارد کانال ۴۰ درصدی نشده است، اما در ۲ سال گذشته، تورم از این مرز گذشت. همچنین، رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات سیزدهم گفت چنانچه تورم ماهانه در چند ماه باقیمانده، ۲ درصد باشد، نرخ تورم سالانه دوباره بیش از ۴۰ درصد خواهد شد. ۲ ماه پس از این پیش‌بینی، شهریور، تورم ماهانه ۲ درصدی و مهر، تورم ماهانه ۲.۳ درصدی از خود بر جای گذاشتند.

تورم مسکن در ۶ ماه

با این همه برای فهم بهتر جهش‌های قیمتی می‌توان به آمارهای چند سال گذشته مراجعه کرد. در اسفند ۱۳۹۶ که هنوز برجام برقرار بود و تورم در کشور روندی فزاینده به خود نگرفته بود، نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت، معادل ۵ میلیون و ۶۲۸هزار تومان بود. این نرخ یک سال بعد، به نرخ بیش از ۱۱میلیون و ۹ هزار تومان خریدوفروش می‌شد. در سال ۹۸ باوجود اینکه تورم به‌طورکلی کنترل شده بود، اما تورم در بخش مسکن چنان حاکم بود که در پایان همان سال هر مترمربع خانه در تهران ۱۵میلیون و ۵۶۸ هزار تومان نرخ می‌خورد. در اسفند ۹۹ نرخ هر مترمربع واحد مسکونی تقریبا ۲برابر شد، به‌نحوی‌که بانک مرکزی هر مترمربع واحد مسکونی را در آن بازه زمانی، بیش از ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان برآورد نرخ می‌کرد. در سال ۱۴۰۰، دولت تغییر کرد و در همان هفته اول شهریور، کابینه رئیسی از مجلس رأی اعتماد هم گرفت و در آن زمان نرخ هر مترمربع مسکن در شهر تهران را ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه کردند. ۶ ماه بعد، نرخ هر مترمربع خانه در پایتخت به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت. در پایان سال ۱۴۰۱ که در تمام سال، دولت سیزدهم سکاندار بود، نرخ مسکن را به‌شکل رسمی منتشر نکردند و آخرین آمار را در ماه دی عمومی کردند. در آن گزارش، نرخ هر مترمربع مسکن در شهر تهران به‌طورمیانگین ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شد. در پایان شهریور امسال و باوجود ۳ ماه رشد ماهانه منفی، هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به‌طورمتوسط معادل ۸۳ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان نرخ خورد. این امر نشان می‌دهد که از اسفند ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲، نرخ مسکن ۱۴.۸ برابر شده است؛ یعنی تورم هزار و ۴۸۰ درصدی. در حالی که نرخ مسکن در پایان تابستان امسال، نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲.۶ برابر گران‌تر و نسبت به دی‌ سال گذشته نیز، نزدیک به ۳۰ میلیون تومان یا بیش از ۵۰ درصد گران‌تر شده است.

ادامه تورم ۴۰ درصدی

بررسی عملکرد هفت‌ماهه نخست امسال، حاکی از آن است که تورم در پایان مهر به‌اندازه تورم در اسفند سال گذشته است. گرچه نرخ تورم ماهانه کاهش مناسبی داشته و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه هم در ماه‌های خرداد و تیر ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته، اما تورم سالانه چندان تغییر زیادی نداشته است و علاوه بر این، مهم‌ترین عامل کاهش چشمگیر تورم در این مدت زمانی، نه سیاست‌های موثر دولتی که خالی شدن شوک حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی بود که توسط دولت سیزدهم در بهار ۱۴۰۱ کنار گذاشته شد.

تا پایان مهر سال ۱۴۰۲، نرخ تورم ماهانه هرچند نوساناتی مشابه ماه‌های ابتدایی سال نداشته، اما هرگز نرخ آن کمتر از ۲ درصد نشده، حال آنکه در فروردین نیز، نرخ تورم ماهانه ۳.۷ درصد ثبت شده است. باید توجه کرد که اگر برای یک سال متوالی، تورم ماهانه ۳ درصدی به‌دست بیاید، در پایان همان سال، تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد خواهد شد. ضمن اینکه، بررسی آمارهای مربوط به تورم تولیدکننده هم که تنها تا بهار امسال منتشر شده، حاکی از آن است که تورم فصلی تولیدکنندگان ۱۲.۴ درصد بوده است. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۴ درصد و تورم سالانه آن ۴۲.۹ درصد بوده است. این ارقام نسبت به فصول گذشته چندان تغییر چشمگیری نداشته و نرخ تورم تولیدکنندگان ثابت مانده است. یکی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی از قضا در ۲ سال گذشته که تورمی افسارگسیخته بر بازار آن حاکم بود، بازار مسکن است. این بازار، سهمی مهم در تولید و اشتغال دارد و هم به‌دلیل قیمت‌های فزاینده در آن، به نیازی مصرفی برای عموم جامعه تبدیل شده که تامین آن دشوارتر از گذشته شده است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش تورمی خود تصریح کرده که مسکن به‌تنهایی ۳۶.۱۱ درصد از بودجه خانوار در ماه را از آن خود می‌کند و این نرخ برای دهک اول نزدیک به ۴۰ درصد است. به‌همین‌دلیل، تغییر در تولید و نرخ مسکن، اثرات فراوانی هم بر معیشت مردم و هم بر تولید ناخالص داخلی دارد. تورم مسکن در تهران هرچند در سه‌ماهه تابستان، روندی کاهنده داشت و نرخ آن ۳ ماه پی در پی منفی شد تا شاخص از رقم ۲۸۶.۹ به ۲۷۹.۹ کاهش یافت. این کاهش هرچند پس از چندین ماه پشت‌سر هم، ارزان‌تر شدن نرخ مسکن را تجربه کرد، اما افزایش نرخ واحدهای مسکونی در چند سال گذشته چنان زیاد بوده که نه‌تنها به‌دنبال کاهش قیمت، خریدوفروش مسکن بالاتر نرفته است که همچنان رکود سنگین در این بازار وجود دارد.

رشد چشمگیر اما کم‌تاثیر

در زمینه رشد اقتصادی و محاسبه تولید ناخالص داخلی، پیچیدگی‌هایی وجود دارد؛ درباره شاخص تولید ناخالص داخلی، هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی به محاسبه و ارائه آمارهای خود می‌پردازند. در این گزارش همه شاخص‌ها برمبنای محاسبات مرکز آمار ارائه شده است. گرچه آمارهای مربوط به تورم ماهانه منتشر می‌شوند، اما آمارهای رشد دیرتر و به‌شکل فصلی منتشر می‌شوند و در آخرین گزارش نیز، تنها تولید ناخالص داخلی در بهار محاسبه شده که مرکز آمار رشد آن را ۷.۹ درصد اعلام کرده است. بنا بر این گزارش، مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۲ به ۲۱۴.۴ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۸۱.۸ هزار میلیارد تومان بدون نفت بوده است. این نرخ در بهار ۱۴۰۱ با نفت ۱۹۸.۶ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۱۷۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده که رشدی ۷.۹ درصدی با نفت و ۶.۱ درصد بدون نفت را از سر گذرانده است. رشد ۸ درصدی در اقتصادی مشابه با ایران که مدت‌هاست با ظرفیت کمتر از توان بالقوه خویش فعالیت کرده، می‌تواند به‌عنوان یک رخداد بزرگ تلقی شود، به‌شرطی که این رشد، محصول تولید باشد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هرچند رشد اقتصادی چشمگیر در ۲ بخش نفت با ۱۹.۸ درصد و خدمات با ۹.۳ درصد حاصل شده، اما در بخش صنعت، معدن و کشاورزی، رشد ناچیز یا منفی به‌دست آمده است. شاید به‌همین‌دلیل باشد که رشد اقتصادی چشمگیر، بهار امسال نتوانسته به گشایشی چشمگیر در اقتصاد کشور منجر شود. رشد بخش صنایع و معادن بدون احتساب تولید نفت و گاز، تنها ۰.۴ درصد محاسبه شد. در این میان، نرخ رشد معادن ۱.۳ درصد و رشد صنعت نیز ۳.۶ درصد بوده و در این دو بخش تعیین‌کننده به‌عنوان تولید مولد، رشد اقتصادی با فصول مشابه در سال‌های گذشته چندان دچار تحول نشده است. از آنجایی که رشد بخش خدمات هم ناشی از رشد بیش از ۴۰ درصدی واسطه‌گری مالی و پیوندهای ناچیز بخش نفت با دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، رشد چشمگیر بهار را نمی‌توان به‌عنوان گشایش معرفی کرد. بررسی شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی در شهریور امسال که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است، نشان می‌دهد هرچند رشد تولید صنعت در پایان تابستان نسبت به مرداد، رشدی ۵ درصدی داشته، اما نسبت به پایان تابستان ۱۴۰۱، کاهش ۳.۸ درصدی را تجربه کرده است. در نیمه نخست امسال، نسبت به نیمه نخست سال گذشته هم، تولید صنعتی ۳.۵ درصدی بیشتر شده؛ مشابه رشدی که بخش معدن هم در این مدت تجربه کرده، هرچند کاهش تولید این بخش در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۱، ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است. در شاخص فروش نیز صنعت و معدن به‌ترتیب ۱۰.۶ و ۲۶.۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است. این امر شاید بهتر نشان دهد که چرا رشد اقتصادی حدود ۸ درصدی بهار امسال چندان در معیشت مردم اثر نکرد.

رکوردشکنی در کاهش نرخ بیکاری

در گزارش اخیر مرکز آمار ایران که به بررسی وضعیت اشتغال در کشور پرداخته، نرخ بیکاری در پایان تابستان امسال را ۷.۹ درصد محاسبه کرده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش یک درصدی داشته است. همزمان نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله نیز از ۳۷.۳ به ۳۸.۳ درصد رسیده که به‌معنای افزایش ۹۰۶ هزار نفری تعداد شاغلان در یک سال منتهی به شهریور امسال بوده است. ضمن اینکه، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از ۴۱درصد کل مردم در این بازه سنی به ۴۱.۶درصد افزایش یافته است. این ارقام تا اندازه زیادی از بهبود و رکوردشکنی دولت سیزدهم در مدیریت بازار اشتغال خبر می‌دهد، هرچند کارشناسان منتقد دولت، این ارقام را واقعی نمی‌دانند و گاه مشاغل ایجادشده را ناپایدار و غیرشایسته می‌دانند، اما در میان آمارهای مختلف، اگر بنا بر این باشد که بخشی را موفقیت بدانیم، کاهش نرخ بیکاری کمتر از ۸ درصد بوده است.