چین یکی از کشورهای مهم طرف معامله ایران است. به دلیل تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول، پول‌های ایران در چین بلوکه ‌شده و ما امکان دسترسی به آنها را نداریم. برخی از کارشناسان معتقدند ورود و حضور چینی‌ها در طرح‌های ساختمانی کشور، می‌تواند مقداری از این پول‌ها را آزاد ‌کند. مسئله بعدی اینکه موضوع مسکن در ایران واقعا غیرقابل‌تحمل و بغرنج شده است و حضور چینی‌ها می‌تواند موجب ساخت بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شود.اکنون دولت و مجلس که اقدام علیه منافع مافیای مسکن و بانک‌ها را ندارند، شاید با حضور چینی‌ها مجبور به تدوین قوانین مربوط و قیمت‌گذاری شوند و از خروج ارز از کشور خودداری کنند. از طرفی، تجربه و تکنولوژی چینی‌ها می‌تواند به ساخت مسکن بهتر و اقتصادی کردن آن کمک کند. آنچه مسلم است نیازمند رقابت برای ساخت مصالح بهتر هستیم تا از تکرار حوادث ناگواری مثل متروپل جلوگیری کنیم.شاید به‌واسطه حضور شرکت‌های خارجی، دولت و وزارت مسکن مجبور به تعریف استانداردهای جدید در حوزه ساخت مسکن شوند که با هر زلزله، دل شهروندان به‌خاطر بی‌کیفیتی ساخت و مصالح بی‌کیفیت نلرزد. از سویی، ورود شرکت‌ّ‌های بزرگ خارجی معمولا با واردات تکنولوژی همراه است. ورود تکنولوژی در حوزه ساخت‌وساز می‌تواند یکی از مزیت‌های همکاری با طرف خارجی باشد.این درحالی است که در دهه‌های گذشته بخش مسکن و ساخت‌وساز ایران به‌علت بروز پدیده‌ای به‌نام بسازو بفروش و نبود رقابت، رشد چندانی در حوزه کیفیت و ساخت ساختمان نداشته و به همین خاطر امکان رقابت با شرکت‌های خارجی در مناقصات بین‌المللی را نداریم. چنانچه تجربه حضور شرکت‌های ترکیه‌ای در مسکن مهر نیز تجربه قابل‌قبولی نبود، همچنین تامین مالی از منابع ارزی خارجی می‌تواند از رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی جلوگیری کند.

در رابطه با سود تسهیلات مسکن نیز باید گفت ۵۹۹ میلیون تومان سود وام مسکنی است که با اجبار خرید اوراق این وام، در عمل حدود ۱۲۰ میلیون تومان آن پرداخت نمی‌شود. این نرخ برای وام‌های با سود ۱۸ درصد است و با افزایش نرخ سود به‌میزان ۵ درصد، باید این سود ظالمانه را تا ۶۳۰ میلیون تومان بالا برد، این در حالی است که در عمل، ۳۶۰ میلیون تومان از این پول به‌دست وام‌گیرنده می‌رسد.این درحالی است که در بیشتر کشورهای دنیا تا ۹۰ درصد نرخ ملک به‌صورت وام بلندمدت در اختیار خریداران قرار می‌گیرد، اما مبلغ وام مسکن در ایران با میانگین متری ۵۵ میلیون تومان (این آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مورد تایید ما نیست)، تنها کفاف خرید ۶.۶ متر مسکن را دارد.به عقیده بسیاری از کارشناسان وامی که بخش بزرگی از آن پرداخت نمی‌شود، اما سود آن دریافت می‌شود، یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران است و باید جلوی آن گرفته شود. بخش مسکن دارای نقش قابل توجهی در تورم است و رونق و رکود این بخش در بهای تمام‌شده تمام کالاها و خدمات وابسته نقش اساسی دارد.

نکته دیگر در رابطه با شرایط حال حاضر بازار مسکن این است که شهرداری‌ها هزینه مجوزها را به حدی بالا می‌برند که در عمل مسکن ساخته نمی‌شود و این رویه غلط است. در تمام دنیا هر نوع تسهیلاتی برای ساخت مسکن پرداخت و زمانی که مسکن ساخته شد، تبدیل به منبع درآمد پایداری برای شهرداری‌ها می‌شود، اما در کشور ما در یک‌ رویه غلط، اقداماتی انجام می‌گیرد که در عمل مسکن مناسب ساخته نشود.شهرداری‌ها باید تمام امکانات لازم برای ساخت مسکن را فراهم و بعد از ساخته‌ شدن آن، نسبت به دریافت عوارض و مالیات اقدام کنند. باید این رویه شهرداری‌ها تغییر کند و به‌سمت خدمت به مردم بروند و از محل خدماتی که ارائه می‌کنند، خودشان نیز با کسب درآمدهای پایدار منتفع شوند.بخشی از آشفتگی بازار مسکن به همین سیاست‌گذاری‌های اشتباه شهرداری‌ها برمی‌گردد و یکی از چالش‌هایی که امروز در بخش مسکن داریم، به خود شهرداری‌ها بازمی‌گردد، در حالی‌ که در تمام دنیا شهرداری‌ها تلاش می‌کنند تا بخشی از مشکلات بخش مسکن مرتفع شود، اما در کشور ما آنقدر به بخش مسکن فشار وارد می‌کنند که در عمل، مسکنی ساخته نمی‌شود.