رئیس دولت سیزدهم، چندی پیش، خبر از افزایش میزان صادرات محصولات کشاورزی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ داد و آن را به‌عنوان دستاورد بخش تجارت غیرنفتی در این مدت اعلام کرد، در حالی که صادرات بخش کشاورزی، مدتی است درگیر چالش‌ها و دست‌اندازهای جدی است و باوجود گلایه‌های مداوم و مکرر فعالان این حوزه، هنوز گشایشی رخ نداده است. مهم‌ترین مسئله فعالان تجاری، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است و این موضوع گره‌های زیادی را برای تجارت به‌ویژه برای فعالان بخش کشاورزی فراهم کرده است سال‌ها است تجار ایرانی با مانعی به نام تحریم درگیر هستند و نمی‌توانند درآمدهای خود را به‌شیوه مستقیم و قانونی دریافت کنند. این روش‌های غیرمعمول، نه‌تنها هزینه و ریسک تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه مقوله‌ای به‌نام اعتبار با تجارت، صدور و یا دریافت حواله‌های ارزی و سایر موارد این‌چنینی را غیرممکن می‌کنند. به‌دلیل وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلات مالی، هیچ بانکی نمی‌تواند به‌طورمستقیم با تجار ایرانی معامله کند و ارزهای حاصل از صادرات را به ایران بفرستد. به این منظور، بیشتر ارزهای حاصل از صادرات در هر بخش، از طریق روش‌های غیرمعمول وارد کشور می‌شوند و تجار مجبور هستند برای دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های زیادی را بپردازند، اما این مسئله از نگاه دولت دور است و به این مشکلات توجهی نمی‌شود. دولت بدون در نظر گرفتن چالش‌هایی که تحریم‌های بانکی برای تجار به‌وجود آورده‌اند، تاکید جدی بر مشخص بودن شیوه تجارت و وارد شدن درآمد ارزی دارد.

مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که به‌جای تدوین راهکارهای متعدد، نگاهی کارشناسی‌شده و تخصصی به مشکلات صادرات داشته باشد و ضمن اصلاح نظام پولی و بانکی، محدودیت‌های تبادل پول و اعتبارات تجاری را از میان بردارد. تجارت در حال ‌حاضر با دست‌اندازها و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است و تدوین راهکارهایی در راستای تشویق صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی کارساز نیست، همچنین دولت لازم است، در نظر داشته باشد اگر بنا به هر دلیلی کاهش محدودیت‌های جهانی میسر نیست، باید برای صادرکننده‌ای که باوجود این مشکلات، اقدام به فروش کالای ایرانی می‌کند، تسهیلات و مزایای جدی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، با افزایش موانع داخلی، نمی‌توان به توسعه تجارت غیرنفتی امیدوار بود. علاوه بر تمام موارد مذکور، وجود رویکرد صحیح و تدوین برنامه‌های کارآمد، از ضروری‌ترین وظایف دولت در قبال بخش تجارت است. تنها با اجرای برنامه‌های صحیح می‌توان صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی را افزایش داد. سیاست‌های صادراتی و تجاری شامل موارد مختلفی است که گسترش روابط دیپلماتیک با سایر کشورها را می‌توان یکی از این سیاست‌ها عنوان کرد. گسترش روابط تجاری تنها به داشتن روابط سیاسی خوب محدود نمی‌شود و باید برنامه‌های مدونی را برای کسب سهم از بازار کشورها داشته باشیم. کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس، همواره از مقاصد مهم صادراتی برای محصولات کشاورزی تولید ایران محسوب می‌شوند، اما به‌دلیل نداشتن استراتژی‌های مناسب برای صادرات، هنوز سهم ما از بازار این کشورها ناچیز است. در بحث تامین بسترهای انتقالی و حمل‌ونقل، تاحدودی مشکلات کمتری داریم، اما کمرنگ بودن روابط دیپلماتیک در حوزه تجارت و همچنین نداشتن برنامه برای توسعه صادرات، سبب شده تا ورود کالاهای ایرانی به کشورهای مقصد با چالش همراه باشد. به بیان دیگر، سیاست‌گذاری‌های ایران در مسائل صادراتی یکی از ضعف‌هایی است که سبب شده تا سهم ایران در بازار کشورهای همسایه محدود باشد. بنابراین توسعه صادرات در بخش محصولات کشاورزی، وابسته به اصلاح رویکرد مدیران دولتی است، چرا که در این صورت قوانین مربوط به بازگشت ارز صادراتی تسهیل می‌شود و دولت به‌سمت توسعه ارتباطات با سایر کشورها و برقراری سیاست صادراتی حرکت خواهد کرد.