ابراهیم رئیسی هفته گذشته و در جریان یک مصاحبه تلویزیونی از تدوین راهکارهایی اساسی از سوی تیم اقتصادی دولت در راستای برون‌رفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد. در ادامه شاهد انتشار بسته حمایتی جدیدی از سوی وزیر اقتصاد بودیم که توسط کمیسیون اقتصادی دولت تایید شده است. با این وجود، روند مداوم تغییر و تحولات سیاست‌های اقتصادی دولت و اجرایی نشدن وعده‌ها، همچنان جو بی‌ثباتی را در بازار تقویت می‌کند. هر چند پس از سخنان رئیس‌جمهوری، معاملات چند روز گذشته بازار با روند مثبت همراه بود اما کارشناسان بر تداوم آن امید ندارند. 

مطالبات سهامداران شنیده شد

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت شرایط کنونی بازار سرمایه را میراث دولت قبل دانست و افزود: «سال گذشته برخی از مسئولان با تبلیغات غیرکارشناسانه خود، بسیاری از هموطنان را به‌منظور سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به بورس دعوت کردند به‌گونه‌ای که اکنون تعداد کثیری از اشخاص حاضر در بازار سرمایه را سهامداران خرد تشکیل می‌دهند.» وی افزود: «بازار سهام نباید قلکی برای تامین مالی دولت باشد، زیرا جایگاه سهامدار باید محفوظ بماند.»

موارد مطرح‌شده از سوی رئیسی با انتقاداتی مواجه شده، چراکه این دولت در دوره شروع به کار خود و با وجود شناخت نسبت به شرایط بازار سرمایه، وعده بازگشت بازار سرمایه به رونق و حل مشکلات آن را داد. درنتیجه دیگر پذیرش چنین توجیهاتی از سوی این دولت، ممکن به‌نظر نمی‌رسد.

 به‌علاوه آنکه به اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار، عملکرد تیم اقتصادی دولت نیز روند ریزشی بورس را تشدید کرده است و نباید و نمی‌توان تمام چالش‌های کنونی را به عملکرد بازار در سال گذشته نسبت داد. در همین حال باید خاطرنشان کرد با وجود شعار دولت مبنی بر آنکه از بورس به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی استفاده نمی‌کند، فعالان این بازار ضمن اشاره به فروش اوراق در بورس یا فرابورس، این ادعا را نادرست می‌خوانند. 

رئیسی در ادامه تاکید کرد: «تیم اقتصادی در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به‌منظور خروج بازار سرمایه از بحران است. ما به‌دنبال راهکارهای اساسی هستیم، زیرا ثبات بازار نیازمند دستورالعمل‌های بلندمدت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ششم بهمن‌ماه، سیاست‌های جدیدی را اعلام می‌کند و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر شاهد بازگشت ثبات به بازار سرمایه باشیم.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از پخش برنامه مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهوری در توییتی نوشت: «فردا روز، یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود. ان‌شاءالله.»

در ادامه خاندوزی روز چهارشنبه و در جریان مصاحبه‌ای اعلام کرد: «مصوبه‌ای که هیات دولت به‌عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. در همین حال، ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و نهاد‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. در این ابلاغیه، سقف نرخ گاز به‌عنوان خوراک ۵۰۰۰ تومان و به‌عنوان سوخت ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است. انتظار می‌رود این تصمیم تاثیر بسزایی بر سودآوری بازار سرمایه داشته باشد.»

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه نخست اهمیت قرار دارد. 

بخشی از درآمد دولت به‌دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت انجام‌شده نیز کاهش می‌یابد، این موضوع، بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت

 است. 

این مصوبه امروز هیات وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.»

خاندوزی افزود: «در همین حال بانک مرکزی مکلف شده نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.

 همچنین بانک مرکزی مکلف شود با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود. 

همچنین ۱۰ درصد عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.»

گفتنی است نخستین واکنش بازار سرمایه به وعده‌های رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد، مثبت بود و شاهد روند صعودی شاخص بودیم. هرچند اجرایی شدن وعده‌های مطرح‌شده از سوی دولت اهمیت بسیاری دارد.

لزوم اجرای سیاست‌های ابلاغی

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: از بورس با عنوان دماسنج اقتصاد نام برده می‌شود، چراکه تاثیر شوک‌های سیاسی و اقتصادی در این بازار به‌آسانی و با سرعت منتقل و نمایان می‌شود. صفاری درباره کاهش میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی به حداکثر ۲۰ درصد و تاثیر آن بر عملکرد بورس گفت: تعیین نرخ بهره یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور است. کاهش نرخ سود در موارد مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی که به ۱۰ فرمان خاندوزی نیز موسوم است، تاکید شد اما در یک ماه اخیر شاهد اجرایی شدن آن نبوده‌ایم. بدون تردید چنانچه این سیاست اجرایی شود، شاهد اتفاقات مثبتی در بازار سرمایه خواهیم بود. 

صفاری افزود: در واقع این‌گونه تصمیمات حکم سیاست‌های اقتصادی کشور را دارند و اگر این سیاست‌ها اجرایی شوند، شاهد بهبود و تغییر مثبت شگرفی در روند و عملکرد بازار سرمایه خواهیم بود. چنانچه این سیاست‌ها به مرحله اجرا نرسد و تنها به حرف محدود شوند، نباید به کسب نتیجه مطلوب امید داشته باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: متاسفانه با نگاه به روند افزایشی نرخ انرژی مصرفی صنایع، حذف معافیت مالیاتی از صادرات و... در می‌یابیم که سودآوری شرکت‌های صنعتی بزرگ که اغلب هم بورسی هستند، اولویت دولت نیست. هرچند اگر سقف قیمتی تعیین‌شده برای مصرف انرژی صنایع اجرایی شود، می‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

صفاری با اشاره به گذشت حدود یک ماه از انتظار بسته حمایتی وزیر اقتصاد برای حمایت از بورس و اجرایی نشدن آن گفت: همچنان نرخ دلار نیمایی به‌عنوان نرخ تسعیر دارایی‌ها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. حال چنانچه با توجه به مصوبات جدید کمیسیون اقتصادی دولت، این تغییر هم اجرایی شود، می‌توانیم به بهبود شرایط امید داشته باشیم. 

وی تاکید کرد: اما چنانچه قرار باشد این مصوبه نیز به سرنوشت مصوبات قبلی دچار شود، نتایج به مراتب منفی‌تری را به‌دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، پالس منفی به مراتب پررنگ‌تری را روانه بازار خواهد کرد، چراکه اجرایی نشدن مصوبات دولت حکایت از نبود ثبات رویه در تصمیم‌گیری‌ها دارد. کما اینکه در یک ماه گذشته نیز شاهد همین تنش‌ها میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور 

بوده‌ایم.

صفاری افزود: همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، شوک‌های سیاسی و اقتصادی بر بورس اثرگذار هستند و درنتیجه تغییر مداوم سیاست‌های دولت و اختلاف میان تصمیم‌گیران، تاثیر خود را به سرعت بر عملکرد بازار سرمایه می‌گذارد.

وی در ارزیابی ادعای رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه به بورس به چشم منبعی برای تامین مالی نگاه نمی‌کنیم، افزود: دولت سیزدهم پس از شروع فعالیت خود با کسری بودجه گسترده‌ای روبه‌رو بود که بخشی از آن را با انتشار اوراق قرضه در بورس و فرابورس برطرف کرد. انتشار اوراق قرضه آن‌هم با این حجم، حکایت از ایجاد رقیبی جدید برای بازار سرمایه را دارد و به منزله تضعیف این بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: فعالان بازار سرمایه و به‌ویژه سهامداران خرد، نگران اجرایی شدن وعده‌های دولت هستند. چنانچه این وعده‌ها عملیاتی نشود، همین ته‌مانده اعتماد مردم نیز از بین می‌رود و ضربه‌های غیرقابل جبرانی به بازارها وارد می‌شود.

موضع‌گیری بورس براساس منافع

مسعود میرزاباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: ذات سیاست‌مداری با فروش وعده همراه است. اگر وعده محقق شود، به‌عنوان موفقیت آن دولت شناخته می‌شود، اگر هم سیاست‌گذاران از پس اجرای وعده‌های خود برنیایند، با انواع توضیحات، این روند عدم‌توفیق را توجیه می‌کنند. میرزاباقری گفت: با این وجود، بازار سرمایه نسبت به شاخصه‌های واقعی اقتصاد موضع‌گیری می‌کند؛ یعنی ابتدا ریسک‌ها و فرصت‌های موجود در بازار بررسی می‌شوند و در ادامه راهکارهای درست پیشنهاد می‌شود.

میرزاباقری افزود: دولت در سال جاری و همچنین سال آینده با کسری قابل‌توجه بودجه روبه‌رو است و درنتیجه تمام اهتمام خود را برای تامین این کسری به کار بسته است. 

در چنین شرایطی، فشاری مضاعف بر عملکرد صنایع وارد می‌شود. افزایش بهای انرژی مصرفی صنایع یکی از همین سیاست‌هاست که با هدف تامین کسری بودجه اجرایی می‌شود اما ضرر و زیان قابل‌توجهی به صنایع تحمیل خواهد کرد. در این وضعیت سیاست‌گذاران با تکیه بر سوددهی صنایع مادر و با تکیه بر کلیدواژه حاشیه سود بالای این شرکت‌ها، برای جبران بخشی از کسری بودجه، به روند فعالیت این صنایع و کسب پول از عملکرد آنها متوسل می‌شوند. اما این اقدام تاثیر منفی بسیاری بر این صنایع به‌دنبال دارد. کما اینکه در روزهای گذشته شاهد انتشار نامه‌ای از یکی از شرکت‌های پتروشیمی مبنی بر توقف تولید بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: صادرات شرکت‌های پتروشیمی تاثیر بسزایی بر روند ارزآوری کشور دارد، درنتیجه نمی‌توان و نباید نسبت به توقف تولید در این واحدها، بی‌تفاوت بود. تداوم این سیاست‌های اشتباه در آینده حتی به بحران‌های ارزی در کشور منتهی می‌شود. 

میرزاباقری درباره تعیین سقف قیمتی برای گاز به‌عنوان خوراک پتروشیمی و همچنین سوخت صنایع اظهارکرد: این‌گونه مقررات از کارآیی لازم برخوردار نیستند. اگر اصلاحی منطقی نباشد، نتیجه‌بخش نیز نخواهد بود. تعیین سقف نرخ ریالی برای صنایع نتیجه‌بخش نیست، چراکه با توجه به تورم، این سقف قیمتی در سال‌ آتی به مراتب محدود می‌شود. درنتیجه پایبندی به آن برای خود دولت هم ممکن نیست. 

وی گفت: ما در کشور بازار انرژی نداریم. دولت تنها تامین‌کننده انحصاری انرژی در کشور است. اغلب صنایع بزرگ و مصرف‌کننده انرژی نیز به‌نوعی وابسته به دولت هستند؛ درنتیجه ایجاد بازاری آزاد برای انرژی معنی ندارد و کارساز نیست. 

میرزاباقری افزود: ایران در رده کشورهای تولیدکننده گاز است؛ درنتیجه بهای گاز مصرفی صنایع کشور را نباید با نرخ انرژی در کشورهای اروپایی مقایسه کرد. کشورهای اروپایی واردکننده گاز هستند و هر تنش سیاسی زمینه رشد چندبرابری نرخ مصرف انرژی را در این کشورها فراهم می‌کند. با این وجود، رقبای ما در امریکای شمالی و خاورمیانه هستند و نرخ انرژی در ایران باید با این کشورها منطبق باشد.

وی در پایان اظهارکرد: واکنش بازار سرمایه به وعده‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد مثبت بود. با این وجود باید منتظر روند اجرایی شدن این وعده‌ها بود. چنانچه وعده‌های یادشده عملیاتی نشود، این روند صعود ادامه‌دار نیست.

سخن پایانی

تعیین سقف ۵۰۰۰ تومان برای نرخ خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای نرخ سوخت و کاهش درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بخش افزایش بهای انرژی صنایع، مبنا قراردادن نرخ ارز در سامانه نیما برای نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها، تنظیم نرخ سود بین‌بانکی با سقف ۲۰ درصدی، برداشت سقف سهام دولت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه صندوق تثبیت و همچنین واریز ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام، خلاصه مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت در حمایت از بورس بودند. انتظار می‌رود با اجرایی شدن سیاست‌های موردبحث شاهد رونق یافتن بازار سرمایه باشیم و این‌بار، این سیاست‌ها به سرنوشت وعده‌‌های قبلی دچار نشود.