وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور داشته گفته است همکاران من در وزارت اقتصاد یک محور ۴گانه برای سال ۱۴۰۱ برای شبکه بانکی تنظیم کرده‌اند که سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های رفع ناترازی، سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی و راهبردهای تنظیم است.

اقداماتی که برخی آن را تداخل وزارت اقتصاد در وظایف بانک مرکزی می‌دانند و برخی دیگر از موارد یادشده مرتبط با سیاست‌های کلات اقتصاد است. با این‌همه برای تحقق این برنامه باید به مواردی اشاره کرد.

نخست آنکه، بخشی از مسئله ناترازی بانک‌ها و برطرف شدن این مشکل در نظام بانکی به شرایط اقتصادی حاکم در کشور برمی‌گردد و میزان ثباتی که در بخش تولید برقرار است. با توجه به اینکه هیچ برنامه خاصی برای کنترل تورم وجود نداشته و مشکلات تولید نیز پابرجاست نمی‌توان برای رفع ناترازی بانک‌ها به‌صورت دستوری نسخه پیچید.

به‌علاوه اینکه باید منتظر ماند و دید نرخ تورم یا توجه به شرایط روز اقتصاد امسال به چه درصدی می‌رسد. از سوی دیگر، مسئله سرمایه‌گذاری و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بسیار تاثیرگذار و مهم است.

بنابراین اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح نظام بانکی در کشور باشند باید بتوانند این مجموعه عوامل را به‌عنوان یک برنامه معرفی کنند، وگرنه اگر به‌تنهایی از این مسائل صحبت کنیم، نظام بانکی آن‌قدر مشکلات زیادی دارد که شاید این مسائل عملیاتی نشود.

در بخش دیگر، صحبت از اصلاح سیاست‌های اعتباری و اعتبارسنجی است. اگر سیاست‌های اعتباری به سمت تقویت تولید باشند، این سیاست اقدام مثبت و تضمین‌کننده‌ای برای تامین منابع مالی تولید خواهد بود و فرصت خوبی است تا به برون‌رفت از شرایط رکودی کمک کند. اما اگر دوباره دولت و بانک مرکزی دست به یک‌سری سیاست‌های انبساطی بزند که مثلا عرضه اعتبارات اتفاق بیفتد، تسهیلات افزایش پیدا کند و باعث نقدینگی شود، این سیاست نیز در پس از مدتی کارآمدی خود را از دست داده و منجر به مشکلاتی در نظام بانکی و کلیت اقتصاد خواهد شد. وزیر اقتصاد در بخش راهبردهای تنظیم اشاره به راهبردهایی کرده که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی‌های ویژه پیشنهاد می‌دهد. با این حال، این موضوع هنوز مبهم است و مشخص نیست دارای چه جزئیاتی است تا بتوان آن را موردقضاوت قرار داد. باید دید سیستم تنظیم‌گری چه عوامل اجرایی و مدیریتی و کارکرد اقتصادی دارد.

به‌طورکلی باید پرسید این مسائلی که به‌عنوان یک محور ۴گانه مطرح‌شده چه چشم‌اندازی را پیش‌رو داشته و با هدف دستیابی به چه سیاست‌هایی عنوان شده است. به‌عنوان نمونه، اگر قرار است سیستم نظارتی بر بانک‌ها افزایش یابد، باید یک جنبه حمایتی و ارشادی از سمت دولت اعمال یا نوعی دخالت در امور نظام بانکی انجام شود. در این صورت، استقلال بانک زیرسوال رفته و وابستگی سیستم بانکی به دولت تشدید خواهد شد. اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد در امور نظام بانکی دخالت‌گری کند، این اقدامات اثرات منفی بر نظام بانکی خواهد گذاشت.

در نهایت اگر این محورهای ۴گانه قصد اصلاح نظام بانکی کشور را دارد باید نکته دیگری را هم به آن اضافه کرد. نظام بانکی ما زمانی اصلاح می‌شود که از یک روابط و ضوابط بین‌بانکی داخلی به یک رابطه بانکی بین‌المللی تبدیل و در این مسیر تقویت شود. تا زمانی که سطح ارتباط نظام بانکی صرفا داخلی است و از ارتباط با شبکه بانکی جهانی ناتوان بماند، آن کارآیی و کارآمدی لازم مثل رقابت‌پذیری و خلاقیت در نظام بانکی که انتظار می‌رود، نخواهد داشت. بانک‌های ایران از این جهت فاصله بسیاری با نرم جهانی دارند و یک خلأ بزرگی وجود دارد که در سایه تحریم‌ها تقویت روابط نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهانی اصلا امکان‌پذیر نیست.