محمدباقر قالیباف که چندی پیش در مراسم رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه  5ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور سخن می‌گفت، به این نکته اشاره کرد که از برنامه سوم توسعه شاهد اجرایی شدن حدود ۳۰درصد برنامه‌ها بوده‌ایم.

وی افزود: سوال اینجا است که اگر این برنامه‌ها تدوین نمی‌شد، آیا همین میزان از نتایج ـ که امروز شاهد آن هستیم ـ اتفاق نمی‌افتاد؟ قالیباف توصیه کرد که در تنظیم برنامه هفتم باید به 2 نکته دقت کرد؛ اول اینکه اگر برنامه هفتم نیز با همان روش 6 برنامه گذشته تنظیم شود، پایان آن نیز به سرنوشت 6 برنامه قبلی دچار خواهد شد و دیگر اینکه به‌طورحتم نوع کار و مدیریت ما باید از جنس نسل سوم باشد، به این معنا که معطوف به هدف حرکت کنیم، قدرت تنظیم‌گری داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم کنترل بر مسائل ایجاد کنیم، همچنین توأم با همه اینها قدرت بازگشت‌پذیری نیز ارائه دهیم. اکنون که تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مراحل پایانی را پشت‌سر می‌گذارد، صمت پرسش‌های مطرح‌شده از سوی رئیس مجلس و نقاط قوت و ضعف برنامه‌های پیشین‌ـ در حوزه معدن را ـ با کارشناسان این بخش در میان گذاشت. پاسخ‌های 3 تن از صاحب‌نظران حوزه معدن را در گزارش زیر بخوانید.

اهدافی در دوردست

امیر صباغ ـ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو: دلیل تحقق نیافتن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای، غیرواقعی بودن اهداف متناسب با شرایط عمومی و سیاسی کشور است. تحقق اهداف بزرگ در برنامه، نیازمند سرمایه‌گذاری و اتصال به زنجیره تامین مالی بین‌المللی است که به‌دلیل محدودیت‌ها، محقق نشده است. از طرفی دولت ساختار مشخصی برای بکارگیری منابع داخلی در طرح‌های توسعه‌ای نداشته و تامین مالی بیشتر طرح‌ها با تاخیر انجام می‌گیرد. سیستم بانکی داخلی نیز به‌دلیل اختلاف فاحش بین تورم و نرخ بهره، امکان تامین مالی بلندمدت ندارد. از سوی دیگر، به بازوهای اجرایی دولت در سرمایه‌گذاری (سازمان‌های توسعه‌ای) نیز دقت کنیم، مشاهده می‌شود که طبق قانون، منابع حاصل از فروش دارایی‌های این سازمان‌ها باید به‌منظور سرمایه‌گذاری مجدد به آنها بازگردانده شود که در عمل محقق نشده و در واقع، دولت واحدهای تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها را فروخته و منابع آن را صرف امور جاری کرده است.

موفقیت یا شکست

برنامه ششم با چالش‌های متعددی در تحقق اهداف رویارو  بوده است. مشابه با سایر برنامه‌های گذشته موفق به جذب کافی سرمایه‌گذار نشد. علاوه بر این، رشد اقتصادی بالا و تامین مالی از طریق منابع خارجی از جمله اهداف بالادست این برنامه بوده که محقق نشد.

اولویت‌های برنامه هفتم

در تدوین برنامه هفتم، دولت باید تحلیل واقعی از شرایط بین‌المللی داشته باشد. در صورت تداوم تحریم‌ها، نوع نگارش برنامه هفتم توسعه و اهداف کمی و صنایع اولویت‌دارـ به‌منظور سرمایه‌گذاری ـ تفاوت فاحش با شرایطی دارد که تحریم‌ها لغو شده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی و تامین مالی خارجی ارزان میسر شود. به‌علاوه در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، شاهد بروز تهدیدهایی هستیم که در گذشته وجود نداشته است، برای مثال حملات سایبری ـ که با هدف توقف تولید واحدهای بزرگ کشور انجام می‌گیرد ـ که با رشد فناوری و هوشمندسازی صنایع در سال‌های آتی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولید مطرح و لازم است در برنامه هفتم به آن پرداخته شود. در حوزه هوشمندسازی، کشور نیازمند تدوین استانداردهایی به‌منظور تعیین نحوه اجرا و نظارت بر خروجی‌ها است و صنایع هدف بدین‌منظور باید مشخص و دارای اهداف سالانه باشند. در حوزه آلایندگی و کاهش تولید کربن نیز دولت و صنایع فاقد هدف کمی و برنامه سالانه مشخص بوده و در صورت عزم دولت در این حوزه، لازم است اهداف کمی صنایع مختلف تعیین و از طریق تدوین استانداردهای ملی، پایش شده و تشویق و جریمه‌هایی نیز برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شود. توجه به این موضوع در برنامه هفتم، کمک شایاتی در توسعه بازارهای صادراتی ایفا خواهد کرد. از جمله موارد مهمی که باید در برنامه هفتم به آن اشاره شود، موضوع مازاد ظرفیت صنایع است. این مازاد در برخی صنایع از جمله فولاد به بیش از ۴۰درصد رسیده و عامل افت بهره‌وری و اشتغال است. تحریک تقاضای داخلی همزمان با ادغام واحدهای موجود و ممانعت از احداث واحدهای جدید از محل منابع بانکی، می‌تواند به رقابت‌پذیری این حوزه در سال‌های آتی کمک شایانی کند. موضوع تجهیز معادن و خروج ماشین‌آلات فرسوده نیز از جمله مواردی است که باید در برنامه هفتم به آن اشاره کرد. سایر چالش‌های معدن از جمله مجوزات منابع طبیعی و محیط‌زیستی در کنار ایمنی معادن و اکتشافات عمیق و دستیابی به فناوری‌های معدنکاری عمیق، از جمله چالش‌های حوزه معدن است که باید در برنامه هفتم روی آن متمرکز شد.

الگوی دیگران

به‌طبع یکی از ورودی‌های برنامه هفتم، تجارب سایر کشورها خواهد بود که باید مدنظر قرار گیرد. الگوی تدوین برنامه ۵ساله چین به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها و استفاده از کارشناسان آن کشور در تدوین برنامه هفتم می‌تواند موثر باشد. در برخی کشورها شاهد فاصله‌گیری از تعیین اهداف برنامه در قالب طرح‌های توسعه‌ای، به سوی اهداف رقابت‌پذیری هستیم.

به‌عنوان نمونه، رتبه کشورها در کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری در سرفصل برنامه‌های  5ساله جا گرفته که می‌توان از آن الگوبرداری کرده و احکام مرتبط در قانون را پیش‌بینی کرد.

نقش‌آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای

نقش سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان بازوهای اجرایی سرمایه‌گذاری دولت و رابط میان حوزه تولید و حاکمیت بسیار مهم است. سازمان‌های توسعه‌ای به‌عنوان بازوی دولت، نقش راهبری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس کشور را برعهده داشته و می‌توانند از طریق هدایت آنها به‌سوی اهداف دولت در برنامه هفتم، در تدوین اهداف و تحقق برنامه، نقش قابل‌توجهی داشته باشند.

اکتشاف در اولویت است

ابراهیم جمیلی ـ رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: اولویت در حوزه معدن باید به موضوع اکتشاف اختصاص داده شود. ما در بخش معدن به این موضوع چندان توجهی نکرده‌ایم و فعالیت در این حوزه بسیار ابتدایی و سطحی بوده است. در تمام دنیا اکتشاف برعهده دولت‌ها است ـ چون هزینه‌های آن بیشتر است و در توان معدنکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیست ـ و بنابراین وظیفه حاکمیتی شمرده می‌شود و باید این اطلاعات جمع‌آوری شود و در اختیار بخش معدن و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در حال ‌حاضر دولت نه از نظر اقتصادی از اکتشافات حمایت می‌کند و نه از نظر امکانات. به‌اعتقاد من، اگر تمهیداتی اندیشیده شود که اجازه دهد شرکت‌های استارت‌آپی ـ که در زمینه فعالیت‌های اکتشافی توانمند هستند ـ وارد گود شوند، می‌توانیم به اکتشافات عمقی توجه بیشتری داشته باشیم و پس از چندی اطلاعات دقیقی درباره توانمندی‌های معدنی کشور جمع‌آوری کنیم.

کمر همت ببندیم

در حال‌ حاضر ذخیره اکتشاف‌شده کشور ما نزدیک ۶۷ میلیارد تن ـ از انواع مواد است ـ اما اطلاع دقیقی از میزان واقعی ذخایر کشورمان نداریم. باید یک‌بار، کمر همت ببندیم و موضوع اکتشافات را به‌صورت جدی پیگیری کنیم تا اطلاعات لازم را به‌دست بیاوریم. این همان بخشی است که در دوره‌های  5ساله گذشته و برنامه‌های توسعه کمتر به آن توجه شده و فعالیت در این بخش چندان رضایت‌بخش نبوده است.

توفیقات برنامه‌های گذشته

باتوجه به آمار و ارقام موجود، همیشه پیشرفت در زمینه معدن قابل‌توجه بوده و گام‌های بلندی در زمینه صنایع معدنی برداشته شده است. در دوره‌ گذشته هم ـ در زمینه اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی ـ توفیقات زیادی داشته‌ایم،اما با توجه به‌میزان ذخیره ایران و سهم ذخیره کشورمان در میان دیگر کشورهای دنیا، هنوز به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان نرسیده‌ایم، پس نیاز است حمایت‌های ویژه‌ای در این حوزه انجام گیرد تا این بخش بتواند به رشد اصلی و مطلوب خود دست پیدا کند.

ماشین‌آلات را نجات دهید

از نظر من تا رسیدن به هدف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، کار زیادی بر زمین مانده است، موارد مناسب برای سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است و یکی از مهم‌ترین نیازهای ما در این بخش دسترسی به فناوری و ماشین‌آلات است. در حال ‌حاضر مشکل عمده ما در بخش معدن این است که متوسط عمر ماشین‌آلات کمابیش بین ۱۸ تا ۲۰سال است و این موضوع باعث می‌شود که راندمان فعالیت در حوزه معدن کاهش پیدا کند و نتوانیم به آن مقداری که علاقه‌مند هستیم، تولید را افزایش دهیم، در نهایت هم این آسیب باعث می‌شود در بخش تولید دچار مشکل شویم و مزیت‌های صادراتی خود را از دست بدهیم. بر این اساس، روشن است که نیازمندیم در زمینه تامین ماشین‌آلات حرکت خوبی انجام گیرد و این بخش از چالش و گرفتاری نجات یابد، اما در حال ‌حاضر ـ که در نیمه دوم تیر هستیم ـ باوجود اینکه مجلس هم تایید کرده، هنوز هیچ گشایشی انجام نشده است.

اخذ نظر مشورتی انجمن‌ها

برای تدوین برنامه هفتم توسعه از انجمن‌ها و فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه نظرسنجی شده است، اما معلوم نیست تا چه اندازه نتایج این نظرسنجی‌ها موردتوجه قرار گیرد. البته هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که در این برنامه چه موضوعاتی لحاظ شده و چه اتفاقاتی رخ داده است.  به‌نظر باید روند شتاب‌دهی در زمینه تسهیل فعالیت‌های معدنی در اولویت قرار گیرد تا بتوان تعداد معادن فعال را افزایش داد و جهشی در تولید ماده به‌وجود آورد. باید به سمت‌وسوی فرآوری بیشتری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی حرکت کنیم که اگر این نکات موردتوجه جدی قرار گیرد، می‌توانیم امیدوار باشیم که در پایان برنامه هفتم توسعه، کارنامه خوبی در معدن از خود به‌جا گذاشته باشیم.

کالبدشکافی برنامه‌های گذشته

محسن کوهکن ـ دبیرکل جامعه نمایندگان ادوار مجلس: برای نوشتن هر برنامه توسعه‌ای ـ چه در بخش معدن و چه سایر بخش‌ها ـ لازم است برنامه‌های گذشته، روند تغییرات در تکالیف قانونی برنامه‌های ۵ساله، عملکرد و نتایج آن کالبدشکافی شود و مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. اگر ما چشمان‌مان را ببندیم و به آنچه اتفاق افتاده است، موانع موفقیت‌ها و  ناموفقیت‌های برنامه‌های گذشته بی‌توجه بمانیم، بدون شک به سمت‌وسوی نوشتن برنامه توسعه دیگری می‌رویم که با واقعیت‌های مربوط امروز تطبیق ندارد و توجه به آنها نمی‌کند و از همین امروز پیدا است چیزی را خواهیم نوشت که در مرحله عمل یا نمی‌توانیم به آن عمل کنیم یا اگر عملی شود، نتیجه آن بسیار پایین‌تر از خط موردانتظار است.

نکته به نکته، مو به مو

این مورد یک حکم کلی است، یعنی باید آن را مثل یک تابلو جلوی چشم خود بگذارند و بخش به بخش مرور کنند و ببینند در برنامه‌های گذشته هر بخش با چه آسیب‌هایی روبه‌رو شده و چه موفقیت‌هایی کسب کرده است. اگر موفقیتی در بخش موردنظر اتفاق نیفتاده، آیا مربوط به قوانین و تکالیف قانونی بوده یا ناشی از سوء‌مدیریت‌ها بوده است. به‌عبارت دیگر قانون وجود داشته، اما به‌خوبی اجرا نشده یا قانون اجرا شده است، اما چون مطابق با واقعیت نبوده به نتیجه مطلوب نرسیده است. بر این اساس، به‌عنوان شهروند و کسی که چند دوره در مجلس حضور داشت، به کسانی که در حال تدوین برنامه بعدی هستند، توصیه می‌کنم نقاط ضعف و قوت برنامه‌های قبلی را ببینند و روی بند به بند و بخش به بخش قانون قبلی تحلیل کارشناسی داشته باشند. اگر چنین کاری انجام شود، می‌توان امیدوار بود که برنامه آینده کارشناسی‌شده، عملی و باتوجه به واقعیت‌های موجود نوشته شود.

معدن به‌طورخاص

در بخش معدن سوال اینجا است که آیا به‌شکل بالقوه معادن کشور توان این را دارند که نقش اساسی در اقتصاد کشور بازی کنند و موجب بهبود وضعیت کسب‌وکار، افزایش سرانه درآمد مردم و در نهایت توسعه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شوند یا خیر؛ که پاسخ مثبت است.

اگر معدن به‌صورت بالقوه قدرت و نقش‌آفرینی در اقتصاد کشوری را نداشته باشد، طبیعی است که مطابق با ظرفیت باید روی آن سرمایه‌گذاری کرد، اما ذخایر و توانایی گروه معادن در کشور ما به‌معنی واقعی کلمه می‌تواند نقش‌آفرین و اثرگذار باشد. در اقتصاد کشور، به‌نظر من رویکرد به‌سوی سرمایه‌گذاری در معادن باید تابلو و سرلوحه برنامه توسعه  5ساله بعدی باشد و می‌توان به‌طورکامل به آن امیدوار بود.

راهکار موفقیت در مسیر فوق این است که طرح‌های آمایش سرزمینی که در دولت‌های قبلی انجام شده، با مطالعات بخش معدن در کنار هم قرار گیرد، فرصت‌ها شناسایی و در نهایت از طریق پنجره واحد، مجوزهای بی‌نام و نشان و کلان صادر شود. پس از این مرحله باید با اعلام فراخوان عمومی، سرمایه‌گذار را به این حوزه جذب کرد و بدون اینکه او را گرفتار دریافت مجوزها، پشت در ماندن‌ها و پشت میز ایستادن‌ها کنیم، مستقیم به حوزه کار وارد کنیم.

فرصت‌ها و چالش‌ها

اگر ادعا کنیم با احتمال بالایی می‌توان چالش‌های اقتصادی پیش‌رو را پیش‌بینی کرد و امکانات موجود و موانع مفقود را یافت، نشان‌دهنده این است که با واقعیت‌های ملموس ناشی از تحریم و تهدید، شرایط اقتصادی، واقعیت‌های بخش غیردولتی کشور و فرهنگ عمومی حاکم در اقتصاد کشور بیگانه هستیم و اگر هم تنها وجه تاریک قضیه را ببینیم و بگوییم باتوجه به گرفتاری‌ها، کاغذبازی‌ها، موضوع تحریم و امثال آن نمی‌توان هیچ اقدامی انجام داد هم، که درجا زدن و به عقب برگشتن است، بنابراین باید شرایط موجود و موانع مفقود را در نظر بگیریم و خودمان را به ندانستن و ناآگاهی نسبت به موانع احتمالی نزنیم. آنها را پیش‌بینی کنیم و برای هرکدام از آنها نسخه نوشته‌ای کنار دست‌مان داشته باشیم تا اگر با تهدید خاصی روبه‌رو شدیم، سریع بتوانیم برنامه جایگزین را استفاده کنیم و به این ترتیب کمترین صدمه متوجه بخش‌های اقتصادی کشور شود.

تحقق حداقلی

گفته شده است برنامه‌های گذشته به حدود ۳۰درصد از اهداف خود رسیده‌اند.

شاید بتوان ادعا کرد بدون برنامه‌ریزی هم می‌توان به این میزان از اهداف دست یافت، اما سوال مهم اینجا است که چرا ۶۵ یا ۷۰ درصد از برنامه‌های توسعه ۵ساله تحقق پیدا نکرده است.

 شاید در بعضی موارد اصلاح قانون لازم است و در برخی موارد باید خلق قانون  انجام شود و در برخی مواقع دیگر قانون‌زدایی ضروری است. یعنی تکالیفی در قانون آمده است که همان‌ها دست و بال فعالان را بسته و اجازه نداده که برنامه‌های توسعه‌ای محقق شود.

بنابراین با ارزیابی گذشته با نگاه اصلاح و تدوین قانون جدید و قانون‌زدایی پیش برویم تا بتواند موفقیت ما را بسترسازی کند. البته به نقش نظارت‌های حساب‌شده هم نباید بی‌توجه بود.

فاصله حقیقت تا رویا

نباید ایده‌آلیستی فکر کرد، یعنی نباید گمان کنیم که اگر همه این اقدامات را هم انجام دادیم، میزان تحقق برنامه‌های توسعه از ۳۰درصد در برنامه هفتم به ۸۰درصد جهش پیدا می‌کند. به‌هرحال کشور ما ساختار اقتصادی و اداری خاصی دارد که به‌‎راحتی با یک یا چند برنامه نمی‌توان آن را اصلاح کرد.

سخن پایانی

امید است برنامه هفتم توسعه، باتوجه به چالش‌ها و موانع پیش‌روی برنامه‌های قبلی، به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که زمینه‌های پیشرفت عدالت‌محور را در همه حوزه‌های مربوطه فراهم کند.