این سند، مهم‌ترین مبانی و آرمان‌های پیشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب کشور را در ۵ دهه آینده ترسیم و تدابیر موثر برای نیل به آن را طراحی کرده است.

 وجود این سند بالادستی می‌تواند ترسیم‌کننده آرمان‌هایی باشد که لازم است مدیران اجرایی کشور در راستای تحقق آنها تلاش کنند. 

متاسفانه تجربه نشان داده با گسترش بروکراتیک نظام‌های نهادینه‌شده عموما از میزان آرمانخواهی مدیران کاسته می‌شود. شنیدن خبر مهاجرت برخی مدیران در پی تلاطم‌های اقتصادی اخیر یا دوتابعیتی بودن آنها خود نشان از آفتی دارد که ریشه در فقدان آرمان‌خواهی در میان آنهاست. 

فقدان آرزوهای بزرگ و واقع‌بینی کاهلانه، آفت بزرگی است که دامان برخی مدیران کشور را گرفته است. از این‌رو ارائه ترسیم روشنی از آرمان‌های جامعه و اجماع جامعه نخبگان بر آن می‌تواند یقین و باوری را در روح جامعه بدمد که موتور محرک جامعه به سمت پیشرفت و تعالی باشد.

 از سوی دیگر، لازم است این آرمان‌ها و تدابیر لازم برای رسیدن به آن آنها به پیشنهادهای عملی در تمامی حوزه‌های کشور تبدیل شوند. 

یکی از این حوزه‌ها صنعت خودرو کشور است. صنعت خودرو ایران بزرگ‌ترین صنعت پس از صنعت نفت در کشور است و البته شاید بتوان از منظر میزان ارزش‌افزوده ایجاد شده در داخل به‌واسطه فرآیندهای تولید (به‌جای خام‌فروشی در نفت و گاز) این صنعت را از صنعت نفت قابل اعتناتر دانست. این صنعت در تولید ناخالص داخلی سهم ۴ درصدی دارد و به‌راحتی یک‌پنجم، صنعت کشور به‌شمار می‌رود.

 البته ۱۲ درصد از میزان اشتغال کشور را در خود دارد و در صورت توجه بیشتر به داخلی کردن زنجیره ارزش این صنعت ظرفیت ایجاد اشتغال بالاتر در حد ۱۰ برابر این میزان را نیز داراست.

شاید به همین دلیل هم است که حتی در امریکا که بازترین اقتصاد جهان را دارد به محض در خطر افتادن این صنعت دولت کمک‌های بزرگی را برای نجات این صنعت انجام می‌دهد.

 به یاد بیاوریم که اوباما برای نجات بیش از ۲ میلیون شغل به‌واسطه بحران اقتصادی حدود سال ۲۰۰۹ میلادی(۱۳۸۸ خورشیدی) بیش از ۲۵ میلیارد دلار به GM، کرایسلر و فورد کمک کرد تا برنامه‌های توسعه محصولات‌شان به تعویق نیفتد و بدین ترتیب توانست بحران بیکاری را از ۱۰ به ۴.۵ درصد برساند.

 همه آنها نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک صنعت خودرو از منظر درآمد و اشتغال در توسعه صنعتی کشور است.

یکی از راهکارهایی که در الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت، به آن اشاره شده، مصون‌سازی و تقویت فرآیندها، سیاست‌ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه‌‌های سیاسی‌اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون‌زاست و اگر بخواهیم معنای آن را در صنعت خودرو بدانیم، همانا باید به نقش کلیدی طراحی و توسعه محصول در دستیابی به کل زنجیره ارزش یک خودرو اشاره کنیم یعنی تنها با توسعه محصولات جدید با برند خودی می‌توان زنجیره ارزش بیشتری را در داخل کشور تولید کرد و تنها بر پایه تکیه بر طراحی و توسعه محصولات با برند خودی است که اقتصاد مقاومتی قابل تحقق است.

 از این‌رو باید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که با بها دادن به حوزه طراحی و توسعه محصول در صنعت خودرو امکان تحقق آرمان‌های ترسیم شده در الگوی پیشرفت کشور را فراهم کند.