براساس برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات غیرقانونی لوازم یدکی و قطعات خودرو، سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار است که البته به‌نظرم این عدد بیشتر است. در کنار این آمار با تشدید مشکلات اقتصادی به‌ویژه در بخش خطوط تولید و کارگاه‌ها و کارخانه‌های ریزودرشت، این عدد رو به افزایش گذاشته است. وقتی تولید داخلی کم شده و پاسخگوی نیاز بازار نیست، عملا بازار به سمت واردات حرکت می‌کند.

طبیعی است وقتی تولیدکننده داخلی علاوه بر هزینه‌های سرباری مانند حقوق و بیمه کارکنان و...، به مشکل تامین ارز و خرید مواد اولیه و انتقال منابع مالی هم برخورد می‌کند، راهی جز کاهش تولید ندارد. در این شرایط تولیدکننده مجبور به تعدیل نیرو و کوچک کردن سبد فروش و خط تولید و... خواهد بود. استمرار و تعمیق یافتن این مشکلات، فعالیت بسیاری از قطعه‌سازان را کند یا متوقف کرده است. در این شرایط، تولیدکنندگان خرد برای ادامه حیات بنگاهی که دارند، گاهی به سمت واردات قطعه می‌روند. این یعنی کارگاه و خط تولیدی که تا امروز حتی در مقیاس کوچک تولید و گاه صادرات داشته، تبدیل به واردکننده یا واسطه‌گر شده است.

به‌اعتقاد من، مشکل لوازم یدکی در کشور صرفا بحث ورود غیرقانونی نیست. برای بیان این مشکلات باید به حجم انبوه لوازم یدکی جعلی و کمبود لوازم یدکی نیز اشاره کرد. در حال حاضر به‌ویژه در بحث روغن موتور با یک آشفته‌بازار روبه‌رو هستیم که حتی نمی‌توان به کالاهای دارای برچسب و هولوگرام هم اطمینان کرد. افزایش نرخ تایر هم از دیگر مشکلات ماه‌های اخیر بوده است. در این شرایط مصرف‌کنندگان تا حد امکان به تعمیر رومی‌آورند و در مواردی اقدام به خرید قطعات استوک می‌کنند. این رویکرد که به ناچار در پیش گرفته شده، ایمنی خودروها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اگر به معضلات خودروهای داخلی-چینی و وارداتی و همچنین واردات خودروهای دست دوم و ضعف سلامت فنی آنها نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که بازار، مصرف‌کننده و سازمان‌های نظارتی در آینده با یک چالش بزرگ روبه‌رو خواهند شد.

از دیگر مواردی که سبب ورود غیرمتعارف و غیرقانونی لوازم یدکی به کشور می‌شود و سال‌هاست فعالان این حوزه درگیر آن هستند می‌توان به پیچیده بودن فرآیند ثبت‌سفارش و واردات قانونی و طولانی‌بودن زمان ترخیص کالاها از گمرک و تعرفه‌های واردات اشاره کرد. این موارد به‌طور عمده به وجود بروکراسی اداری شدید در حوزه تولید برمی‌گردد که متاسفانه مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند.

با تمام اینها شاهد تلاش صنعتگران برای حفظ سرمایه خود و روشن نگه داشتن چراغ واحد تولیدی در شرایط سخت اقتصادی هستیم. در این میان، گاهی تولیدکننده راهی جز واردات قطعه ندارد تا شاید نرخ تمام‌شده را کاهش دهد. بخشی از واردات کالاها و محصولات تقلبی به‌دلیل همین واردات غیرمتعارف و درگیری با بروکراسی‌های پیچیده است که دلیل اصلی آن هم در نهایت نبود کنترل و نظارت دقیق و سازمان‌یافته است تا تمام کالاهای وارداتی براساس شاخص‌های موردقبول وارد و در بازار عرضه شوند. بخش قابل‌توجهی از ورود غیرمتعارف قطعات و لوازم یدکی مربوط به لوازم جلوبندی، تعلیق و ترمز است که طبق آمار حدود ۷۰ درصد این نوع واردات را در برمی‌گیرد. ۵ درصد کالاهای وارداتی لوازم یدکی قاچاق نیز به قطعات موتور و گیربکس و مابقی شامل لاستیک و لامپ و باتری و... مربوط می‌شود.

در این میان، طرح کد شناسا برای ساماندهی بازار خودرو به‌عنوان یک طرح جدید در راستای شناسنامه‌دارکردن قطعات و مبارزه با قاچاق کالا و تولیدات زیرپله‌ای از مهر ۱۴۰۱ به اجرا درآمد و باتوجه به نتایج بررسی‌های میدانی از بازار قطعات و لوازم یدکی و مشکلات ادامه‌دار از کمیت و کیفیت قطعات، می‌توان گفت اجرای این طرح با موفقیت چندانی همراه نبوده است. ناگفته نماند که بخش مهمی از دلایل ورود غیرمتعارف و غیرقانونی قطعات و لوازم یدکی خودرو مربوط به اعمال تحریم‌ها می‌شود.

تحریم‌ها روابط بخش تولید و تجارت ما را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. در حال حاضر، خرید آنلاین در حوزه لوازم یدکی فراگیر است و چنانچه فعالیت برخی شرکت‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی معتبر در حوزه واردات و فروش قطعات در ایران امکان‌پذیر بود و مهم‌تر از همه اگر امکان انجام تراکنش بانکی جهانی وجود داشت، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار می‌توانستند به‌طور کاملا شفاف و با استعلام شماره قطعات، اقدام به خرید کالای موردنظرشان کنند. به‌طبع محدودیت‌های اینچنینی منجر به عدم‌شفافیت و از دست رفتن کیفیت و حقوق مصرف‌کننده و فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.