سرمایه‌گذاری در این بازار با وعده سوددهی و حمایت از تولید مورداستقبال مردم و سهامداران خرد قرار گرفت. هرچند به گفته بسیاری از کارشناسان ورود موج جدید سهامداران خرد به بازار سرمایه بدون آگاهی بود و در نهایت به از بین رفتن سرمایه بخش قابل‌توجهی همراه شد. با این همه، ذات بازار سهام با ریسک همراه است و سرمایه‌گذاران نباید گلایه‌ای از این شرایط داشته باشند.

اما هنوز عده‌ای با اشاره بر وعده‌های دولت و تامین بخشی از کسری بودجه کشور با اتکا به سرمایه‌های مردم، سیاست‌گذاران را مسئول می‌دانند و بر پاسخگویی آنها نسبت به شرایط پیش‌آمده تاکید دارند. در این میان، ‌گویی عده‌ای نیز با ارائه وعده‌وعیدهای نشدنی با توجه به شرایط اقتصادی کشور به‌دنبال آن هستند تا مخاطبانی از گروه متضرر بورسی را دوباره جذب این بازار کنند.

در چنین شرایطی، وعده اعطای وام و تسهیلات به متضرران بازار سرمایه در روزهای اخیر خبرساز شد. هرچند این خبر تنها یک روز پس از انتشار توسط عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس رد شد. با این وجود نمی‌توان از آسیب واردشده به بازار در واکنش به اظهارنظرهای غیرکارشناسی گذشت. شایعاتی که می‌تواند بیش از پیش مردم را به سرمایه‌گذاری در این بازار بی‌اعتماد کند.

اظهارات ضدونقیض

هفته گذشته محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرر و زیان سهامداران خرد در بازار سرمایه گفت: با توجه به ضرر سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در جلسه با رئیس سازمان بورس پیشنهاد دادم در قبال ارزش تابلو سهامی به‌عنوان وثیقه لحاظ و وام قرض‌الحسنه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شود.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این وام با بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله می‌تواند بخشی از ضرر این افراد را جبران و به این سهامداران خرد کمک کند. در مقابل از سهام این افراد می‌توان به‌عنوان وثیقه استفاده کرد.

روز بعد خبر یادشده از سوی محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس رد شد. براساس گزارشی از ایرنا علیزاده تاکید کرد که عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس چنین صحبتی را با رئیس سازمان بورس مطرح کرده اما این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و اجرای آن غیرممکن است. به‌علاوه مشخص نیست صحبت مطرح‌شده در زمینه اعطای وام قرار است از کدام منبع در اختیار سهامداران قرار بگیرد. حتی اگر قرار باشد رقم ۵۰ میلیون تومان به‌عنوان وام به سهامداران تعلق بگیرد، عدد به‌دست آمده به حدی کلان است که هیچ منبع مالی برای چنین واریزی وجود ندارد. وی اظهارکرد: تامین چنین منابعی در قانون بودجه برای ارائه به سهامداران در نظر گرفته نشده؛ بنابراین باید راه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاران زیاندیده بازار سرمایه در نظر گرفته شود.

ریسک، ذات بازار سهام

نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی وعده‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس با هدف جبران ضرر سهامدارن خرد بازار بورس، گفت: این‌گونه وعده‌ها اغلب با هدف جذب نظر مخاطبانی که در روند فعالیت و سرمایه‌گذاری بورس متضرر شده‌اند، داده می‌شود. اما این وعده‌ها با ذات بازار سرمایه مغایرت دارد. بازار بورس، بازاری پرریسک است. با این وجود، دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال آن هستند تا با انجام این فرآیندها از متضررشدگان در این بازار دلجویی کنند. 

وی تاکید کرد: این اقدامات در بلندمدت نتیجه‌بخش نیستند و نباید به اثرگذاری آنها امید داشت. ضمن اینکه تداوم این‌گونه سیاست‌های حمایتی در بلندمدت تاثیر منفی بر بازار خواهد داشت. 

آگاهی در ادامه افزود: علاوه بر این، باید تاکید کرد دولت در موقعیت کنونی با بحران مالی و کسری بودجه قابل‌توجهی روبه‌رو است؛ در چنین شرایطی، محل تامین این بودجه برای اعطام تسهیلات جای بحث و سوال دارد. کما اینکه دولت در موقعیت کنونی وعده‌های متعددی داده که در اجرای آنها ناتوان است؛ حال چطور این طرح جای اجرا دارد؟

آگاهی در پاسخ به سوالی مبنی بر مسئولیت دولتمردان که مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کردند و اکنون آیا نسبت به این مسئله مسئول هستند یا خیر، گفت: مسئولان دولتی و سیاست‌گذاران به‌دلیل عدم‌تسلط بر مفاهیم بورسی، در یکی دو سال اخیر، سیاست‌های اشتباهی را درباره بازار سرمایه و تشویق مردم به حضور بدون آگاهی و شناخت به این بازار مرتکب شده‌اند. با این وجود، سال گذشته شاهد التهاب در بازار دلار، مسکن و سایر بازارهای کالایی کشور بودیم. بخشی از تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس با هدف کم کردن التهاب در سایر بازارها اجرایی شد. هرچند هیچ بهانه‌ای در نهایت نفی‌کننده مسئولیت مسئولان نیست. در همین حال از صاحبان سرمایه نیز انتظار می‌رود با ارتقای سطح اطلاعات و شناخت دقیق به سرمایه‌گذاری روی آورند؛ بنابراین خود افراد نیز در متضرر شدن‌شان سهیم بوده‌اند. 

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر نقدینگی لازم برای اعطای وام در قالب نقدینگی جذب بازار شود؛ گفت: تزریق این نقدینگی به بازار برای مدت زمان کوتاهی نتیجه‌بخش خواهد بود و به صعودی شدن شاخص بازار منتهی خواهد شد. 

سهامداران خردی که در طول ماه‌های گذشته از روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه متضرر شده‌اند، از نظر ذهنی از بازار بورس فاصله گرفته‌ و عموما تمایلی به تداوم سرمایه‌گذاری در این بازار را ندارند؛ بنابراین این صاحبان سرمایه حتی درصورت تزریق نقدینگی به بورس، رغبت به حضور در این بازار نخواهد داشت. در واقع هر روند افزایشی شاخص به منزله فرصت خروج از بازار سرمایه شناخته می‌شود. همین موضوع نیز تزریق نقدینگی به بازار سرمایه را در قالب‌های مختلف بی‌اثر خواهد کرد. 

آگاهی در ادامه گفت: سال گذشته شاخص بورس تحت‌تاثیر تورم، رشد نرخ دلار و همچنین بهای فروش کامودیتی‌ها در بازار جهانی رشد کرد. با این وجود، مسئولان و مدیران دولت دوازدهم از این رشد تفسیر اشتباهی داشتند و آن را نشانه‌ای از رشد اقتصادی با وجود تحریم‌های شدید و سخت‌گیرانه علیه ایران می‌دانستند؛ بنابراین تفسیر رشد بورس به معنی رشد اقتصادی، کاملا اشتباه است. در ارزیابی روند شاخص بورس تا پایان سال باید تاکید کرد همان روند سابق رشد تورم و صعود دلار تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود. یعنی موتور صعود بورس تا پایان سال روشن خواهد بود. هرچند نباید منتظر رشد اقتصادی و بهبود در شرایط تولید باشیم.

با این وجود، عوامل منفی متعددی بر روند عملکردی بازار سرمایه اثرگذار است و این روند صعودی را محدود می‌کند. از جمله این عوامل محدویت‌زا باید به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال‌حاضر تمرکز بسیاری روی قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از محصولات دارد. بخشی از این سیاست قیمت‌گذاری با هدف اجرای سیاست‌های دولت و اجرای وعده‌های آن، اجرایی می‌شود. به‌عنوان مثال، دولت سیزدهم وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده است.

ساخت مسکن به مصرف فولاد و سیمان و سایر مصالح ساختمانی نیاز دارد. بنابراین آسان‌ترین راهکار این است که بها فروش فولاد را در کشور کاهش دهند و با قیمت‌گذاری دستوری، مسیر ساخت این مسکن‌ها را آسان کنند. البته انتظار می‌رود بازار در میان‌مدت نسبت به چنین تصمیماتی مقاومت کند و به روال عادی خود بازگردد. با این وجود، تاثیر چنین تصمیماتی در قالب ریزش ارزش بازار سهام نمایان می‌شود.

راهکارهایی برای ارتقای شاخص

محمدرضا آرام، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: توقف سیاست‌های غیرکارشناسی که درنهایت به ضرر بازار سرمایه منتهی می‌شود به حمایت‌های غیرکارشناسی دولت از سهامداران خرد و متضرر اولویت دارد. طی هفته‌های اخیر شاهد اخذ تصمیمات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی مسئولان بوده‌ایم که درنهایت به ریزش بازار سرمایه منتهی شده؛ بنابراین امید می‌رود اصلاح این روند در دستور کار مدیران کشور و در بخش‌های مختلف قرار گیرد.

آرام تاکید کرد: درحال‌حاضر، سهام بسیاری از شرکت‌های بورسی ارزنده است؛ این مجموعه‌ها از روند مطلوبی در فرآیند تولید، فروش و سودآوری برخوردار هستند. با این وجود به‌دلیل نبود نقدینگی کافی این بازار با روند نزولی شاخص روبه‌رو است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: برای اثرگذاری هرچه بیشتر تزریق این نقدینگی می‌توان به راهکارهای دیگری نیز اندیشید. از جمله آنکه این سرمایه در اختیار صندوق تثبیت سرمایه باشد تا بدین‌ترتیب صندوق سرمایه بتواند طرف تقاضا قرار گیرد و در راهکاری اصولی از سهامداران خرد حمایت کند. یا چنانچه اجرای طرح پرداخت تسهیلات مصوب شود، می‌تواند به خرید سهام اختصاص یابد. بدین‌ترتیب زمینه تقویت بازار سهام و حمایت از سهام‌های ارزنده فعلی فراهم می‌شود.

آرام در ادامه گفت: از جمله سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که تاثیر منفی بر بازار سرمایه دارد می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. این‌گونه تصمیمات بر عملکرد و سوددهی شرکت‌های بورسی که کالاهایشان مشمول قیمت‌گذاری هستند، اثرگذاری ویژه‌ای دارد. وی در ادامه و در پیش‌بینی وضعیت بازار سهام تا پایان سال گفت: با توجه به روند تولید و فعالیت شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه انتظار می‌رود همچنان روند بازار سرمایه صعودی باشد. علت درجا زدن بازار بورس و منفی بودن شاخص را باید به نامشخص بودن شرایط اقتصادی نسبت داد.

مدیران عملیاتی شرکت‌های بزرگ، هلدینگ‌ها، تامین سرمایه‌ها و... هنوز مشخص نشده‌اند. این تعلل که در روند تغییر مدیران وجود دارد، بازار را به خواب فرو برده است. هرچه این مدیران زودتر انتخاب شوند می‌توانیم به بهبود شرایط بازار امید داشته باشیم. آرام در ادامه گفت: اغلب شرکت‌های بورسی در مقایسه با سال گذشته، وضعیت عملکردی و سوددهی بالاتری دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود با تغییرات یادشده، شاهد بهبود وضعیت بازار سهام باشیم. وی در ادامه افزود: با توجه به رشد فضای بی‌اعتمادی از سوی سهامدارن خرد، شاهد شرایط پیش‌رو و افت‌های متوالی در بازار سهام هستیم اما به محض آنکه با سیاست‌های درست، این اعتماد دوباره به بازارسرمایه بازگردد، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که بازار سرمایه کشور از سال گذشته تاکنون درگیر وعده‌های متعدد مسئولان شده است؛ وعده‌هایی که نه‌تنها زمینه رفع چالش‌های حاکم بر بازار سرمایه را رفع نمی‌کند، بلکه بر بار مشکلات حاکم بر این بخش می‌افزاید. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که کشور در موقعیت کنونی با چالش‌های بزرگ اقتصادی روبه‌رو است. 

در چنین شرایطی، این مسائل را باید وعده‌های پوپولیستی خواند که تنها با هدف جلب نظر مخاطبان مطرح می‌شود. اما در نهایت بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر منفی خواهند داشت.