شعار هفته دولت در دوران فعالیت دولت سیزدهم، «دولت مردم» است و نام‌گذاری‌هایی هم برای هر روز آن در نظر گرفته شده است. دوم شهریور میثاق با ولایت نام دارد، سوم شهریور فسادستیزی و عدالت، چهارم شهریور تحول و خلاقیت، پنجم شهریور خانواده و سلامت، ششم شهریور اخلاق و معنویت، هفتم شهریور دانش و پیشرفت و هشتم شهریور شجاعت و عقلانیت نام‌گذاری شده است. ازآنجا که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی اثرگذاری ویژه‌ای بر روند توسعه صنعتی و اقتصاد کشور دارد، انتظار می‌رود توسعه فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که در میان نام‌گذاری‌های انجام‌شده برای هر روز هفته دولت، فسادستیزی و همچنین دانش و پیشرفت، از کارآیی لازم در حوزه صنایع معدنی برخوردار هستند. در موارد متعددی شاهدیم که سیاست‌گذاری غلط مسئولان به گسترش رانت و فساد در صنایع منتهی می‌شود؛ بنابراین تغییر اصولی سیاست‌گذاری و شرایط حاکم بر صنایع، ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال باید تاکید کرد که تکیه‌بر دانش و فناوری‌های نوین، آغازگر مسیر پیشرفت است. هرچند این پیشرفت در سایه جذب سرمایه برای ارتقای سطح دانش و تعامل با جهان، پدید می‌آید.

ضرورت بازنگری دولت در استراتژی‌ها

آریا صادق‌نیت‌حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم، بخشی از محصولات تولیدی خود را به نهادهای دولتی می‌فروشند. با این وجود، دولت در پرداخت هزینه محصولات خریداری‌شده از صنایع کوتاهی می‌کند و بازپرداخت این بدهی را به تعویق می‌اندازد؛ بنابراین در درجه نخست از دولت انتظار می‌رود نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال صنایع، به‌درستی عمل کند. دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: صنایع برای تداوم حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند و بازپرداخت معوقات دولتی به بخش خصوصی، ضرورتی برای تداوم تولید به‌شمار می‌رود.

صنایع رانتی، مانع شفافیت

صادق‌نیت‌حقیقی در ادامه افزود: صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهامداری‌شان از حمایت‌های دولتی نیز بهره‌مند هستند. این صنایع از یارانه انرژی بهره‌مند هستند، همین موضوع زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. از آنجا که صنایع مادر آلومینیوم کشور بر پایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث شده‌اند، انتظار می‌رود تخفیف دریافت‌شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: با این وجود در اغلب موارد و در بیشتر برهه‌های زمانی، شاهد گران‌فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این‌گونه اقدامات که از آنها با عنوان خام‌فروشی یاد می‌شود، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور هستند. البته این صنایع با توجه به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند، در حالی که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به این ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می‌شود.

حقیقی تاکید کرد: یکی از شعارهای مطرح‌شده از سوی دولتمردان در هفته دولت فسادستیزی است. با این وجود، سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت با راهکارهای تحقق این هدف همسو نیستند. در اختیار قرار دادن منابع انرژی که ثروت ملی هستند به صنایع مادر به‌منزله ایجاد فضایی برای توزیع رانت است. در همین حال، صنایع مادر از منابع معدنی کشور نیز عموما با قیمت‌های پایین‌تری بهره‌مند می‌شوند. چنانچه نظارت کافی بر این صنایع وجود نداشته باشد و این امتیازات به حلقه‌های بعد تا مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود، مسلما موجبات سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد.

امکانی برای تخلف در صنایع مادر

حقیقی با اشاره به گزارش منتشرشده از عملکرد شرکت فولاد مبارکه و تخلفات مالی که به این شرکت نسبت داده می‌شود، افزود: این شرکت نیز در مسیر فعالیت و تولید خود از انواع امتیازات و حمایت‌های دولتی یا رانت بهره‌مند بود. در چنین شرایطی، فضا برای فساد مهیا می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه در حال‌حاضر گزارش منتشرشده به عملکرد شرکت فولاد مبارکه باز می‌گردد، اما چنانچه عملکرد هرکدام از صنایع مادر بررسی شود، شاهد تخلفات و فسادهای مشابه خواهیم بود. در واقع ساختار این صنایع به‌گونه‌ای شکل گرفته که اگر عملکرد آنها بررسی شود، شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.

این فعال صنعت آلومینیوم در پایان تاکید کرد: رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. با این وجود، دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می‌زنند. چنانچه دولت این اقدام را به صورت نمادین در هفته دولت آغاز کند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود.

سیاست‌گذاری برای حذف تولید

حسن حسینقلی، فعال صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته شاهد دخالت مستقیم دولت در عملکرد صنایع و سیاست‌گذاری‌های خارج از قاعده و اشتباه بوده‌ایم که از یک‌سو زمینه متضرر شدن صنایع را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، به بروز رانت و فساد برای گروهی خاص منجر می‌شود. درنتیجه چنانچه دولت از دخالت در فرآیند تصمیم‌گیری برای صنایع منصرف شود، بسیاری از چالش‌های حاکم بر این بخش رفع خواهد شد.

وی افزود: با این وجود، نه‌تنها اقدام مثبتی در راستای حمایت از صنایع آغاز نمی‌شود، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع شکل می‌گیرد. حسینقلی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور گفت: معدن، نخستین حلقه از رشته فعالیت‌های صنایع معدنی است. توقف تولید در بخش معدن به‌منزله متوقف شدن کل یک زنجیره خواهد بود و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. با این وجود، سیاست‌گذاران تحت‌تاثیر شعار حمایت از تولید داخلی، ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور را متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ خرید یک ماشین معدنی تا چندبرابر ارزش واقعی آن افزایش یافته است. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که ما در کشور تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی نداریم؛ یعنی بسیاری از ماشین‌آلاتی که با عنوان تولید داخلی به فروش می‌رسند، تنها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند. به‌علاوه آنکه اگر چنین ماشین‌آلاتی در کشور تولید شود، باز هم نیاز بخش معدن به ماشین‌آلات را تامین نمی‌کند و واردات تنها راه تداوم تولید در این حوزه و صنایع وابسته به آن خواهد بود.

این فعال صنعت سرب و روی در ادامه با اشاره به سیاست دولت در افزایش حقوق دولتی معادن اظهار کرد: استخراج و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی آن‌هم در چنین موقعیتی، فاقد سودآوری لازم است. با این وجود، سیاست‌گذاران هر سال سهم دولت از معادن که با عنوان حقوق دولتی معادن یاد می‌شود را به‌طور غیرمنطقی افزایش می‌دهند. این‌گونه سیاست‌ها هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و هم‌زمان از سودآوری بخش معدن می‌کاهد؛ بنابراین تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد. حسینقلی گفت: حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۷، برابر ۱۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تحمیل چنین فشاری به معدنکاران در عمل به‌منزله توقف تولید در این صنایع است.

وی در ادامه افزود: در گذشته استخراج و فرآوری مواد معدنی از معادن کوچک، سودآور بود، اما در حال‌حاضر و به‌دنبال افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و روند کاهشی نرخ مواد معدنی و فلزات در بازارهای جهانی، دیگر استخراج از ذخایر کوچک و متوسط، صرفه اقتصادی لازم را ندارد.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی در ادامه با اشاره به شعار دانش و پیشرفت که در هفته دولت موردتوجه قرار گرفت، افزود: بی‌توجهی به تربیت نیروی انسانی که از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی ما است. متاسفانه مهارت‌های لازم همراه با کسب دانش به افراد داده نمی‌شود. همین موضوع، مشکلات بسیاری برای صنایع در مسیر توسعه ایجاد می‌کند.

حسینقلی افزود: در همین حال، به لحاظ فنی و تکنولوژیکی نیز با ضعف‌های اساسی روبه‌رو هستیم. در واقع در کشور بودجه و تسهیلاتی به اجرای فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای اختصاص نمی‌یابد. البته سودآوری پایین صنایع یکی از دلایل بی‌توجهی به دانش است. در همین حال، سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی نیز مانع ورود دانش و تکنولوژی روز به صنایع کشور شده است. حرکت در مسیر پیشرفت نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد، صرف هزینه برای اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین برقراری تعامل با دنیا برای ورود دانش و تکنولوژی روز است.

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی جهان به‌دنبال آن هستند که راندمان تولید خود را افزایش دهند و هم‌زمان مصارف انرژی را بهینه کنند. اما این موضوعات در کشور ما به‌دلیل مشکلات نقدینگی و سایر چالش‌های روزمره نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین رفع چالش‌های دائمی حاکم بر عملکرد صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

حدود یک سال از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دولتی که با شعار بهبود شرایط اقتصادی روی کار آمد. با این وجود، فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به برخی از سیاست‌های دولت گلایه‌مند هستند و آنها را برخلاف شعارهای مطرح‌شده مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی می‌دانند. ممنوعیت و سختگیری در فرآیند واردات ماشین‌آلات معدنی و خطوط تولید، افزایش حقوق دولتی معادن، محدودیت در تامین سوخت صنایع، الزام به عرضه تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره معدن در بورس کالا و... از مهم‌ترین انتقادهایی هستند که به عملکرد دولت وارد می‌شوند. در همین حال، حمایت بی‌حدوحصر دولت از صنایع مادر نیز به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در هفته‌های اخیر بدل شده است. در واقع این حمایت‌ها به‌منزله امکانی برای تداوم رانت و فساد گسترده توسط صنایع است؛ بنابراین تجدیدنظر در عملکرد دولت ضروری به‌نظر می‌رسد.