برای تحقق این چشم‌انداز، نخستین انتظار قطعه‌سازان از دولت سیزدهم این است که سیاست و برنامه مدون و مشخصی برای صنعت خودرو داشته و از همه مهم‌تر آنکه برنامه ارائه‌شده، واقع‌بینانه و قابل اجرا باشد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران خود را ملزم به اجرای آن بدانند. اگر چنین امری در دستور کار دولت قرار گیرد، به طور قطع صنعت خودرو و قطعه توسعه داشته و پیشرفت خواهند کرد.

منفعت سیاست‌های شفاف، روشن، واقع‌بینانه و پایدار این خواهد بود که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی توانمند، تمایل و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو پیدا می‌کنند و این همان چیزی است که در خودروسازی و قطعه‌سازی به آن نیاز دارند. اما هنگامی‌که برخی از سیاست‌گذاری‌ها غلط باشد که از نمونه‌های آن می‌توان به قیمت‌گذاری خودرو از سوی نهادی دیگر غیر از تولیدکننده اشاره کرد، سرمایه‌گذار جرأت و جسارت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند و این امر مانع جدی بر سر راه توسعه این صنعت پیشران در کشور شده است.

انتظار دیگری که قطعه‌سازان کشور از دولت سیزدهم دارند، این است که در زمینه واردات قطعات نظارت بیشتری انجام شود. فعال بخش خصوصی که وارد حوزه تولید در صنعت قطعه شده، آینده خوبی را برای این بخش متصور بوده و سعی کرده با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و حرکت به سمت خودکفایی سرمایه‌گذاری کند، بنابراین ضرورت دارد این بخش مورد حمایت جدی سیاست‌گذار و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

طرح نهضت تعمیق ساخت داخل با تلاش زنجیره تامین و فعالان صنعت قطعه در حال اجراست و در این راستا سرمایه‌گذاری زیادی انجام‌شده؛ بنابراین نباید با واردات بی‌رویه این سرمایه‌ها با چالش مواجه شوند.

اگر دولت سیزدهم، سیاست‌های خود را در قبال صنعت خودرو و زنجیره تامین آن شفاف و روشن بیان کند، آینده خوبی در انتظار این بخش خواهد بود، زیرا قطعه‌سازان با انگیزه خودکفایی تمام تلاش خود را در شرایط سخت تحریمی به‌کار بستند تا تولید بدون وقفه ادامه داشته باشد. 

با تحقق سیاست‌های کلان در صنعت خودرو می‌توان پیش‌بینی‌های مثبت و خوشبینانه‌ای برای اقتصاد کشور داشت اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و برخی سیاست‌های غلط گذشته ادامه پیدا کند، این صنعت با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

شرایط و رویه فعلی فشارهای زیادی را بر قطعه‌ساز وارد کرده و این امر نگران‌کننده است.

 هنگامی‌که کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو می‌شود از زنجیره تامین و تولیدکنندگان قطعات خودرو خواسته می‌شود که به سمت خودکفایی و سرمایه‌گذاری در این حوزه حرکت کند، و در این میان، وعده‌ها و مشوق‌های حمایتی زیادی داده می‌شود، اما زمانی‌که وضعیت ارزی کشور دوباره بهبود پیدا می‌کند، سیاست‌گذار تمام تعهدات و وعده‌های خود را فراموش و سرمایه‌گذار را به حال خود رها می‌کند. در حالی که سرمایه‌گذاری مالی و زمانی زیادی صرف شده که خود باری بر دوش اقتصاد و صنعت کشور بوده است. 

اگر می‌خواهیم در صنعت قطعه پیشرفت کنیم و توسعه مورد انتظار محقق شود باید تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و سیاست‌گذار و مدیران ارشد دولتی تولید و فعالان اقتصادی را تنها نگذارند. اگر تلاش‌ها در راستای خودکفایی و کاهش وابستگی صنعت خودرو دیده شود، بخشی از راه توسعه را رفته‌ایم.