پس از حدود ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو در نهایت مجلس در خرداد ۱۴۰۱ قانون آن را به دولت ابلاغ کرد. در حال حاضر تقریبا دو سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، اما روند ورود خودرو به کشور، بسیار کُند و لاک‌پشتی پیش رفته و هرگز مطابق با وعده‌وعیدهای مسئولان و حتی نزدیک به آنها هم نبوده است. کارشناسان حوزه خودرو عواملی مانند محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و همچنین تلاش دولت برای تقویت صنعت خودرو داخلی را از دلایل کُندی در روند واردات خودرو بیان می‌کنند. متاسفانه در این مدت باوجود تمام تلاش‌هایی که انجام شد، واردات خودرو در فضایی مبهم و غیرشفاف در نهایت به هدف موردنظر و پیش‌بینی‌شده‌ای که بر آن تاکید می‌شد، حتی نزدیک هم نشد. در ابتدای سال جاری هم با توجه به نوسانات شدید ارزی به نظر می‌رسد حالاحالاها واردات خودرو به نقطه قابل‌قبولی نمی‌رسد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، مردم به‌طور کلی نسبت به اخبار متولیان امر درباره بازار خودرو بی‌اعتماد هستند و دیگر نمی‌توان با وعده دادن، بازیگران این بازار را مجاب کرد. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت کلی واردات خودرو و دلایل بی‌سرانجامی آن پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

واردات در مسیر سخت

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو درباره سیاست‌های کلی کشور در حوزه واردات خودرو به صمت اظهار کرد: تا پیش از آغاز واردات، مکررا از سوی فعالان و کارشناسان تاکید شده بود تنها واردات مستمر خودرو در آمار حداقل ۵۰ هزار دستگاه می‌تواند نقش مکمل نیاز بازار را ایفا کند، اما در عمل باوجود وعده‌های مکرر مسئولان به‌دلیل عدم‌تخصیص به‌موقع ارز موردنیاز، این آمار قطره‌چکانی پیش رفت و بازار تشنه خودرو ایران، این خودروها را به قلب نمایشگاه‌ها و سایت‌های آگهی خودرو فرستاد و رسالت خودروهای وارداتی برای تعدیل نرخ به رویای گران‌قیمتی برای بازار تبدیل شد. خودروهای وارداتی عملا به‌مراتب گران‌تر از نرخ واقعی در سامانه عرضه شدند و با ورودشان به بازار و نمایشگاه‌ها و سایت‌های آگهی این رشد عجیب قیمت‌ها چند برابر شد. حال باید ببینیم آیا روند واردات در سال آینده متفاوت خواهد شد؟ مشکل اساسی آنجاست که از این به بعد واردات خودرو باید برای تعدیل خود بازار خودروهای وارداتی صورت بگیرد و به‌نوعی تاثیر وارداتی‌ها بر بازار خودرو محسوس می‌شود. به‌نوعی با روند وارداتی که در سال ۱۴۰۲ رخ داد به‌دنبال رفع مشکل ابروی بازار، چشم آن را کور کردند و اکنون باید به‌دنبال مداوای چشم بازار باشیم!

وی ادامه داد: واردکنندگان دغدغه واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار یورو را کنار گذاشته‌اند و در انتظار تخصیص ارز برای واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار یورو برای واردات خودروهای برقی و خودروهای ویژه جانبازان هستند. با این حساب در صورت آغاز تخصیص ارز به خودروهای برقی و وارداتی جانبازان، به‌دلیل محدودیت‌های تامین ارز از سوی بانک مرکزی و پیش‌بینی کاهش درآمد حاصل از واردات خودرو در سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد بخش مهمی از تمرکز تخصیص ارز متوجه خودروهای برقی شود.

واردات بی‌سرانجام

برخورداری اظهار کرد: واردات خودرو آزموده‌ای موثر بر بازار خودرو است. بازار خودرو ایران در پررونق‌ترین سال حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی داشت که در پی آن هم خودروهای وارداتی و هم خودروهای تولیدی با شرایط متنوع فروش اقساطی بدون بهره ۵ ساله و پیش‌پرداخت‌های بسیار مناسب عرضه می‌شدند و به‌دلیل تنوع شرایط فروش و خودروها بیشترین رقابت و جذاب‌ترین رقابت‌ها شکل گرفت و عملا خودروهایی موفق می‌شدند که کیفیت خوبی داشتند یا شرایط فروششان جذاب بود. اگر این شرایط فوق‌العاده ایده‌آل را کنار بگذاریم به شرایط امروز بازار خودرو ایران می‌رسیم که خودروسازان بزرگ بیش از ۱.۵ سال است نمی‌توانند طرح فروش جدید (مگر در موارد بسیار محدود) تعریف کنند و هنوز در حال تولید و تحویل تعهدات ایجادشده در اسفند ۱۴۰۱ برای تحقق خواسته‌های شخصی وزیر سابق و تیم آن هستند. خودروهای وارداتی نیز صرفا در گروه کسانی هستند که در اسفند ۱۴۰۱ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و درنتیجه بازار خودرو ما بیش از یک سال است بر پایه تعهدات اسفند ۱۴۰۱ حرکت می‌کند و با این حساب عملا کنترل بازار خودرو و قیمت‌ها به خود بازار افسارگسیخته محول شده است.

کارشناس بازار خودرو در پایان گفت: واردات خودرو منجر به اصلاح سلیقه مشتریان، آشنایی با تکنولوژی‌های روز و مقایسه آن با ضعف‌های صنعت خودرو می‌شود و اگر صنعت خودرو توان رقابت با این تازه‌ها را نداشته باشد مجبور به حرکت به سمت آن می‌شود. این در حالی است که همواره تعرفه واردات و هزینه‌های جانبی دیگر حتی اجازه نزدیک شدن خودروهای وارداتی به سقف خودروهای تولیدی را نمی‌دهد. با روند کنونی، ری‌را ایران خودرو بدون شک با نرخ حدود یک میلیارد تومان معرفی خواهد شد و آن زمان است که باید ببینیم در مواجهه این کراس‌اوور با یک کراس اوور چینی با حدود نرخ مشابه، آیا صنعت خودرو توان رقابت با مونتاژی‌هایی که هزار و یک قلم تعرفه و هزینه جانبی دارند را خواهد داشت یا همچنان بهانه‌های صنعت خودرو ادامه دارد؟

بازار خودرو گرفتار سیاست‌گذاری‌های اشتباه

سعید مدنی، پژوهشگر حوزه خودرو نیز در این‌باره به صمت اظهار کرد: یکی از مواردی که در دو سال گذشته برای رفع نابسامانی‌های بازار خودرو همواره بر آن تاکید می‌شود، انجام هر چه سریع‌تر و شفاف‌تر واردات خودرو است، اما متاسفانه نه‌تنها رویکرد متولیان امر برای واردات خودرو مشخص نیست که این روند بسیار کُند است و در این شرایط تاثیر چندانی بر متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت. کُند بودن جریان واردات خودرو بیشتر به مشکلات دولت در تامین ارز برمی‌گردد. برای واردات خودرو تامین ارز بسیار مهم است؛ یعنی باید مشخص باشد ارزی که به این موضوع اختصاص داده شده باید چگونه و طی چه فرآیندی تامین شود. تا قبل از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو راحت بود و قیمت‌گذاری هم در فضای رقابتی بازار انجام می‌شد. در آن زمان، شرایط رقابتی روند واردات را سریع کرده بود. در حال‌حاضر هم تا فضا رقابتی نشود، در بحث تنظیم بازار مشکلات بازار خودرو برطرف نخواهد شد.

وی افزود: بعد از آزاد شدن واردات خودرو، طی دو سال گذشته قرار بود ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود که انجام نشد. سال ۱۴۰۲ هم باید دست‌کم ۵۰ هزار خودرو وارد می‌شد که بازهم محقق نشد. البته در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خلأ در بازار خودروهای خارجی وجود دارد. البته بخشی از این خلأ را خودروسازهای مونتاژکار سال گذشته پوشش دادند، اما در مجموع تاثیری که باید را نداشتند. ممنوعیت واردات حتی منجر به افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز شد. خریداران خودروهای خارجی در زمان ممنوعیت بازار به سمت خرید خودروهای به نسبت خوب داخلی رفتند و منجر به افزایش حباب‌وار نرخ خودروهای تولید داخل شدند.

واقعیت این است که اگر فضا را رقابتی نکنیم و از سوی دیگر، افزایش تولید خودروسازی‌ها اتفاق نیفتد، براساس تجربه همین چند سال گذشته، قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر نهاد و سازمانی که انجام شود، به غیر از ایجاد التهاب در بازار، رکود بازار و گاه افزایش نرخ خودروها، تاثیر دیگری نخواهد داشت.

کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: خودروسازان بزرگ ما در حال‌حاضر ظرفیت تولید حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو اضافه را دارند و اگر توان تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند، حدود ۵۰۰ خودرو تفاوت تیراژ خواهیم داشت. در این شرایط، دولت باید نخست از صنعت خودرو حمایت کند تا خودروسازها به تولید حداکثری برسند و در نهایت مشکلات بازار با عرضه بیشتر برطرف شود. دولت می‌تواند خودروسازهای داخلی را وادار کند خودروهایی باکیفیت بالاتر تولید کنند و در صورت امکان، ظرفیت‌هایی خالی که دارند را با خودروهای مونتاژی پر کنند تا هم اشتغال ایجاد شود و هم خدمات بهتر و محصولات متنوع‌تری به مردم ارائه دهند.

وی تاکید کرد: پس اگر قرار است بازار تنظیم شود در درجه نخست باید افزایش تیراژ خودروسازی‌ها در دستور کار باشد و در کنار آن، واردات خودرو هم در یک فرآیند مناسب، آزاد شود. به‌راحتی می‌توان روند اشتباهی که در بازار خودرو ایجاد شده را درست کرد. می‌توان نظام قیمت‌گذاری را برداشت تا به‌دنبال افرایش تولید و واردات خودرو، در یک فضای رقابتی، بازار و صنعت خودرو به آرامش برسند، قیمت‌ها را بازار تعیین کند و بتوان در این بخش فعالیت اقتصادی سالمی داشت.

مدنی گفت: بازار هوشمند و خودتنظیم‌گر است و در صورتی که قیمت‌گذاری به بازار سپرده شود، مصرف‌کننده با خیال راحت‌تری برای خرید کالای موردنیاز خود اقدام می‌کند. در این شرایط، قطعا نرخ خودرو کاهش خواهد یافت. دخالت دولت اغلب باعث رکود بازار و افزایش نرخ خودرو شده که اغلب هم آن را شاهد بوده‌ایم.

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه یک از مهم‌ترین دلایل کند بودن روند واردات خودرو به نبود سیاست‌گذاری مناسب برمی‌گردد، اظهار کرد: در بحث واردات خودرو منجر به عدم‌شفافیت، کندی و خلف وعده‌های پیاپی شده است. در زمینه واردات ترجیح بر این است که خودروهای نو با نرخ مشخص وارد و با ابزارهای کنترلی مانند تعرفه فرآیند آن کنترل شود تا دولت هم درآمد داشته باشد و هم کنش و واکنش‌های این بخش عملا منجر به تنظیم بازار شود.

مدنی در پایان گفت: آزادسازی قیمت خودرو به ثبات و آرامش بازار کمک می‌کند. اگر نرخ را آزاد و به بازار واگذار کنیم، خودروسازها برای فروش بهتر، نرخ محصولاتشان را کاهش می‌دهند و در یک فضای رقابتی، قیمت‌ها متعادل می‌شود. متاسفانه و براساس تجربیات، دولت توان تنظیم بازار حتی برای کالاهای اساسی را ندارد. پس بهتر این است از قیمت‌گذار بیرون برود و بیشتر توان خود را بر معیشت مردم متمرکز کند. در این صورت، خودروساز یا قیمت محصولاتش را کاهش می‌دهد یا تولیداتش را با شرایطی مانند شرایط لیزینگ و اقساطی که منجر به فروش بیشتر شود، عرضه می‌کند. در ادامه نرخ کارخانه و بازار بهم نزدیک می‌شود و به بازار تعادل می‌رسد، تقاضای کاذب از بین می‌رود و خودبه‌خود تنظیم‌گری اتفاق می‌افتد.

سخن پایانی

بنابراین گزارش به اعتقاد کارشناسان عدم‌شفافیت و مشکلات مدیریتی باعث شده واردات خودرو متناسب با نیاز بازار نباشد و این بخش نیز به نابسامانی و بی‌ثباتی بازار خودروهای داخلی مبتلا شود. آنچه مشخص است دولت باید دست از رویکرد مداخله‌گرایانه در واردات و عرضه خودروهای وارداتی بردارد و اجازه دهد بازار براساس عرضه و تقاضا و نیازی که به این خودروها وجود دارد، چارچوب پیدا کند.  زمانی وضعیت بازار متعادل می‌شود که دولت دست از دخالت در نظام واردات و توزیع خودروهای وارداتی بردارد، اگر بازار این واقعیت را حس کند که روند واردات به‌طور مستمر و بدون مشکل در حال انجام است، شاهد شفافیت در قیمت‌گذاری خواهیم بود و این اتفاق بر قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی نیز اثر می‌گذارد. کارشناسان همچنین بر این موضوع اشاره دارند که روند واردات خودرو از زمان آزادسازی تاکنون نشان از نوعی بی‌نظمی و دست‌اندازی دارد که وضعیت آن را غیرشفاف کرده است. در این میان این نکته جای پرسش دارد که اگر به قول متولیان امر و تصمیم‌گیران، واردات خودرو یکی از راه‌های کمک به کلان صنعت خودرو و بازار آن و به نوعی متعادل‌کننده این بازار پر نوسان در کشور است، پس چرا نهادهای مربوطه و به‌ویژه وزارت صمت در این راستا به‌طور جدی وارد عمل نمی‌شوند.