شاخص کل در روز دوشنبه 13 تیرماه با رشد بیش از ۴ هزار واحدی به یک‌ میلیون و ۵۰۷ هزار واحد رسید. روند رو به رشد اما محدود شاخص در روز یک‌شنبه 12 تیرماه نیز جریان داشت و تابلوهای بورس رقم یک‌ میلیون و ۵۰۲ هزار واحدی را برای نمایش شاخص کل نشان دادند. با این‌وجود همچنان ترس از سقوط شاخص به محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی وجود دارد. بلاتکلیفی در روند مذاکرات رفع تحریم‌ها، از مهم‌ترین دلایل رکود حاکم بر بازار سرمایه یاد می‌شود. اظهارنظرهای طرف‌های غربی درباره آخرین مذاکرات برجامی، امید به احیای برجام را کاهش داده و حتی این احتمال را به‌وجود آورده که پرونده هسته‌ای ایران بدون حصول توافق مشخصی بسته شود. در چنین شرایطی، جریان‌های پولی به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر همچون دلار و طلا سوق پیدا می‌کند. بدون تردید رفع تحریم‌ها به‌منزله بازگشت امید به آینده اقتصاد ایران است. درنتیجه تا زمانی که این مذاکرات به نتیجه نرسد، نباید به بهبود عملکرد صنایع و شرکت‌های بورسی، دل‌خوش کرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که بحران در شرایط اقتصادی مردم، جذب نقدینگی‌های کوچک به بازار سرمایه را به‌شدت محدود کرده است. محدودیت‌های موجود در روند تامین انرژی از دیگر ریسک‌های حاکم بر بازار سرمایه هستند. در حال حاضر، عملکرد شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر کمبود برق و گاز قرار گرفته و از میزان تولید بسیاری از صنایع کاسته شده است. بدون تردید این چالش بر میزان سودآوری شرکت‌ها و به‌دنبال آن ارزش سهام آنها تاثیر منفی دارد.

تعلل در مذاکرات برجامی، نتیجه‌بخش نیست

مجتبی دیبا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه و رکود حاکم بر این بخش اظهار کرد: رکود و حتی نزولی شدن بازارها پس از گذران یک دوره رشد منطقی و طبیعی به‌نظر می‌رسد. بازار سرمایه از روزهای پایانی سال گذشته وارد مدار رشد شد و بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد؛ بنابراین شرایط کنونی طبیعی به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: تعلل در کسب نتیجه از مذاکرات برجامی، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، احتمال افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین روند رو به رشد بازارهای موازی از مهم‌ترین دلایل نزول بازار سرمایه و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش است.

دیبا گفت: در واقع می‌توان این‌طور تاکید کرد که شاخص کل بازار سهام از چند منظر تحت‌فشار قرار دارد و درنتیجه در محدوده کنونی درجا می‌زند و گاها روند رو به رشد یا نزولی به خود می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه، اگر شاخص کل بازار در محدوده یک ‌میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی تا یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی تثبیت شود، شرایط مناسبی است؛ یعنی مجددا می‌توان به روند رو به رشد آن امید بیشتری داشت. اما چنانچه شاخص کل از محدوده یادشده عبور کند و کاهش یابد، بازگشت مجدد آن به روند صعودی دشوارتر خواهد بود.

سیگنال ابهام به بازار

دیبا با اشاره به شفاف نبودن شرایط حاکم بر بازار سرمایه و ابهاماتی که مسیر معاملات را پوشانده، افزود: این روند ابهام‌آمیز مانع بهبود عملکرد بازار سرمایه می‌شود. در واقع تا زمانی که شفافیت به معاملات بازنگردد، نباید منتظر جذابیت در روند معاملات بورسی باشیم.

وی در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی در روند مذاکرات برجامی گفت: این موضوع پارامتر مهم و اثرگذاری بر بازار سرمایه است. کما اینکه در هفته‌های اخیر و با بحث‌های جدید پیرامون برجام شاهد تعلل بیشتر در بازار بوده‌ایم. بلاتکلیفی در نتیجه مذاکرات برای رفع تحریم زمینه‌ساز نوسان قیمتی دلار را فراهم کرد. تاجایی‌که در هفته جاری قیمت دلار به مرز ۳۳ هزار تومان نزدیک شد.

 رشد قیمت دلار در بلندمدت بر عملکرد بورس تاثیر مثبت دارد؛ با این‌وجود نباید به اثرگذاری نوسانات کنونی بر عملکرد بورس امید داشت. در واقع چنین تغییرات ناگهانی تنها به‌منزله وارد آمدن تنش به بازار است.

دیبا در ادامه با اشاره به فاصله قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد گفت: نزدیک شدن فاصله قیمتی دلار آزاد و نیمایی، خبر خوبی برای شرکت‌های بورسی صادرات‌محور است، چراکه در صورت‌های مالی این شرکت‌ها، دلار نیمایی به‌عنوان مرجع ارزی موردتوجه قرار دارد؛ یعنی هر قدر این فاصله کمتر شود به نفع تولیدکنندگان صادرات‌محور خواهد بود و سود این مجموعه‌ها افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال حمایت دولت از شاخص بورس برای جلوگیری از سقوط آن به شاخص یک ‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی اظهار کرد: سهم بزرگی از بازار و شرکت‌های بورسی بزرگ به دولت وابسته هستند و عملکرد شاخص کل نیز به عملکرد شرکت‌های بورسی بزرگ کشور وابستگی دارد؛ درنتیجه می‌توان این‌طور ادعا کرد که عملکرد دولت در عملکرد این شرکت‌ها دخیل بوده و به این ترتیب بر بازار سرمایه اثرگذار است.

دیبا افزود: هرچند بسیاری از اقدامات دولت درنهایت به نفع شرکت‌های بورسی نیست و حتی پالس مثبتی را هم روانه این بازار نمی‌کند. از جمله مهم‌ترین این تصمیمات که به ضرر بازار سرمایه هستند می‌توان از تغییر سیاست‌گذاری دولت، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ بهره بانکی و... اشاره کرد.

ناامیدی اقتصادی در بازار سرمایه سرریز می‌شود

مهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ابهام از مهم‌ترین دلایل رکود در بازار سرمایه و حتی حرکت شاخص بازار در فاز نزولی است. بازارهای سرمایه‌ای قبل از آنکه نسبت به تورم، واکنش مثبت نشان دهند، نسبت به ثبات یا عدم‌ثبات واکنش نشان می‌دهند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: نبود دورنمای روشن از مذاکرات رفع تحریم و همچنین سیاست‌های دولت درباره نرخ بهره بانکی، تاثیر منفی بر عملکرد بازار سرمایه داشته است. متاسفانه دور جدید مذاکرات برای رفع تحریم‌ها نتیجه‌بخش نبوده و در چنین شرایطی، ناامیدی بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده و همین موضوع پالس منفی را روانه بازار سرمایه کرده است.

سماواتی با اشاره به توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور افزود: به‌دلیل محدودیت در تامین انرژی، میزان تقاضا برای مصرف برق نسبت به تولید آن پیشی گرفته است. درنتیجه دولت برای جلوگیری از قطعی‌های ناگهانی اقدام به مدیریت مصرف انرژی برق صنایع کرده است. در چنین شرایطی، صنایع کشور با محدودیت جدی در تامین انرژی برق روبه‌رو هستند و از میزان تولید آنها کاسته شده است. این محدودیت‌ها از نیمه خرداد آغاز شده و انتظار می‌رود تا نیمه شهریور ادامه یابد. بدون تردید چنین تنش‌هایی تاثیر منفی بر سودآوری صنایع و ارزش سهام آنها در بازار سرمایه دارد.

این کارشناس بورسی گفت: درنتیجه چنین شرایطی، بازار سمت‌وسوی محافظه‌کارانه به خود گرفته است و فروشنده و خریدار جدی در این بازار وجود ندارد. کما اینکه این موضوع در حجم معاملات قابل رصد است. به اعتقاد من تا زمانی که ابهامات یادشده برطرف نشود، نباید به بهبود شرایط امید داشت.

محرک‌های منفی قوی‌تر از محرک‌های مثبت

وی گفت: برای بهبود شرایط بازار سرمایه نمی‌توان به وعده‌وعیدهای دولت امید داشت. کما اینکه دولت با ارائه بسته‌ای ۱۰بندی وعده حمایت از بورس را دارد. یکی از بندهای مطرح‌شده از سوی تیم اقتصادی دولت، تثبیت نرخ بهره بانکی بود؛ با این‌وجود در حال حاضر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کرده است که تاثیر منفی آشکار و جدی بر عملکرد بورس خواهد داشت.

سماواتی گفت: بنابراین از آنجا که سیاست‌گذاران ملزم به اجرای وعده‌های خود نیستند، در نتیجه نباید به بهبود شرایط تحت‌تاثیر وعده سیاست‌گذاران امید داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه چرا محرک‌هایی همچون تثبیت قیمت انرژی صنایع و رشد دلار اثر مثبت قابل‌توجهی بر بازار سرمایه نداشته‌اند، گفت: موضوعات مطرح‌شده، محرک‌هایی هستند که در بلندمدت بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر خواهند داشت و نباید به اثرگذاری آنها در بازه زمانی کوتاه‌مدت امید داشت. به‌علاوه آنکه قیمت دلار در هفته‌های اخیر با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. کما اینکه هفته گذشته مجددا شاهد افت قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال ۳۰ هزار تومانی بودیم. البته این افت قیمتی پایدار نبود و قیمت دلار در هفته جاری به مرز ۳۳ هزار تومان هم نزدیک شد؛ یعنی انتشار هر خبری از مذاکرات رفع تحریم به نوسان نرخ دلار در بازار آزاد منتهی می‌شود؛ بنابراین عملکرد بورس نسبت به قیمت دلار در بلندمدت واکنش نشان می‌دهد و در کوتاه‌مدت تاثیری روی رفتار بازار ندارد.

سماواتی با اشاره به انتشار عملکرد شرکت‌ها در ۳ ماهه نخست امسال گفت: متاسفانه آمار و ارقام منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی در ۳ ماهه نخست امسال، دلگرم‌کننده نبوده است. همین آمار و ارقام ناامیدکننده نیز از روند نزولی بازار حمایت می‌کند.

سماواتی گفت: ارزش سهم‌ها در بازار در حال حاضر در شرایط ارزنده‌ای قرار دارد؛ در واقع هم سهم‌های بزرگ و هم سهم‌های کوچک ارزنده هستند؛ با این‌وجود سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مانع بهبود شرایط بورس می‌شود. از جمله مهم‌ترین این راهکارها می‌توان به تداوم قیمت‌گذاری دستوری و خروج خودرو از بورس کالا یا احتمال افزایش نرخ بهره بانکی اشاره کرد.

وی افزود: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنتاج کرد که تا زمانی که سیاست‌گذاران در عملکرد کلان خود تجدیدنظر جدی نکنند، نباید به بهبود شرایط امید داشت. در واقع تنها رویکردی جدید و اصلاحی می‌تواند محرک بازار باشد.

سماواتی در پایان با اشاره به روند نزولی قیمت کامودیتی‌های فلزی در بازار جهانی و تاثیر آن بر عملکرد بورس گفت: بورس ما کامودیتی‌محور است؛ بنابراین عملکرد و روند قیمت‌گذاری فلزات از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای بر شاخص بورس ما برخوردار است.

 در طول هفته‌های گذشته از روند رو به رشد قیمت فلزات در بازار جهانی کاسته شده و شاهد افت قابل‌توجه قیمت این فلزات در بازارهای جهانی هستیم. این روند نزولی قیمت تحت‌تاثیر رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و ترس از تداوم افول اقتصادی و همچنین قرنطینه‌های بلند‌مدت در کشور چین برای مقابله با همه‌گیری مجدد ویروس کرونا آغاز شده و تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه ایران نیز داشته است.

سخن پایانی

بازار سرمایه در هفته‌های اخیر با شرایط رکود روبه‌رو شده و حتی احتمال سقوط آن به کانال یک ‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی می‌رود. ناامیدی عمومی نسبت به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت در تامین برق صنایع به‌ویژه در صنایع سیمان و فولاد، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و... از مهم‌ترین دلایل رکود در بازار سرمایه هستند.

در چنین شرایطی، روند نزولی قیمت کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی و احتمال تداوم سقوط قیمتی فلزات، خود پالس منفی دیگری را روانه این بازار مالی پرریسک کرده است. نبود دورنمای روشن از مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز به کمک ریزش بورس آمده است. همزمان با توجه به مشکلات اقتصادی کشور این احتمال می‌رود که در آینده نزدیک شاهد رشد بهره بانکی باشیم. مجموع موارد یادشده می‌تواند عمق رکود را در این بازار تعمیق بخشد. با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که تا زمانی که اصلاح اساسی در شرایط بازار سرمایه حاصل نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط در این بازار امید داشت.